زنگ خطر آمارها
فراز جبلی
مشاور سردبیر
فروردین ماه زمانی که اوج اعتراضها به سیاست میخکوب کردن ارزی از سوی صادرکنندگان مطرح بود، بعضی مسوولان دولتی به آمار تجارت خارجی در فروردین ماه و سپس اردیبهشت اشاره داشتند که میزان صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است. این تحلیل یکی از خطرناکترین روشهای تحلیل به ویژه برای سیاستگذاران است. تحلیلهایی که بر اساس دادههای مقطعی (Cross-sectional data) باشد هر قدر هم جامع در نظر گرفته شود فاقد یکسری اطلاعات لازم برای تصمیمگیری است. در این دادهها، روندها دیده نمیشود و صرفا از روی یک عکس درباره یک پدیده که در طول زمان در حال تغییر است، تصمیم به قضاوت داریم.
آمارهای اخیری که از سوی مراکز مختلف منتشر شد به خوبی نشان میدهد که در چند ماه آینده اقتصاد کشور با چالشهایی روبهرو خواهد شد و وضعیت اصلا روند مناسبی را طی نمیکند. شاخص قیمت تولیدکننده که روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان میدهد رو به صعود نهاده است. تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به زمستان 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 12.9درصد است در حالی که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه آن به 17.3 رسیده است. این آمار نقطه به نقطه ارائه شده از سوی مرکز آمار به زودی به سمت تبدیل شدن به آمار سالیانه حرکت خواهد کرد.
بانک مرکزی نیز آمار شاخص بهای کالای مصرفی را در اردیبهشت منتشر کرد. شاخص کل رشد 9.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد. وقتی رشد این شاخص تنها در طول یک ماه را مورد بررسی قرار میدهیم، متوجه میشویم که در بخشهای در اختیار دولت تورم کمتر بوده است و در حقیقت دولت در تلاش برای پایین نگهداشتن تورم است ولی طبیعتا در عرض چند ماه این آمار خود را با سایر بخشها هماهنگ میکند. همچنین گزارش شاخصهای ماهانه بانک مرکزی در فروردین ماه چشمانداز خوبی را ترسیم نمیکند. بخشهایی از آمار همچون بورس تحت تاثیر التهابات دلار دچار مشکلات جدی شدهاند. شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در فروردین نسبت به ماه قبل 78.5درصد افت کرده است.
وقتی همه آمارها را کنار هم میگذاریم، شرایط کلی آرام است ولی در حقیقت روند آمارها نشان میدهد که اقتصاد ایران آبستن التهاباتی در نیمه دوم سال است. مسوولان دولت اگر بخواهند، منتظر رخ دادن اتفاقات تلخ در اقتصاد و سپس واکنش باشند طبیعتا نمیتوانند در آن زمان کار چندانی از پیش ببرند اما اگر امروز سیاست اقتصادی کشور به سمتی که لازم است حرکت کند، میتوان انتظار تغییر را داشت. روندهای سری زمانی به خوبی مشکلات آتی را به ما نشان میدهند و تجربیاتی که در سالهای گذشته کسب شده است، این قدرت پیشبینی را به ما میدهند که در صورت تشدید تحریم چه ریلگذاری باید کرد. در حقیقت ماههای فعلی هم فرصت طلایی است که قبل از تحریمها سراغ پیشگیری از آسیب به اقتصاد کشور برویم و هم اینکه نسبت به خطری که آمارها به خوبی درباره آن هشدار میدهند از امروز فکری کنیم.
دولت در هفتههای اخیر به ویژه پس از برجام سیاست کاهش تشنج در کشور را در پیش گرفته است و تلاش دارد همه چیز را آرام نگه دارد که در جای خود جای تقدیر دارد اما اگر این آرامش را یک دستاورد فرض کند و متوجه گردنهیی که به سمت آن در حرکت هستیم، نشود ممکن است در ماههای آتی چالشهای اقتصادی به مراتب پیچیدهتر از زمستان 96 و فروردین 97 را تجربه کند.