۴ محور حامی تولید
تعادل
نشست «هم‌اندیشی حمایت از کالای ایرانی» با حضور متولیان صنعتی و دولتی‌ها در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست خواستار باز شدن فضا برای تولیدکنندگان شد و گفت: باید تقاضا برای خرید کالای ایرانی را در بازار داخل به وجود بیاوریم. شریعتمداری خبرهای خوبی هم برای فعالان صنعتی کشور داشت. او از وصول حدود هزار میلیارد تومان از مشوق‌های صادراتی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی پیشنهادی وزارتخانه متبوع خود خبر داد و ابراز امیدواری کرد طرح «حذف مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان» در کنار به نتیجه رسیدن طرح مالیات بر درآمد آنها، به نتیجه خوبی برسد. او همچنین خواستار آن شد که با افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، این صندوق ریسک صادرات محصولات ایرانی اعم از صادرات کالا یا خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی را با فرانشیز حداقل (نزدیک صفر) قرار دهد. وزیر صنعت افزون بر این با بیان اینکه «حامی واردات نیستم»، به سهم ۸۲درصدی کالاهای سرمایه‌یی از واردات کشور اشاره کرد و گفت تنها ۱۸درصد از واردات ایران مربوط به کالاهای مصرفی است و آن هم تنها منحصر در محصولاتی مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن خام است. از آن سو، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر این باور بود که حمایت از کالای ایرانی را باید در چهار محور جست‌وجو کرد. اول سهم تولیدکنندگان ایرانی است که باید کیفیت محصولات را ارتقا دهند. دومین محور، اقدام به برندسازی و بهره‌گیری از روش‌های شناخته شده در تولید است. «تغییر الگوی مصرف و حمایت رسانه‌های ملی از کالای ایرانی» دو محور دیگری بود که از سوی این مقام مسوول مورد اشاره قرار گرفت.
صنعت و معدن، از دیروز تا امروز
محمد شریعتمداری در نشست «هم‌اندیشی حمایت از کالای ایرانی» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: باید کالای با کیفیت در داخل کشور تولید شود تا قابلیت عرضه و رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. البته آمارهای روشنی از تلاش تولید کننندگان ایرانی وجود دارد که فضای کار و تلاش آنها را که مایه افتخار است به خوبی نشان می‌دهد. او با اشاره اجمالی به برخی آمارهای مقایسه‌یی در حوزه صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در ابتدای پیروزی انقلاب (سال ۱۳۵۷) ۸۵۴ واحد صنعتی در کشور فعال بود و در حال حاضر ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در کشور مشغول به کار هستند که این آمار جدا از واحدهای تولیدی صنفی است. شریعتمداری با بیان اینکه در آن زمان ۱۹۵ معدن فعال در کشور وجود داشت، گفت: اکنون ۶ هزار و ۴۵۵ واحد معدنی فعال داریم. براساس آمار اعلامی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت کمتر از ۳ میلیون تنی پتروشیمی کشور در ابتدای انقلاب، اکنون به بیش از ۶۷,۶میلیون تن رسیده است. همچنین ظرفیت تولید یخچال و فریزر ۶۰۰ هزار دستگاه در سال بود که این رقم هم‌اکنون به ۶ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه افزایش یافته است. مطابق آمار اعلامی، افزایش ظرفیت تولید تلویزیون از ۱۰۰ هزار دستگاه ابتدای انقلاب به بیش از ۶ میلیون دستگاه در حال حاضر رسیده است. در زمینه پودر شوینده از ۲۸۸ هزار تن تولید در ابتدای انقلاب به یک میلیون و ۶۸۱هزار تن تولید و در سیمان به ۸۶ میلیون تن تولید رسیدیم. از سوی دیگر، آمار بخش معدن نیز نشان می‌دهد، ظرفیت تولید کنسانتره مس و کاتد هم‌اکنون به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن ارتقا پیدا کرده و ظرفیت تولید کاشی و سرامیک که در ابتدای انقلاب
