بازگشت صرافی‌ها به بازار ارز
نیم سکه به مرز یک میلیون تومان رسید
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
به‌دنبال افزایش قیمت اونس جهانی طلا در روز چهارشنبه 2 خرداد 97 به 1296 دلار، قیمت سکه و طلا در بازار ایران افزایش یافت و هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در بازار تهران به مرز یک میلیون تومان و 18 عیار به 188 هزار تومان رسید.
به گزارش «تعادل» قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز در بازار تهران با ۵۰۰ تومان افزایش ۲میلیون و ۲۶هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰هزار تومان افت در مدت مشابه یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۵ هزار تومان رشد، یک میلیون تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰هزار تومان افزایش در مدت مشابه ۵۷۸هزار تومان معامله شد.
از سوی دیگر هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر قیمت ۳۵۷هزار تومان معامله شد. نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۸8هزار تومان ارزش‌گذاری شد.
در بازار ارز نیز قیمت هر دلار امریکا با ۲تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴هزار و ۲۰۸تومان تعیین شده است. افزون بر این هر یورو با ۱۰تومان افت ۴هزار و ۹۴۶تومان و هر پوند نیز با ۳تومان کاهش به قیمت ۵هزار و ۶۴۲ تومان ارزش‌گذاری شد.
بخشنامه خرید ارز از سامانه نیما
از سوی دیگر بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی موارد پنج‌گانه‌یی در خصوص ثبت‌سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد.
براساس یکی از مفاد این بخشنامه مسوولیت خرید ارز غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده (مشتری) خواهد بود و واردکننده باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویبنامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22/1/1397 هیات وزیران، مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی، موارد زیر در خصوص ثبت‌سفارش‌هایی که تخصیص ارز آنها به صورت «بانکی (نیما) » تایید شده است، ابلاغ می‌شود:
بانک عامل باید نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده (مشتری) مطابق تبصره 4 بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تامین ارز) اقدام کند.
مسوولیت خرید ارز غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده (مشتری) خواهد بود و واردکننده باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند.
همچنین بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع (فروشنده) را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کند.
در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می‌کند مبنای عمل بانک عامل (در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و هزینه‌ها...) روش برات بدون تعهد خواهد بود.
از سوی دیگر کلیه مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارائه پروانه گمرکی) در خصوص ثبت‌سفارش‌هایی که از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند نیز برقرار خواهد بود.
کارشناسان با اشاره به این جمله که در بخشنامه آمده: «واردکننده باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند» معتقدند که بر این اساس، صرافی‌های مجاز در سامانه نیما فعال خواهند شد و واردکننده می‌تواند به جای بانک از این صرافی‌ها استفاده کند و این موضوع به تدریج صرافی‌ها را فعال خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، قبلا صرافی‌ها از طریق سامانه نظارت می‌توانستند وارد سامانه نیما شده و مجاز بودند تا بتوانند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله‌های ارزی آنها را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانک‌ها بود. در سوی دیگر برای فروش ارز یعنی تامین نیاز واردکننده اولویت اصلی بانک‌ها بودند به عبارتی آنها ارز مورد نیاز را تامین و از طریق صرافی خود به متقاضی ارائه می‌کردند.
در این شرایط متقاضی ارز نمی‌توانست صرافی غیر از صرافی بانک‌ها را برای خود انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود. اما براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده و امکان انتخاب برای صرافی آزاد است.
بر اساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مسوولیت خرید ارز غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع را بر عهده دارد، واردکننده خود باید خرید را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند. اطلاعات دریافتی در مورد جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که وقتی متقاضی برای دریافت و تامین ارز خود از کانال بانک‌ها وارد شده و مراحل آن را انجام می‌دهد در زمانی که قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته نیست که مجبور باشد صرفا به صرافی بانک مراجعه کند.
