آبستراکسیون برای CFT

5 نفر از نمایندگان مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم جلسه کمیسیون امنیت ملی را ترک کردند تا رای‌گیری درباره گزارش این کمیسیون از حد نصاب بیفتد. این خبری است که علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون امنیت ملی عصر روز یک‌شنبه در صفحه توییتر خود منتشر کرد. به گفته او، این نخستین آبستراکسیون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره دهم مجلس است که توسط مخالفان برجام رقم می‌خورد. آن‌طور که رحیمی گفته، در لحظه رای‌گیری برای لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با آبستراکسیون پنج نفر از اعضا رای‌گیری انجام نشد.

 نمایندگانی که نماندند

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

۲۳ عضو دارد که برای رای به لایحه یا طرحی به حضور ۱۶ نماینده نیاز است؛ در حالی که به گزارش رسانه‌ها، در جلسه روز یک‌شنبه، جواد کریمی قدوسی، مجتبی ذوالنور، ابوالفضل حسن‌بیگی، هاجر چنارانی و محمدابراهیم رضایی با ترک جلسه، آن را از نصاب لازم انداختند. همچنین سیدحسین نقوی‌حسینی هم در میانه مباحث مطرح شده ازسوی عراقچی معاون وزیر خارجه جلسه را ترک کرده بود، کاظم جلالی، قاسم جاسمی و محمدجواد جمالی

3 عضو دیگر کمیسیون نیز غایب بودند.

یکی از این 5 نماینده می‌گوید که آنها از جلسه خارج شدند تا آنچه این نماینده به «ننگ» تعبیر می‌کند بر پیشانی آنها نباشد. این را مجتبی ذالنور نماینده نزدیک به جبهه پایداری گفته است. به گفته او آنها نگران بودند که اگر فردا نسل آینده این پرونده‌ها را واکاوی کرد، این ننگ بر پیشانی آنها نباشد، زیرا تصویب این کنوانسیون به ضرر منافع ملی است و موجب خوشایند بیگانگان می‌شود. این نماینده مخالف دولت مدعی شده 5 نماینده‌یی که از جلسه خارج شدند، معتقد بودند که با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عنان اقتصاد کشور به بیگانگان سپرده می‌شود. این ادعا را پیش از این هم بارها مطرح کرده بودند، درحالی که دولت و تعداد زیادی از نمایندگان چنین اعتقادی ندارند. آنها با همین ادعا تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تعویق انداختند. روز چهارشنبه یکم خردادماه بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم به صحن علنی آمد، اما جنجال‌آفرینی تعدادی از نمایندگان بررسی آن را به حاشیه برد. آنان خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد که به دلیل مخالفت با این لایحه، گزارشی را به مجلس ارائه نکرده است. نهایتا علی لاریجانی رییس مجلس همان روز اعلام کرد که لایحه دولت به دلیل عدم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس بررسی می‌شود. پس از سخنان مخالفان و موافقان، علی لاریجانی رییس مجلس این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در روزهای شنبه و یک‌شنبه این هفته لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم را بررسی کردند، بنا بود در جلسه روز یک‌شنبه کمیسیون نتیجه نهایی اعلام شود، ولی به‌دلیل آبستراکسیون برخی نمایندگان این اتفاق نیفتاد و رایی در مورد این لایحه گرفته نشد.

 آبستراکسیون مانع نیست

با این حال نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید که چه تعداد اعضای کمیسیون به حد نصاب برسد چه نرسد، گزارش به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. به گفته کمال دهقانی فیروزآبادی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بار دیگر امروز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی و به رای اعضا گذاشته می‌شود. او در پاسخ به این سوال که اگر در جلسه امروز باز هم آبستراکسیون انجام شود چه اتفاقی می‌افتد، گفت «در هر صورت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود را به جلسه علنی مجلس ارائه می‌کند و گزارش این کمیسیون در مجلس قرائت می‌شود.» اما یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس گفته که در صورت آبستراکسیون دوباره نمایندگان مخالف، موضوع به هیات‌رییسه مجلس ارجاع می‌شود. اکبر رنجبرزاده که با ایسنا گفت‌وگو کرده، درباره ورود هیات‌رییسه به این موضوع می‌گوید: براساس آیین‌نامه مجلس تصویب طرح یا لایحه‌یی در کمیسیون‌ها منوط به حضور دوسوم اعضای آن کمیسیون است؛ حال اگر تعدادی از نمایندگان با آبستراکسیون مخالف تصویب آن موضوع باشند، کمیسیون مربوطه موضوع را می‌تواند به هیات‌رییسه گزارش دهد. به گفته او «در چنین شرایطی هیات‌رییسه برای حل موضوع با اعضا جلسه برگزار می‌کند.» این حاشیه‌سازی مخالفان دولت در حالی رخ می‌دهد که باتوجه به اهمیت این لایحه، مجلس برای رفع تمام ابهامات جلسه غیرعلنی را با حضور وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کرده است. حتی جلسه روز شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی این لایحه با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد. جلسه‌یی که در آن وزارت خارجه باتوجه به حق تحفظ کشورها، بر تصویب لایحه به صورت مشروط تاکید کرده، در حالی که مخالفان مدعی شدند ممکن است این تحفظ‌ها عملیاتی نشود و سایر کشورها مخالفت‌هایی کنند.