اجرای حکم تخریب در جاجرود توسط سیل
گروه انرژی|
آن‌طور که به نظر می‌رسد زور سیل در حریم جاجرود بیشتر از احکام قضایی بوده و توانسته 24 ساختمان و رستوران که همگی بدون مجوز در حریم جاجرود ساخته شده بودند را تخریب کند. جاجرود رودخانه استان تهران است که از شمال روستای دربندسر سرچشمه می‌گیرد و در جنوب تهران به رودخانه کرج پیوند می‌خورد. در طول سالیان مختلف، ساخت‌وسازهای غیرقانونی فراوانی در مسیر این رودخانه انجام شد. در میان آنها هتل «آرینا» بهدلیل وسعت بیش از بقیه سازه‌ها معروف شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساخت هتل آرینا در ابتدای مسیر تهران به فشم در منطقه زردبند به فاصله چندمتری رودخانه جاجرود در حالی آغاز شد که این مجموعه مجوز ساخت یک هتل‌رستوران در دو بلوک 7 و 3 طبقه را داشته، اما بعد از اخذ پروانه مربوطه، این مجموعه شروع به ساخت و سازهای غیرقانونی کرد و بلوک 7 طبقه را به 13 طبقه و بلوک 3 طبقه را به 5 طبقه به صورت غیرقانونی تبدیل کرد. در ادامه در سال 93 عنوان شد که آرینا در برابر قانون تسلیم شده است اما با وجود احکام قضایی بسیاری از سازه‌های حریم جاجرود به حیات خود ادامه دادند. دیروز اما پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در خبری که تیتری «کنایی» را برای آن برگزیده بود، نوشت: «سیل، احکام قضایی را اجرا کرد.» در این خبر به نقل از مدیر امور منابع آب شمیرانات عنوان شده بود: در پی وقوع سیل هفته گذشته بیش از 24 ساختمان و رستوران که به صورت غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه جاجرود ساخته شده بودند و احکام قضایی جهت قلع و قمع آنها صادر شده بود، تخریب شد.
جواد غفاری با اعلام مطلب فوق در ادامه گفته بود: در روز چهارشنبه (دوم خرداد 1397) بر اثر بارش شدید باران که از ساعت 13:30 عصر شروع و تا ساعت 30:18 ادامه داشت، سیلاب حاصل از بارش، باعث حمل گسترده رسوبات واریزه‌یی توسط مسیل‌ها و آبراه‌های منطقه شده و در بخش رودبار قصران در محل روستای رودک بهدلیل وجود ساخت و سازهای غیرمجاز انسداد مسیر جریان آب رودخانه باعث انحراف آب و ورود خسارت سنگین به ساختمان‌های حاشیه رودخانه و همچنین تاسیسات زیربنایی ازجمله تخریب جاده ارتباطی فشم-تهران، تیرهای برق، تلفن و لوله گاز شد.
وی افزود: طبق بازدید و گزارش‌های اولیه میدانی،
بر اثر این حادثه در بخش رودبار قصران تعداد چهار مورد رستوران در حاشیه رودخانه به‌طور کامل تخریب و بالغ بر 12 مورد رستوران و ویلا نیز بر اثر سیلاب دچار آبگرفتکی و خسارت شدید به تاسیسات شده‌اند. همچنین چهار فقره پل فلزی توسط سیلاب به‌طور کامل منهدم و تعدادی دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه جاجرود تخریب و 4 باب ساختمان ویلایی در زیر گل و لای حاصل از سیلاب مدفون شده‌اند که متاسفانه در این حادثه یک نفر سرایدار از تبعه افغانی حاضر در یک ساختمان غیرمجاز بهدلیل شدت سیلاب در زیر گل و لای و در داخل ساختمان جان خود را از دست داده است.
مدیر امور منابع آب شمیرانات تصریح کرد: در شهر لواسان نیز گل و لای حاصل از سیلاب مسیل ترک مزرعه باعث ورود خسارت سنگینی به سطح شهر و خودروها شده و بیش از 25 خودرو در این حادثه بین 30 الی 100درصد خسارت مالی دیده‌اند.
وی در پایان با اشاره به حضور مدیرعامل و معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌یی تهران در محل وقوع سیل و صدور دستورات مقتضی اظهار داشت: عوامل زحمتکش امور منابع آب شمیرانات، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به همراه سایر بخش‌های اجرایی از نخستین ساعات بروز بارش شدید باران و آغاز سیلاب، در مناطق خسارت‌دیده حاضر و با تدارک و حمل دستگاه‌های سنگین شامل لودر و بیل مکانیکی به منطقه رودک بخش رودبار قصران، نسبت به برگرداندن آب به مسیر جریان اولیه رودخانه جاجرود برای جلوگیری از گسترش خسارت و بازگشایی جاده ارتباطی فشم-تهران اقدام نمودند.