در این حالت آزاد گذاشته شده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد نظر خود که البته صرافی‌های مجاز حاضر در سامانه نیما هستند، تهیه کند.ولی در این رابطه نکته‌یی که وجود دارد، این است که وقتی بانک صرافی خود را برای تامین ارز معرفی می‌کند با توجه به تعهداتی که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولی اگر از صرافی آزاد دریافت شود، ممکن است تعهدی در این رابطه وجود نداشته باشد.
در یکی دیگر از بندهای این بخشنامه به نحوه تامین ارز توسط بانک‌های عامل اشاره شده و آمده است که بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به مشتری را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید از سامانه نیما کند.
در این رابطه باید گفت که بانک‌ها سه راه تامین ارز دارند که عبارتند از: خرید از بانک مرکزی، حساب ارزی خود مشتری و سامانه تامین ارز، اما طبق این بخشنامه این امکان برای آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در بند دیگر آمده که در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می‌کند، مبنای عمل بانک عامل روش برات بدون تعهد خواهد بود. در این باره لازم به یادآوری است که اگر واردکننده راسا در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، خود به خود مبنای عمل بانک روش برات بدون تعهد است به این معنی که نمی‌تواند به بانک بگوید که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحویل متقاضی شود (روش برات با تعهد) .
اما بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که بانک عامل باید برای کسانی که از سامانه نیما تامین ارز می‌کنند، وثایق لازم را دریافت کند. به عبارتی در این رابطه باید طبق بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام کند.
درخواست اجازه فعالیت صرافی‌ها
از سوی دیگر فعالان بازار ارز، بازرگانان و واردکنندگان و صادرکنندگان با توجه به ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش قیمت ارز در حاشیه بازار معتقدند که دولت و بانک مرکزی باید صرافی‌ها را فعال کنند تا مشکلات موجود بازار ارز برطرف شود یا از طریق بورس ارز، بازارآزاد و صرافی‌ها تحت نظارت و کنترل قرار گیرد و ورود و خروج ارز و متقاضیان و حساب‌های بانکی و کد مالی و سایر مشخصات، امکان جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را فراهم کند.
در این زمینه رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر با توجه به شرایط موجود امکان فعالیت سودجویان و دلالان وجود دارد، گفت: دولت باید به صرافی‌ها اجازه خرید و فروش محدود را بدهد.
محمد لاهوتی درباره بخشنامه اخیر معاون اول رییس‌جمهور درباره تعیین تکلیف ارز صادراتی اظهار کرد: براساس این بخشنامه صادرکنندگان عمده که صادرات پتروشیمی و میعانات گازی را انجام می‌دهند ملزم به فروش ارز در سامانه نیما هستند. دسته دیگر هم صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند که ۲۰درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند که مقرر شد براساس واردات در مقابل صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
وی ادامه داد: اما نکته‌یی که در این بخشنامه مبهم است، چگونگی محاسبه این نرخ است که مشخص نشده توافق یا رسمی است. اگر محاسبه این نرخ رسمی باشد به طور حتم انگیزه‌یی برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نخواهد داشت. اما اگر این نرخ توافقی محاسبه شود بی‌شک هم مشوق صادراتی خواهد بود و هم موجب افزایش صادرات می‌شود زیرا مابه‌التفاوت بین نرخ واردکننده و صادرکننده نسبت به نرخ رسمی به منزله ارزش‌دار شدن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتی خواهد بود. نکته دوم این است که در این بخشنامه خرید و فروش خارج از سیستم به عنوان قاچاق مطرح شده که به نظر می‌رسد به جای حل، صورت مساله پاک شده است.
لاهوتی گفت: اگر به مسافران بگوییم سفر نکنید، دانشجویان ارز خریداری نکنند یا بیماران از کشور خارج نشوند نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می‌شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران اتفاق بدتر این است که با اینگونه تصمیمات دولت عملا مدیریت خود را در بازار کنار گذاشته و فرصت را در اختیار دلالان و سودجویان خواهد گذاشت. پیشنهاد ما این است که دولت بپذیرد تا خرید و فروش در صرافی‌ها حتی به صورت محدود انجام شود زیرا با این اقدام فاصله نرخ ارز اولیه و ثانویه کاهش خواهد یافت و دولت نیز به مسوولیت خود که همان مدیریت شناور بازار ارز است، عمل خواهد کرد.
