اجماع بدون مصلحت‌سنجی
مجید اعزازی
دبیر مسکن و شهرسازی
1- نخستین نشست «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» شنبه هفته جاری به ریاست حسن روحانی و حضور سران قوا برگزار شد. شکل‌گیری این شورا، اقدامی قابل‌توجه در دستیابی به اجماع برای حل و فصل ابرچالش‌های اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود. نگارنده این سطور، در سرمقاله یک‌شنبه هفته گذشته با عنوان «فرصت اجماع» با اشاره به نتایج پژوهش‌های اقتصادی داخلی و خارجی مبنی بر وزن قابل توجه ساز و کارهای اقتصادی معیوب داخلی در برابر تحریم‌های خارجی در تعیین سرنوشت آینده اقتصادی ایران، روزها و هفته‌های اولیه پس از خروج امریکا از برجام را بهترین فرصت برای انسجام آگاهانه نیروهای موثر جامعه و اجماع آنان بر سر راه‌های برون رفت از ابرچالش‌های اقتصاد ایران (بیکاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری بودجه، بحران آب و محیط‌زیست) خوانده بود. اینک ضمن اینکه برگزاری نخستین نشست «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» را به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم که تلاش برای اتحاد و همبستگی ملی به مقام‌های دولتی و حکومتی منحصر و محدود نشود و تمام نیروهای موثر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با هدف حداکثر‌سازی منافع ملی به عرصه اجماع‌سازی ورود پیدا کنند.
2- بحران ناهم‌ترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های نیازمند اجماع فوری است. در غیر این صورت، براساس برخی برآوردها، دولت مجبور خواهد شد در بودجه سال 1400، بودجه کمک به این صندوق‌ها را به 100 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. به موازات این چالش، طرح تحول سلامت نیز به دلیل هزینه‌های فزاینده‌اش در حال تبدیل شدن به یک چالش جدید یا دست‌کم در حال تبدیل شدن به عامل مقوم و اثرگذار بر دو چالش کسری بودجه و بحران صندوق‌های بازنشستگی است. از سویی، این طرح که با انتقادات متعددی از ابتدای اجرا در سال 93 مواجه بود و بدون نظارت دقیق عملیاتی شد، کفه هزینه بودجه‌های سالانه را به‌شدت سنگین کرده است، به‌گونه‌یی که در فاصله سال‌های 93 تا 97 در بودجه، هزینه بیمه سلامت سالانه 28درصد رشد یافته است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها از محل طرح تحول سلامت، سلسله‌یی از مشکلات را برای صندوق‌های بازنشستگی (به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی)، شرکت‌های دارویی و سهامداران این شرکت‌ها ایجاد کرده است.
3- در پی بروز برخی اختلافات کارشناسی میان وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به‌عنوان نهاد بالادست سازمان تامین اجتماعی)
بر سر هزینه‌های درمانی ناشی از طرح تحول سلامت، دولت و مجلس در اشتباهی تاریخی در بودجه سال 97 مصوب کردند، سهم درمان از حق بیمه تامین‌اجتماعی به حسابی در خزانه کل کشور واریز شود و سپس از آن محل، اعتبارات مورد نیاز برای هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان به سازمان
تامین اجتماعی تخصیص یابد. مساله‌یی که استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی را مخدوش کرده و می‌کند و بستر رشد مشکلات بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌یی کشور را فراهم می‌آورد. این مساله با ابلاغ بند «و» تبصره «7» قانون بودجه سال 97 کل کشور از سوی رییس‌جمهوری در تاریخ
22 اردیبهشت سال جاری وخیم‌تر نیز شده است، چراکه در این ابلاغیه، به کارفرمایان اجازه داده شده که 9 بیست‌و‌هفتم از حق بیمه کارگران خود را راسا به حساب یاد شده در خزانه کل کشور واریز کند. بی‌گمان، یکی از پیامدهای فوری این مساله، افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی و همچنین اختلافات کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. چراکه هیچ مکانیسمی برای اطلاع یا راستی‌آزمایی واریز به‌موقع سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور وجود ندارد، در حالی که سازمان
تامین اجتماعی موظف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود است. به عبارت دیگر، نظم تامین درآمدهای تامین اجتماعی مختل خواهد شد، اما هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی باید به‌طور منظم صورت گیرد والا نارضایتی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در پی خواهد داشت.
4- در شرایطی که مشکلات و تبعات مالی طرح تحول سلامت برای مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس نیز هویدا شده است، انتظار می‌رود، دولت با شنیدن صدای کارگران، کارفرمایان، مسوولان و دلسوزان حوزه رفاه و تامین اجتماعی در اصلاح این طرح، فارغ از هر گونه مصلحت‌سنجی اقدام کند. در این صورت، بی‌گمان، زمینه حذف بند «و» تبصره «7» قانون بودجه سال 97 کل کشور نیز فراهم خواهد آمد و سازمان تامین اجتماعی به جایگاه اصیل خود بازخواهد گشت. سازمانی که ماهانه به بیش از 3میلیون نفر مستمری‌بگیر، حقوق پرداخت می‌کند و حدود 42 میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد، در این روزها، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند توجه دولت و مجلس است.
5- در دولت دوم اصلاحات، مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر سر آینده نظام رفاهی کشور به اجماع رسیدند و این اجماع در قالب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تبلور یافت. براساس این قانون، وزارت ستادی، کوچک و چابک «رفاه و تامین اجتماعی» در تابستان سال 1383 با هدف سیاست‌گذاری اجتماعی-اقتصادی راه‌اندازی شد، اما متاسفانه در سال 1390 با وزارتخانه‌های «تعاون» و «کار» ادغام شد. در صورتی که قانون یادشده به‌طور تام و تمام طی سال‌های گذشته اجرا می‌شد، بی‌گمان، امروز شاهد بخش قابل‌توجهی از مشکلات اجتماعی نبودیم. در کنار این ظرفیت قانونی، وجود کارشناسان برجسته‌یی همچون دکتر ستاری‌فر اقتصاددان و همکارانش که درد و درمان نظام رفاهی کشور را می‌شناسند، ظرفیتی بس بزرگ است. در این روزها که نشانه‌های اجماع و همبستگی در میان مقام‌های حکومتی بروز و ظهور یافته، استفاده از این ظرفیت‌های قانونی و سرمایه‌های انسانی در دستیابی به اجماع برای سر و سامان دادن به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بسیار راهگشا خواهد بود.