۱۲ میلیون مترمربع بود، هم‌اکنون به ۶۰۰ میلیون مترمربع افزایش یافته است. همچنین حجم صادرات صنایع تبدیلی، لبنی و غذایی کشور ۶ میلیارد دلار است که ما در این زمینه به بزرگ‌ترین کشورهای دنیا صادرات می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اعلام اینکه ظرفیت فولاد در دست اجرای کشور، حدود
۱۱۰ میلیون تن با پیشرفت ۷۰درصد است، یادآور شد: در زنجیره فولاد از ۲,۴ میلیون تن تولید در سال ۵۷ به ۲۰۰ میلیون تن در حال حاضر رسیدیم. ظرفیت تولید در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۰ میلیون تن بود که اکنون ۲۰۰ میلیون تن شده است یعنی ۸۰میلیون تن ظرفیت در این دولت به دست آمد. بنا به اظهارات این مقام مسوول، سال گذشته ۵ هزار و ۸۵۱ واحد صنعتی جدید با ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد بهره‌برداری قرار گرفتند که از لحاظ تعداد افزایش ۴درصدی، از لحاظ ارزش افزایش ۳.۵درصدی و از لحاظ اشتغال ۱۶.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن داشته است. به گفته او، ۲۰هزار و ۷۶۷ فقره جواز تاسیس در سال گذشته صادر شد که نشانگر نگاه امیدوارانه مردم به ایجاد واحدهای تولیدی و کار و تلاش است. این آمار افزایش ۲۲.۲درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.
وزیری که حامی واردات نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش میزان برق صنعتی مصرفی در واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک نشان‌دهنده افزایش تولید صنعتی کشور است، تصریح کرد: در سال گذشته میزان افزایش برق واحدهای صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط ۹,۷درصد بوده است. شریعتمداری با اعلام افزایش ۹.۷درصدی حمل و نقل جاده‌یی در سال گذشته، گفت: ترانزیت در سال گذشته ۲۰درصد افزایش داشت که نشانگر حرکت رو به جلوی مجموعه کشور بوده است. او با بیان اینکه جلوی قاچاق باید گرفته شود، افزود: مرزهای کشور باید به روی ورود غیرقانونی و قاچاق کالاها بسته شود و واردات باید به همان میزانی که مورد نیاز است، وارد کشور شود. شریعتمداری اضافه کرد: وقتی مدیریت واردات مقدور است که جلوی قاچاق به صورت کامل گرفته شود. من حامی واردات نیستم و معتقدم واردات در حد کالاهای مورد نیاز یا کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی یا کالاهایی که کمک می‌کند به ایجاد رقابت در تولید داخل باید انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۲ درصد از واردات کشور کالاهای سرمایه‌یی، مواد اولیه و واسطه‌یی است و تنها ۱۸درصد از واردات را کالاهای مصرفی که بخشی از آن را محصولاتی مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن خام وارداتی تشکیل می‌دهد. به گفته او سهم واردات پوشاک کشور ۶۰ میلیون دلار و سهم ترکیه با وجود داشتن تعرفه ترجیحی تنها ۲۰میلیون دلار است. چیزی حدود ۹۸۰میلیون دلار حجم صادرات منسوجات به ایران است هر چند ممکن است عدد کاملی نباشد اما باید جلو آن گرفته شود.