تاثیر سریع تغییرات نرخ ارز بر تولیدات
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که برای اثرگذاری تدریجی نرخ تورم بر نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید در آینده و عدم کنترل شدید بازار که منجر به نوسان در آینده می‌شود، لازم است که بازار ارز، بورس ارز، صرافی‌ها و شبکه بانکی به گونه‌یی مکمل هم باشند تا نرخ ارز به صورت تدریجی افزایش یابد و از رشد و نوسان شدید آن در آینده جلوگیری شود.
محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه گفت: نرخ ارز از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. با توجه به اینکه کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و ارزبر هستند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند قاعدتا قیمت تولیدات داخلی ما هم به دلیل افزایش واردات نهادهای تولید افزایش پیدا می‌کند؛ همچنین افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: با بالا رفتن نرخ ارز برخی از شرکت‌های صادرکننده رشد خواهند کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتری تشویق می‌شوند که البته این امر اجتناب‌ناپذیر است.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده می‌شود، تصریح کرد: صادرات تا اندازه‌یی به نفع اقتصاد کشور است اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحت تاثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند، نیستند. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید و بهره‌برداری بانک مرکزی نیست.
وی گفت: نرخ برابری ارز، قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر است که مبادلات بین‌المللی به شکل پول رایج و معتبر کشوری که معامله با آن انجام شده، صورت می‌گیرد؛ نرخ ارز رابطه تعریف شده برای پرداخت‌ها در این مبادله و عددی است که ارزش پول کشوری را بر حسب پول کشور دیگر در زمان معین نشان می‌دهد. نرخ برابری هر ارزی نسبت به ارز کشور دیگر براساس رابطه بالا تعیین می‌شود و برای محاسبه آن همواره به جای یک ارز یک جفت ارز خواهیم داشت که در این صورت می‌توان یک کالای یکسان را با قیمت یکسان خریداری کرد.
وی تصریح کرد: در برخی از کشورها تورم پایین است و در برخی دیگر بالا؛ این امر ناشی از عملکرد اقتصاد داخلی کشورهاست و در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیرگذار است. جامساز بیان کرد: اگر یک سال را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و باور داشته باشیم که برابری قدرت خرید واقعیت دارد باید افزایش نرخ ارز براساس نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود که متاسفانه این قضیه برابری هیچ موقع در ایران عملیاتی نشده و نرخ ارز به قیمت واقعی خودش در ایران نزدیک نشده است.
وی با اشاره به اینکه ارز تک نرخی زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که قیمت دلار به طور واقعی تعیین شده باشد، ادامه داد: در ایران هیچ زمانی نرخ ارز تک نرخی وجود نداشته و اگر داشته‌ایم با اختلاف کمی یک بازار موازی در کنارش وجود داشته است. مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود که متاسفانه در کشور برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اعم از تولید، بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده نشده به همین دلیل ما همواره با این مشکل روبه‌رو هستیم.
این تحلیلگر اقتصادی یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در کشور را دسترسی آسان به منابع نفتی عنوان کرد و افزود: درحال حاضر ما از این فرآورده بدون اینکه بهره‌وری و ظرفیت واقعی اقتصاد کشور را بالا ببرد، استفاده می‌کنیم. این پول همیشه در دست دولت‌ها بوده و آن را در بودجه سالانه خود درج می‌کردند و براساس آن هزینه می‌شود.
با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور همیشه زیاد بوده اما دولت‌ها با کسر بودجه‌های پنهانی روبه‌رو بوده‌اند که این امر در پایان سال نمود پیدا می‌کرد و دولت‌ها برای جبران این کسری به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل می‌شدند که این امر باعث بالا رفتن تورم در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شد.