موضوع ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها
اما این 24 سازه تنها ساختمان‌های غیرقانونی که به تعبیر برخی رسانه‌ها روی گلوی جاجرود پا گذاشته‌اند به حساب نمی‌آیند. آبان ماه 93 محمدرضا خانیکی مدیروقت امور آب تهران به رسانه‌ها گفته بود که جاجرود 2 حریم کمی و کیفی دارد. او در ادامه عنوان کرده بود: «حریم کمی از انتهای بستر ۱۲ متر است و هر گونه ساخت و ساز در بستر و حریم کمی طبق قانون ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌گیرد.»
او در ادامه حریم کیفی را از انتهای بستر رودخانه ۱۵۰متر و در برخی مناطق ۲۰۰ متر ذکر کرد و افزود: ساخت و ساز بناهای جدید در حریم کیفی ممنوع بوده و املاکی که زمان ساخت‌شان به قبل از مصوبه دولت در سال ۸۲ برمی‌گردد، می‌توانند با اخذ مجوز، بازسازی بدون افزایش بنا و تغییر کاربری داشته باشند.
خرداد ماه 1394 نیز رییس گروه محیط‌زیست و کیفیت منابع آب ایران عنوان کرد که ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع نیست؛ اما باتوجه به کاربری رودخانه‌ها از نظر اکولوژی و حفاظت کیفی، محدودیت‌هایی از لحاظ استقرار وجود دارد. او در اظهاراتی که با صحبت‌های مدیر امور منابع آب تهران تفاوت داشت، عنوان کرد: «محدودیت‌های ساخت مانند ساخت کارخانه فولاد در حریم کیفی 150 متر ممنوع است اما ساخت واحد مسکونی که آلودگی کمتری دارد در فاصله بعد از حریم کف که 20 متر است با نصب سیستم فاضلاب، مجاز می‌شود.» درنهایت آبان ماه 1395 خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌یی تهران با اشاره به وضعیت پاکسازی حریم رودخانه جاجرود اظهار کرد: تفاهمنامه‌یی با شهرداری لواسان امضا شده بود با این هدف که بتوانیم محدوده پل شهید افراسیابی یا پل لشکرک را تا حد فاصل سد لتیان پاکسازی کنیم و نگذاریم لکه‌هایی مانند نصرت‌آباد در آنجا
شکل بگیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که شهرداری با ساماندهی آن محیط محدوده رودخانه را تبدیل به فضای سبز کند تا مردم به صورت تفریحی از آن استفاده کنند و جلوی تعرض به حریم و بستر رودخانه جاجرود گرفته شود اما متاسفانه در اجرا بی‌توجهی‌هایی رخ داد و سازمان حفاظت محیط‌زیست علیه آن موضع‌گیری کرد و با اعلام اینکه آن منطقه حفاظت شده است با اجرای برنامه‌های درنظر گرفته شده در آن محدوده مخالفت کرد.
او که این اظهارات را پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده بود در ادامه گفت: «در آخرین بازدیدی که با دادستان ویژه زمین‌خواری از این منطقه صورت گرفت، نظر این مقام قضایی نیز بر اقدام صریح در این حوزه بود که در مرحله اول نیز دستور قضایی حکم تخریب حدود ۲۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز گرفته شده است که امیدواریم بتوانیم تا قبل از اینکه کشور وارد فضای انتخاباتی شود، این موضوع را
به‌طور کامل حل و فصل کنیم.» پس از آن بود که مرداد ماه 96 حیدر فتاحی دادستان پردیس درخصوص تخریب ساختمان‌هایی که به‌طور غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها ساخته شده بودند، اظهار داشت: باتوجه به ارائه شکایت از سوی اداره آب و فاضلاب مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز تعدادی ساختمان در بستر حریم رودخانه دستگاه قانون‌گذار دستور تخریب را برعهده وزارت نیرو قرار داد و همچنین دستورات لازم جهت حضور نیروی انتظامی برای برقراری امنیت صادر شد.
او در آن زمان با بیان اینکه مجوز‌های داده شده برای این ساخت و سازه در نتیجه بی‌توجهی مدیران این منطقه بوده است، گفت: این ساختمان‌ها دقیقا در بستر رودخانه ساخته شده بودند که کاملا غیرقانونی است و مالکین این بناها با کمک مدیران به ساخت این بناها اقدام کرده‌اند که در نهایت با شکایت وزارت نیرو مواجه شد و در نهایت رای بر تخریب این بناها صادر شد. با تمام این تفاسیر اما به نظر می‌رسد همچنان زور طبیعت از زور نهادهای مختلف در تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه جاجرود بیشتر بوده است.
