نقش صرافی‌ها را بپذیرید
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
روز چهارشنبه 2 خرداد 97 بخشنامه‌یی پنج‌بندی در رابطه با تامین و خرید ارز از سامانه نیما از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که با دستورالعمل‌های قبلی، حداقل یک تفاوت اساسی دارد و آن بازگذاشتن دست واردکننده و صرافی‌های مجاز سامانه نیما است که باعث خواهد شد عملا صرافی‌ها به بازار ارز باز گردند و واردکننده مجبور نیست که صرافی مرتبط با بانک را انتخاب کند بلکه آزاد است که با صرافی‌های مجاز عضو سامانه نیما خرید و فروش ارز داشته باشد.
به عبارت دیگر، اگرچه در 40 روز اخیر بانک‌ها، صرافی‌های مورد نظر خود را برای خرید و فروش ارز به مشتری اعلام می‌کردند و متقاضی ارز نمی‌توانست صرافی دیگری را انتخاب کند، اما براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده و امکان انتخاب صرافی آزاد است و مشتری آزاد است که صرافی‌های دیگر را انتخاب کند و همین موضوع باعث فعال شدن صرافی‌های مجاز سامانه نیما خواهد شد.
براساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی، مسوولیت خرید ارز به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع را برعهده دارد، واردکننده خود باید خرید را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند. اطلاعات دریافتی در مورد جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که وقتی متقاضی برای دریافت و تامین ارز خود از کانال بانک‌ها وارد شده و مراحل آن را انجام می‌دهد در زمانی که قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته مجبور نیست که صرفا به صرافی بانک مراجعه کند بلکه در این حالت آزاد گذاشته شده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد نظر خود که البته صرافی‌های مجاز حاضر در سامانه نیما هستند تهیه کند و این امکان برای آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
سوال این است که چرا از ابتدا و از روز ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد، به این موضوع توجه نشد و اجازه ندادند که صرافی‌های مجاز فعالیت خود را ادامه دهند و به چه دلیل و براساس کدام ارزیابی و مطالعه و بررسی، خرید و فروش ارز در بازار آزاد کلا ممنوع شد؟ چرا دولت و بانک مرکزی، از ابتدا چنین تصمیمی نگرفتند و چرا با آزمون و خطا و سخت‌گیری‌های بی‌مورد، عملا صرافی‌ها را برای مدتی از بازار ارز کنار گذاشتند و باعث تعطیلی صرافی‌ها و عدم مراجعه مردم به بازار ارز و همچنین خرید و فروش صادرکننده و واردکننده در مراکز صرافی کشورهای منطقه شدند و مردم و نیازمندان واقعی خرید خرد ارز را با مشکلات بسیار برای ارسال حواله و ارز به فرزندان و دانشجویان و پرداخت پول به سفارت و... مواجه کردند؟ و چرا با توجه به تجربه 40 روز اخیر، بقیه فعالیت‌های خرد ارزی صرافی‌ها را آزاد اعلام نمی‌کنند.
زیرا در چنین شرایطی که خرید‌های عمده ارزی و واردات و صادرات تحت نظارت دولت و بانک مرکزی است، خرید و فروش مردم در بازار با مبالغ کم نمی‌تواند نوسانی در بازار ایجاد کند و تجربه سال‌های 92 تا 95 نیز نشان می‌دهد که صرافی‌ها عامل نوسان شدید بازار ارز نبوده‌اند. نکته مهم این است که اگر توان کارشناسی و محاسبه شرایط و واکنش فعالان بازار ارز و عوامل اقتصاد و واکنش‌های مختلف در دولت و بانک مرکزی وجود ندارد، به چه دلیل مردم و متقاضیان واقعی باید هزینه آزمون و خطا و سخت‌گیری‌های بی‌مورد را بپردازند.