فرانشیز صفر برای صادرات
شریعتمداری با اشاره به اینکه باید اجازه دهیم تا تولید در کشور نفس بکشد، گفت: تجارت و صادرات در خدمت تولید باید عمل کند همچنین تقاضا برای خرید کالای ایرانی را باید از طریق بازار داخل به وجود بیاوریم. شریعتمداری با بیان اینکه برای ایجاد بازار محصولات ایرانی در فضای خارج از کشور ضرورت داشت قدم‌هایی برداریم، ادامه داد: با مجلس به توافق رسیدیم و ۱۳۰۰میلیارد تومان منابع در قالب قانون بودجه سال ۹۷ به عنوان مشوق در اختیار دولت قرار گرفت که یک هزارمیلیارد تومان آن به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته است. او با اشاره به اینکه این میزان باید در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار بگیرد، افزود: باید با روش‌هایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته‌های حمایت از صادرات به عنوان مشوق پیش‌بینی شده، مشوق‌های لازم در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد. شریعتمداری ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، این صندوق ریسک صادرات محصولات ایرانی اعم از صادرات کالا یا خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی را با فرانشیز حداقل(نزدیک صفر) قرار دهد تا برای صادرات کالاهای غیرنفتی قدم‌های بهتری برداریم و بازار برای تولید کالای ایرانی ایجاد کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه آیین‌نامه‌های این قانون در دولت به تصویب رسیده و مکاتبات آن با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است همچنین میزان تنخواه‌گردان این قانون نیز تعیین شده است. شریعتمداری با بیان اینکه نگرانی تولیدکنندگان در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به حق است، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را مد نظر قرار داده و همین روزها در صحن مجلس لایحه جدید در این زمینه به تصویب می‌رسد. او با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده قرار بود، مالیات بر مصرف آزاد و اضافه باشد، یادآور شد: متاسفانه این مالیات در ایران متوجه تولیدکننده شده است و امیدواریم با تصویب جدید شرایط مطلوب‌تری برای ادامه کار تولیدکنندگان فراهم شود. شریعتمداری با اشاره به اینکه قدم‌های خوبی برای مالیات بر درآمد نیز برداشته می‌شود، افزود: با این کار بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در حوزه مالیات بر درآمد کاهش می‌یابد. شریعتمداری در سخنانی با اشاره به روند واگذاری شرکت هپکو به مالکان جدید و اتخاذ تصمیم پیرامون مدیریت شرکت مذکور گفت: در گام اول باید مشکل پرداخت حقوق و دستمزد کارگران این شرکت برطرف شود. او خواستار تعیین تکلیف و واگذاری این شرکت به خریداران دارای اهلیت و نهادهای معتمد و دارای منابع مالی شد و افزود: با وجود سهم ۶۰,۷درصدی سازمان خصوصی‌سازی از شرکت هپکو این سازمان اختیارات مالک واقعی را دارد و این موضوع مسوولیتی را هم متوجه سازمان می‌کند.
نوسازی واحدهای صنعتی در دستور کار
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۶۰واحد تولید بازسازی و نوسازی شده‌اند. صادق نجفی در حاشیه نشست هم‌اندیشی حمایت از کالای ایرانی گفت: درحال حاضر ۴۰۰هزار واحد تولیدی در کشور فعال است که برخی از آنها با مشکلاتی نظیر مسائل بانکی، ارز، مالیات بر ارزش افزوده، کهنه بودن تجهیزات و پایین بودن بهره‌وری مواجه‌اند. او افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است ۳۱۵۰۰واحد تولیدی کوچک و متوسط که با این مشکلات مواجه هستند طی ۳سال نوسازی و بهسازی شود. نجفی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۲هزار واحد تولیدی بازسازی شده به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت، گفت: درحال حاضر کالاهای بسیاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تولید می‌شود که دست‌کم ۱۰۰۰قلم از آنها قابلیت تبدیل شدن به برند را دارند و می‌توانند در بازارهای رقابتی وارد شوند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست گفت: حمایت از کالای ایرانی در ۴محور باید پیگیری شود، اول سهم تولیدکنندگان ایرانی است که باید کیفیت محصولات را ارتقا دهند. تولیدکنندگان هم باید از روش‌های شناخته شده در تولید و اقدام به برندسازی برای این موضوع استفاده کنند. مصباحی‌مقدم محور دوم این موضوع را دولت دانست و ادامه داد: دولت باید از طریق تسهیل فضای کسب وکار و خدمات دستگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان مانند جمع کردن همه امضا‌کنندگان دولتی برای صدور مجوزها زیر یک سقف، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی و کمک گرفتن از دانشگاه‌های دولتی برای تحقیق و پژوهش برای کمک به تولیدکننده داخلی، کاهش سود تسهیلات تولیدکنندگان، کاهش بار مالیاتی که بر دوش تولیدکنندگان است و تسهیل صادرات کالاهای ایرانی برای حمایت از کالای ایرانی قدم بردارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: سومین محور حمایت از کالای ایرانی مردم هستند که باید الگوی مصرف خود را تغییر دهند و به کالای داخلی روی بیاورند. چهارمین محور هم رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی است که از طریق فرهنگ‌سازی باید مردم را به این تغییر الگوی مصرف ترغیب کنند.
