سند پیشگیری از وقوع جرایم در راه شورای عالی بورس
نشست تخصصی عدالت ترمیمی و سند جامع پیشگیری سازمان بورس و اوراق بهادار به میزبانی اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه و با حضور رییس سازمان، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اساتید دانشگاه، کارشناسان همچنین نمایندگان شرکت‌های تابعه سازمان برگزار شد. به گزارش سنا در ابتدای این نشست جعفر جمالی، عضو هیات‌مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف از برگزاری نشست را بررسی دو موضوع پیشگیری از جرایم و تخلفات و سند جامع مربوط به آن و امکان اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه عنوان کرد.
وی اظهار کرد: بحث سند جامع پیشگیری همچنین بررسی چگونگی اجرای عدالت ترمیمی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در همین زمینه معاونت حقوقی با پیگیری‌های انجام شده، میزبان جان برایت ویت استاد دانشگاه ملی استرالیا و صاحب نظریه عدالت ترمیمی بوده است. جمالی افزود: درخصوص موضوع نخست، پیش‌نویس طرحی به عنوان سند جامع پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در بازار سرمایه تهیه شده که پس از جمع‌آوری نظرات تمامی ارکان بازار و البته نظر موافق قوه قضاییه در هیات‌مدیره سازمان جهت تصویب و تقدیم به شورای عالی بورس طرح خواهد شد تا بعد از تصویب در این مرجع سیاست‌گذاری برای اجرا ابلاغ شود.
در ادامه شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان تلاش‌هایی که در سال گذشته در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات صورت گرفته ازجمله صدور آرای تخلفاتی همچنین پیگیری پرونده‌های قضایی اظهار کرد: سند جامع پیشگیری گام بسیار خوبی است که پس از تدوین آن با هماهنگی قوه قضاییه به تصویب شورای عالی بورس رسیده و عملی خواهد شد. محمدی ضمن تشریح اقدامات سازمان در اصلاح مقررات، ارتقای نرم‌افزارها و سخت‌افزارها، گزارش تفسیری مدیریت و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات افزود: همه این موارد موجب شفاف‌سازی بیشتر و ارتقای کیفی سلامت بازار و اصول پیشگیری بوده است.
در سویی دیگر علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشریح مبانی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات همچنین تورم قوانین و مقررات در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته به تبیین پیشگیری‌های 3گانه پرداخت. وی با برشمردن 3نوع پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری توضیح داد: تلقی اکثریت و عموم از بحث پیشگیری، نوع سوم و پیشگیری کیفری است که ناظر به تعقیب متهمان و کیفردهی به متهمان جهت عبرت سایرین بوده و بر خلاف تصور عمومی این نوع از پیشگیری پرهزینه‌ترین و کم بازده‌ترین نوع پیشگیری است؛ درحالی که تمام تمرکز باید بر پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی قرار گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود. ساوری تعداد فراوان زندانی‌ها و شلوغی محاکم را ناشی از همین نوع نگاه زاید دانست که ناچار باید تغییر رویه داد و با نگاه علمی و مسوولانه این وضعیت را سامان بخشید.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیاز مبرم بازار سرمایه را نیز همان پیشگیری‌های فنی و وضعی دانست همچنین ضمن تقدیر از سازمان بورس به دلیل اهمیتی که برای بحث پیشگیری از وقوع جرم قائل است، تداوم این نگاه را ضروری دانست. پس از سخنان مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه پیش‌نویس سند پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، مبانی، ضرورت‌ها و راهکارها و فرآیند‌های مربوط توسط کارشناس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه توضیح داده و مقرر شد این سند جهت بررسی و اعلام نظر در دسترس اشخاص مرتبط قرار گیرد. سپس بهزاد رضوی‌فرد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح مبانی عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری پرداخت. وی اظهار کرد: هم حقوقدانان و هم مدیران در برابر بحث میانجیگری و عدالت ترمیمی مقاومت می‌کنند و این مقاومت ناشی از این تفکر است که برخوردهای کیفری و جزایی موثرتر است. این درحالی است که شکست این تفکر با نگاهی به آمار بالای زندانیان و شلوغی روزافزون محاکم کیفری اثبات شده است. به همین دلیل عدالت کیفری و صاحبان این نظریه درحال پذیرش نقش بی‌بدیل عدالت ترمیمی و میانجیگری هستند. رضوی‌فرد با بیان مساله مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز در سال گذشته عنوان کرد: در جلسات متعددی که در تمامی سطوح برگزار شد و پس از هم‌اندیشی‌های بسیار این نتیجه حاصل شد که بهترین راه برای مقابله با این چالش، استفاده از عدالت ترمیمی و نهاد میانجیگری میان مالباختگان و متهمان است.
این استاد دانشگاه، نهاد عدالت ترمیمی و میانجیگری را در ایران با سابقه دانست و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف از سوی قوه قضاییه در همین راستا و نمونه‌یی از استفاده از نهاد میانجیگری در حل و فصل اختلافات است. رضوی‌فرد همچنین ضمن تجلیل از اقدام سازمان در پیگیری بحث پیشگیری از وقوع جرم از داخل سازمان و تهیه سند جامع پیشگیری توضیح داد: عدالت ترمیمی خود جلوه‌یی از پیشگیری علمی و مانع از شکل‌گیری فساد به خصوص فساد اداری است.
در ادامه این نشست منفرد از کارشناسان حقوق کیفری به بیان نقش کدهای رفتاری و تاثیر آنها در کاهش وقوع جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پرداخت و تعیین، تبیین و ابلاغ این کدها را از ضروریات حرفه‌یی بازار سرمایه دانست.
در پایان این نشست جمالی با جمع‌بندی مباحث اعلام کرد: در نظر داریم کمیته‌یی متشکل از مدیران ذی‌ربط قوه قضاییه، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و اساتید صاحب‌نظر و همکاران ذی‌ربط سازمان تشکیل دهیم و مفاهیم مورد بحث را هم در سطح نظری و هم در جهت پیاده‌سازی و کاربردی کردن در بازار مالی کشور دنبال کنیم. وی تاکید کرد: مفهوم پیگیری عدالت کیفری و بحث پیشگیری و جلوگیری از زیان جامعه و بازار و سهامداران و التیام آنان است. البته چنانچه جرم و تخلفی در بازار احراز شود از نظر تعقیب و برخورد با مفاسد با قاطعیت، دقت و حساسیت اقدام خواهیم کرد.
