تامین کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی
گروه اقتصاد کلان
با خروج امریکا از برجام هر چند ایران در پی آن است که این توافق را در سطح دیگری دنبال کند اما در عین حال سران کشور نیم نگاهی هم به اقتصاد کشور بدون برجام دارند. ترسیم فضای اقتصاد ایران بدون برجام از جهاتی با دشواری همراه است. هر چند ایران سال‌های پیاپی تحریم را پشت سر گذاشته اما بازگشت تحریم‌های سابق آن هم درست در زمانی که هنوز اثرات پیشین از اقتصاد ایران زدوده نشده، آسیب‌ها را دوچندان خواهد کرد.
در این میان کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین ناحیه‌یی که از لغو برجام آسیب خواهد دید، فروش نفت است. این موضوع با توجه به اتکای درآمدهای کشور به فروش نفت در آینده اقتصاد ایران بسیار مهم و تعیین‌کننده است. البته همواره راهکارهایی همچون افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت توصیه می‌شود اما این راهکارها نیازمند بازه زمانی کوتاه‌مدت است و به طور قطع دولتمردان باید برای دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم سناریوهای متفاوتی در نظر داشته باشند.
در همین حال محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته به سوال‌هایی که پیرامون شیوه جبران کمبود درآمد نفت در سال گذشته وجود داشت، پاسخ داده و گفته است که برای جبران کمبود درآمد نفت در بودجه سال ۹۶ با نظارت دستگاه‌های نظارتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردیم. نوبخت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود از تنخواه بودجه 97 برای تسویه بدهی تنخواه دریافتی بودجه سال 96 استفاده شده است، اظهار کرد: مگر می‌شود این کار را کرد. این موضوع خلاف قانون است و چنین بحثی صحت ندارد.
عدم تحقق 26 هزار میلیارد تومان
از منابع بودجه
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه 96 بالغ بر 320هزارمیلیارد تومان بود، تصریح کرد: مجلس این منابع را بنا به اقتضائات به 346هزارمیلیارد تومان افزایش داد و آنچه تا پایان سال محقق شد 320هزارمیلیارد تومان بود. سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین 26هزارمیلیارد تومان از منابع عمومی بودجه 96 تحقق نیافت. ما با توجه به اینکه 346هزارمیلیارد تومان را در ردیف‌ها بین دستگاه‌ها تقسیم کردیم پس یک بخش از مبالغی که تصویب شد، قابلیت پرداخت نیافت. برای اینکه با همین 320هزارمیلیارد تومان بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم، طرح‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم.
نوبخت افزود: آنهایی که سال 96 باید پرداخت می‌شد مثل حقوق، مزایا، مستمری یا طرح‌هایی که سال 96 پایان می‌یافت از این محل پرداخت شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برخی طرح‌های عمرانی و مباحث دیگر بودجه‌یی از سال 96 باقی ماند، تصریح کرد: برای اینکه مشکل را رفع کنیم به طرح‌هایی که از قبل مانده بود و در اولویت امسال قرار گرفت، اعتبار به آن تخصیص دادیم. به گفته نوبخت پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم اما برخی طرح‌های عمرانی باقی مانده بود بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.
وی تاکید کرد: امکان هزینه‌کرد یک ریال از منابع بودجه 97 برای سال 96 با توجه به نظارت دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شنیده شد برای جبران کسری بودجه سال 96 از بانک‌ها پول قرض گرفتید، بیان کرد: نه چنین موضوعی صحت ندارد و درست نیست. در بند یک تبصره «ز» قانون بودجه 96 نوشته شده اگر دولت از محل 106هزارمیلیارد تومان درآمدهای نفتی بیشتر از آن درآمد کسب کرد به حساب ذخیره ارزی ببرد و اگر به این رقم نرسید، می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی تا همان رقم استفاده کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در صندوق توسعه ملی حدود یک میلیارد دلار موجودی بود و بیش از 13میلیارد دلار منابع وجود داشت. در این رابطه آنچه توانستیم تلاش کردیم با هماهنگی مراجع نظارتی از این بند استفاده کنیم. نوبخت تاکید کرد که نمی‌توانیم برای بودجه از بانک‌ها تسهیلاتی را قرض بگیریم. البته این تاکید نوبخت برای رد شائبه‌هایی بود که در زمینه بودجه 96 وجود داشت اما در عین حال این سوال یا نگرانی را در ذهن ایجاد کرد که دولت چه گزینهیی برای پوشش هزینه‌های سنگین بودجه در سال جاری خواهد داشت.