وقتی به دلیل سخت‌گیری‌های بسیار، خرید و فروش ارز قاچاق محسوب می‌شود و صرافی‌ها که به صورت سنتی هزاران سال است به چنین فعالیت و شغلی مشغول هستند و میلیاردها تومان سرمایه در این مسیر خرج کرده‌اند، عملا به تعطیلی کشیده می‌شوند به این معنی است که بانک مرکزی، به ابعاد موضوع و اثر هریک از عوامل بازار بر نرخ ارز مسلط نیست و ابتدا همه بازار را قفل می‌کند و صرافی‌ها را به تعطیلی می‌کشاند و خرید‌های خرد را هم با مشکل مواجه می‌کند و بعد از مدتی که نظارت و کنترل بازار را به دست گرفت، به تدریج اقدام به بازگشت صرافی‌ها به بازار می‌کند.
اتفاقی که طی 40 روز گذشته رخ داد این بود که صرافی‌ها از معاملات ارزی منع شده و جریان خرید و فروش ارز به سمت بانک‌ها رفت و عمده عرضه و تقاضا که توسط صادرکنندگان و واردکنندگان انجام می‌شود در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) وارد شد. در این سامانه بانک‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان حضور داشته و بانک مرکزی کنترل لازم را انجام می‌دهد. در این بین واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنین بانک‌ها و تعدادی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران یعنی کسانی که منابع را از عرضه‌کننده به متقاضی هدایت می‌کنند، قرار دارند و سوال این است که چرا این تعداد قابل توجه صرافی در کشور از ابتدا در این سیستم قابل کنترل توسط بانک مرکزی، به عنوان واسطه خرید و فروش ارز قرار نگرفتند و به چه دلیل حذف شده و فعالیت آنها متوقف شد و نکته مهم دیگر این است که چرا اجازه داده نمی‌شود که صرافی‌ها به معاملات خرد و تحت نظارت و مورد نیاز مردم بپردازند. زیرا وقتی معاملات کلان قابل کنترل است دلیلی ندارد که با حجم اندک معاملات خرد، بازار ارز با نوسان زیاد مواجه شود بطوری که در حاشیه بازار و کوچه و پس‌کوچه‌ها و با وجود تعطیلی صرافی‌ها، نرخ دلار عملا به 6100 تومان کاهش یافته است.
در واقع بانک مرکزی باید به ساختار اقتصاد ایران و وابستگی به نفت و فاصله طبقاتی و نیاز به واردات توجه داشته باشد و نرخ آزاد و شفاف و یکسان‌سازی و آزادسازی کامل را مبنای کار خود در این شرایط قرار ندهد. زیرا تجربه دو سال اخیر نشان داد که افزایش نرخ دلار، حذف ارز مبادله‌یی و رشد تقاضا برای دلار، نه تنها به یکسان‌سازی و شفافیت و کاهش رانت و مشکلات بازار کمک نکرد، بلکه عملا چالش‌های جدیدی برای بانک مرکزی ایجاد کرد. بانک مرکزی باید درآمد ارزی خود را با هدایت تجارت و واردات به سمت کشورهای طرف تجاری ایران و کاهش تقاضا برای دلار و توزیع ارز برای اولویت‌های اساسی کشور مانند کالای اساسی و مواد واسطه‌یی تولید و کاهش واردات غیرضروری و... به‌گونه‌یی تخصیص دهد که نیازهای اساسی مردم تامین شود و در چنین شرایطی که فاصله طبقاتی و کالاهای لوکس و خودرو و مسافرت با وجود رکود نسبی اقتصاد پیگیری می‌شود، یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی عملا به زیان گروه‌های کم‌درآمد و مشکل‌سازی برای کالاهای اساسی و تولید و به سود طبقات مرفه و مصرف غیرضروری است.
بانک مرکزی در کنار تجربه اخیر که اجازه داده صرافی‌های مجاز سامانه نیما اقدام به فعالیت کنند و نیازوارد‌کننده را تامین کنند، باید اجازه دهد که صرافی‌های مجاز بقیه عملیات صرافی و فعالیت‌های سنتی و قانونی خود را انجام دهند. سیاست‌گذار ارزی کشور، باید توجه داشته باشد که عامل عمده رشد نرخ ارز در سال‌های اخیر رشد تقاضا برای دلار بوده نه فعالیت صرافی‌ها و براین اساس، بانک مرکزی بیش از صرافی‌ها مسوول نوسان‌های ارزی بوده است.
