حلقه مفقوده: «سیاست اجتماعی»
حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
برخی سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی می‌دانند و تعامل بسیاری را بین این دو عرصه قائلند. در این چارچوب مقابله با فشارهای خارجی و پیشبرد سیاست خارجی نیرومند جز از طریق بازسازی «سرمایه اجتماعی» ممکن نیست. به عبارتی در صورتی که مردم به این نتیجه برسند که اگرچه به سبب مشکلات ناشی از فشارهای خارجی وضعیت زندگی‌شان رضایتبخش نیست اما مسوولان کشور عمیقا به فکر بهبود شرایط آنانند، با حاکمیت همکاری و همراهی خواهند کرد.
بخش مهمی از این امید به بهبودی شرایط، به وضعیت رفاهی جامعه باز می‌گردد. در واقع مردم باید حس و لمس کنند که مسوولان و کار‌به‌دستان کشور «می‌دانند، می‌خواهند و می‌توانند» وضعیت زندگی و معیشتی آنان را بهبود بخشند.
این دانستن، خواستن و توانستن مسوولان برای بهبود وضعیت رفاهی جامعه اما امر ساده و خود بخودی نیست و آن را باید در قالب یک «سیاست اجتماعی» کارآمد تدوین، قابل اجرا، نقد و بررسی کرد، چرا که در چارچوب یک «سیاست اجتماعی» است که راهبردهای لازم جهت برابری فرصت‌ها برای تمام افراد و عاملان و گروه‌های ذی‌نفع فراهم و انسجام اجتماعی برای منفعت همگانی ترسیم می‌شود و از روزمرگی و پراکنده‌کاری رها می‌شویم.
طی روزهای اخیر موضوع سیاست اجتماعی و مقابله با فقر و کاهش محرومیت از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. چنانکه معاون اول رییس‌جمهوری اخیرا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از غیر قابل تحمل بودن «چهره خشن فقر و اینکه افرادی سر گرسنه بر بالین بگذارند» و اختصاص حدود 7000 میلیارد تومان برای کسانی که در آمد آنان پایین‌تر از خط فقر است، سخن گفت. در همین جلسه وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن اعلام خبر اضافه شدن حدود 760هزار خانوار به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از مجموعه اقداماتی سخن گفت که «فقط پول دادن نیست بلکه بحث توانمندسازی هم است».
نکته مهمی که وزیر رفاه نیز چندی پیش به آن در یک نشست علمی اعتراف کرد. در آن نشست وزیر رفاه گفت: «سالانه بیش از ۴۴هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم اما نه فقر را کاهش دادهایم و نه اینکه نابرابری را از میان بردیم.
ما همچنین سالانه ۲۰۰هزار میلیارد تومان در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم اما نتیجه‌یی از آن نمی‌گیریم. به عبارتی دیگر منابعی که اختصاص دادهایم، اثربخشی و کارآمدی ندارد.»
آقای ربیعی در همین نشست همچنین به درستی ویژگی‌های سیاست اجتماعی را بر می‌شمرد و از تاثیر آن در ساخت و رابطه دولت و مردم و ایجاد نهادهای مدنی (انجمن‌ها و سندیکاها) سخن گفت، اما مشخص نکرد که مثلا وزارت متبوع ایشان تا چه حد در تحقق این وظایف کوشا و موثر بوده و مشکلات در این حوزه از چه جنسی و سنگ‌اندازی‌ها از کدام ناحیه است و از جامعه چه کمک و مشارکتی ساخته است؟!
در مجموع متاسفانه باید اعتراف کرد که اصولا «سیاست اجتماعی» مشخصی را در کشورمان دنبال نمی‌کنیم و عمدتا منابع عظیم مالی را از طرقی همچون پرداخت یارانه‌های نقدی و حمایت‌های کالایی و غذایی و... هزینه می‌کنیم که این شیوه‌ها کمتر مشکل بزرگی را حل و شکاف وسیعی را در رابطه دولت و مردم و رابطه بین طبقات اجتماعی ترمیم می‌کند. این در حالی است که با اتخاذ یک «سیاست اجتماعی» منطقی که مبتنی بر روابط قدرت و جنبه‌یی از عقلانیت حکومت باشد، می‌توان امید بسیار داشت که تضادهای اجتماعی و اقتصادی کاهش و هماهنگی لازم بین منافع گروه‌های مختلف اجتماعی تامین و امکان ایجاد صف متحد جامعه در مقابله با مشکلات و در اینجا فشارهای خارجی فراهم شود.