حفظ تراز بودجه در تحریم‌ها
درحالی که با گذر زمان بر فشار مالی بودجه افزوده می‌شود، احتمال بازگشت تحریم‌ها و ایجاد اختلال در فروش نفت ایران نگرانی‌های موجود را تشدید می‌کند. به ویژه که در شرایط کنونی و با خروج امریکا از برجام هم امکان آسیب درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است. اما در این زمینه مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه از توجه دولت به حفظ تراز بودجه خبر داد و گفت: مهم‌ترین بخشی که در بودجه ممکن است با خروج امریکا از برجام آسیب ببیند، درآمدهای نفتی است.
محمد کردبچه درباره وضعیت انضباط بودجه با وجود خروج امریکا از برجام و احتمال اجرای تحریم‌های جدید اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که اتکا به نفت کاهش یابد که این موضوع هم در قوانین برنامه 5 ساله قبلی هم در اقتصاد مقاومتی و هم در سیاست‌های کلی برنامه ششم آمده است چراکه هر چه اتکا به نفت کمتر شود این آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌های اقتصادی کمتر به دولت فشار می‌آورد.
کردبچه با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش اتکای بودجه به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: با وجود اینکه سال‌ها این موضوع را تکرار کرده‌ایم اما متاسفانه عملکرد خوبی در حوزه مالیاتی نداشتیم البته درآمدهای مالیاتی افزایش یافته اما به حد کافی نبوده است.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درحال حاضر تنها راه این است که از یک طرف بحث واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی را پیگیری کنیم که بار مالی اعتبارات عمرانی بر دولت کاهش یابد و از طرف دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم و با صرفه‌جویی در اعتبارات، هزینه‌های بهره‌وری را بالا ببریم. وی تصریح کرد: از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش بهره‌وری اعتبارات هزینه‌یی همچنین مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی و استفاده از منابع آن در کسری‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی داشته باشیم، می‌توانیم به سمت ساماندهی بودجه حرکت کنیم.
زمانی برای اصلاح بودجه
کردبچه با بیان اینکه باید از این اتفاق به عنوان فرصت استفاده کنیم و بتوانیم به اهداف خود در اصلاح بودجه برسیم، خاطرنشان کرد: ممکن است این اصلاحات در بودجه سال جاری محقق نشود چراکه اجرای کامل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست اما در انتهای برنامه ششم این امکان وجود دارد. مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در کوتاه‌مدت استفاده از تبصره ۱۹و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند کمک زیادی در جبران کسری بودجه کند تا کاهشی که به دلیل تحریم‌ها در درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود را تا حدودی جبران کنیم اما به هر حال فشار باقی خواهد ماند و ناچاریم در اعتبارات جاری نیز صرفه‌جویی داشته باشیم تا بتوانیم تراز بودجه را حفظ کنیم.
به گفته وی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد بهره‌وری اعتبارات هزینه‌یی همچنین مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی می‌توانیم به سمت ساماندهی بودجه حرکت کنیم. رفته رفته وضعیت بودجه پیچیده‌تر می‌شود و تجربه هم نشان داد از آنجا که دولت به صورت نظام‌مندی در پی اصلاح بودجه نیست، اصلاحات هم آن طور که باید و شاید پیش نمی‌رود. باید دید با استمرار وضعیت فعلی تا چه زمانی می‌توان ادامه داد و هنگامه اصلاحات اساسی در بودجه چه زمانی فرا خواهد رسید.
