اخبار

۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۲۵۲۸

شکر در نقطه سربه‌سر تولید و مصرف

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام بی‌نیازی کشور از واردات شکر اعلام کرد کشور توانسته سال گذشته 2 میلیون تن شکر تولید کند که این مهم از طریق رشد 35درصدی تولید چغندر در سال گذشته اتفاق افتاده است. سیف در ادامه با اشاره به تولید یک میلیون و 142 هزار تنی شکر از محل نیشکر اظهار کرد امسال در تولید این ماده مهم غذایی به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی در ادامه به دو عامل مهم برای توسعه صادرات شکر در آینده اشاره کرد و گفت اولا اختلاف قیمتی بین شکر سفید و خام و ثانیا ایجاد بازارهای مهم در آسیای میانه و افغانستان باعث می‌شود شرایط برای توسعه صادرات شکر مناسب باشد.

به گفته وی در حال حاضر بین دو نوع شکر خام و سفید 70 تا 80 دلار اختلاف قیمت وجود دارد که می‌تواند مشوق خوبی برای صادرات باشد. سیف با اشاره به واردات 2 میلیون تنی شکر در گذشته این اقدامات را عامل بی‌ثباتی در تولید این بخش اعلام کرد و گفت خوشبختانه در حال حاضر این مشکلات برطرف شده و بخش تولید نیشکر و شکر 10 تا 15 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

منتظر کاهش قیمت لوازم‌خانگی نباشید!

درپی افزایش قیمت لوازم خانگی و اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت و تخلف بودن این امر، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد که «این مساله میسر نخواهد بود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد».

به گزارش ایسنا، با آغاز دومین ماه از سال جاری قیمت برندهای داخلی لوازم داخلی بین پنج تا هشت درصد و قیمت برندهای مختلف خارجی لوازم خانگی بطور متوسط بیش از ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد؛ مساله‌یی که با واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه شد و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌یی و خدمات این سازمان تصریح کرد که «هرگونه افزایش قیمت در این بخش ممنوع است و با توجه به اینکه هیچ‌گونه مجوزی ندارد و با متخلفان در زمینه گرانفروشی برخورد و قیمت‌ها تعدیل می‌شود».

مساله‌یی که در عمل اتفاق نیفتاد و بررسی‌ها از بازار حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره تصریح کرد: قرار نیست قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد، چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

حمیدرضا غزنوی به ایسنا گفت: به‌طور حتم افزایش متوسط پنج تا هشت درصدی قیمت‌ها در خصوص برندهای مختلف لوازم خانگی داخلی در مقابل سایر قیمت‌های رشد یافته رقم قابل اشاره‌یی نیست و اگر قیمت لوازم خانگی تولید داخل به صورت غیر متعارف افزایش یابد، بازار کشش آن را قبول ندارد.

به گفته وی، بر اساس درخواست تولیدکنندگان و تایید انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش منطقی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در نظر گرفته شده است.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: برندهای خارجی به راحتی قیمت‌های خود را تا بیش از ۱۲ درصد افزایش داده‌اند و کسی هم به این مساله نظارت نمی‌کند.

بنابر این گزارش، نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین‌‌کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.

در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین‌ماه سال جاری بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه سال شاهد افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش قیمت بیش از ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بودیم.

صادرات زعفران مقرون به صرفه نیست

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران درباه آخرین وضعیت بازار زعفران اظهار کرد: هم‌اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 4 میلیون و 900 هزار و حداکثر 6 میلیون و 500 هزار تومان است.

وی افزود: با توجه به تمایل دلالان نسبت به استمرار روند افزایش قیمت زعفران و آشفتگی بازار برای همیشه باید با این محصول استراتژیک خداحافظی کرد. حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان در بازار نقشی ندارند، گفت: با وجود جولان دلالان در بازار زعفران، شرایط برای آنها به گونه‌یی فراهم شده است تا از این آشفته بازار حداکثر سود را ببرند.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: در شرایط کنونی، صادرکنندگان قادر نیستند که هر کیلو زعفران را با نرخ 6 میلیون و 300 هزار تومان از دلالان خریداری کنند چرا که با ارز 4200 تومان حاصل از صادرات در گمرک محاسبه خواهد شد.

به گفته وی با توجه به آنکه صادرکنندگان زعفران بطور عمده صادر‌کننده هستند و با واردات آشنایی ندارند که در ازای صادرات به امر واردات بپردازند؛ بنابراین سیاست ارزی جدید دولت توقف صادرات طلای سرخ ایرانی را به همراه خواهد داشت چرا که این امر برای صادرکننده مقرون به صرفه نیست.