ابهام، پاشنه‌آشیل برنامه ارزی دولت
با گذشت بیش از 40 روز از اعلام سیاست‌های ارزی دولت توسط معاون اول همچنان فعالان اقتصادی درباره این سیاست‌ها ابهام دارند و نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است رخ دهد. به دلیل مثبت بودن رشد صادرات در آمار دو ماهه دولت این سیاست‌ها را موفق می‌خواند در حالی که اصولا این رشد نتیجه وضعیت تجارت در اواخر سال گذشته بود و تردیدهای زیادی درباره وضعیت صادرات در ادامه امسال وجود دارد. برای مثال هنوز مشخص نیست اگر صادرکنندگان ارز را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند سازمان امور مالیاتی چه تصممیی در خصوص دفاتر آنها می‌گیرد.
داستان نیما
پس از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز دولتمردان تصمیم گرفتند سیاست‌گذاری جدیدی برای ساماندهی آن انجام دهند و در این زمینه سامانه‌یی به عنوان نیما (نظام یکپارچه‌سازی ارزی) راه‌اندازی و مقرر شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه واردکنندگان و نیازمندان به ارز ازجمله مسافران، دانشجویان و تجار اختصاص یابد و صادرکنندگان در راستای شفاف‌سازی و تامین منابع ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما براساس نرخ رسمی اعلام شده تحویل دهند تا واردکنندگان بتوانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند که در این زمینه مقرر شد لیست اقلامی که امکان عرضه درآمد صادراتی در این سامانه را دارند اعلام شود که در این زمینه محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با وجود اعلام این تصمیم و وعده‌های بسیار برای انتشار لیست مورد نظر هنوز هیچ فهرستی از اقلام کالاهای صادراتی مشمول این دستورالعمل جدید منتشر نشده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم و احتمال سخت‌تر شدن شرایط بین‌المللی کشور در آینده نیز وجود دارد. بنابراین حتما باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده می‌شد که سامانه نیما و شفاف‌سازی در زمینه تامین، تسهیل و شفاف‌سازی منابع ارزی در همین راستاست اما اینکه تمهیدات مورد نظر این باشد که حتما لیست اقلامی معرفی شود، شاید بتوان گفت که راه‌های جایگزینی هم وجود دارد و از راهکارهای دیگر نیز استفاده کرد.
احتمال استثنا شدن کشاورزی
از سوی دیگر تلاش‌های زیادی به ویژه ازسوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است که حداقل محصولات کشاورزی از ارائه ارز در نیما معاف شوند. جلال‌پور در این خصوص تصریح کرد: در این زمینه بهتر است که کالاهایی مشمول لیست اقلام مورد نظر باشند و ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی و سامانه نیما برگردانند که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند یا آنکه تسهیلات خاصی برای آنها درنظر گرفته می‌شود که می‌توان به مجموع پتروشیمی‌ها، میعانات گازی و... که گاز ارزان، انرژی ارزان و خوراک ارزان به آنها اختصاص می‌یابد، اشاره کرد. اما کالاهایی مانند محصولات کشاورزی که هیچ تسهیلات، یارانه و ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد، نباید در قالب این لیست قرار گیرند و سیاست‌گذاری درستی در این زمینه به‌شمار نمی‌رود و نمی‌تواند صادرات را تقویت کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در زمینه محصولات کشاورزی باید گفت محصولی مانند پسته که می‌خواهد در این لیست قرار گیرد، سال‌هاست که کود و سم مورد نیازش در داخل کشور تولید می‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتقدند که نیازی به ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی ندارند و آزاد شدن نرخ ارز در این زمینه می‌تواند به رقابتی شدن بازار و تقویت تولید و صادرات آنها کمک کند اما در زمینه کود و سم اختصاص ارز دولتی و یارانه و... سبب شده تا رانتی در بازار آن به وجود بیاید و به همین دلیل ما معتقد به حاکمیت اقتصاد آزاد در بازار محصولات کشاورزی هستیم.
قیمت ارز حاصل از صادرات نباید دستوری تعیین شود
جلال‌پور اظهار کرد: تاجران نسبت به راه‌اندازی سامانه نیما یا حتی اعلام سیاست جدید ارزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و تهیه و انتشار لیست اقلامی در این زمینه اعتراض چندانی ندارند اما به نظر می‌رسد اینکه به صورت تحکمی و دستوری قیمتی برای ارزهای صادراتی و تحویل آن مشخص کنیم، درست نیست به صادرات آسیب می‌رساند. به ویژه صادرات محصولاتی که در قالب بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد باید رقابتی باشد و بتواند در داخل و خارج از کشور با اختیار تاجران مدیریت شود.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد دلیل تاخیر در اعلام لیست اقلامی مشمول دستورالعمل جدید ارزی ابلاغ شده این است که بررسی بیشتر لیست اقلامی و چگونگی اجرای این سیاست‌گذاری است، چراکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به چگونگی و نحوه اجرای این سیاست انتقاد کرده بودند. هنوز هیچ لیستی از مراجع رسمی از بانک مرکزی تا سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است و تاجران منتظر و امیدوارند که لیست، جامع و براساس منطق درست ابلاغ شود تا صادرات در این زمینه بتواند ساماندهی و تقویت شود.
مشکل ابهامات
یکی از چالش‌های اساسی این طرح این مساله است که مجازات‌های تخلف از آن به بالاترین شکل مشخص شده است اما هنوز مصداق‌های تخلف برای فعالان اقتصادی مشخص نیست. محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت می‌گوید اگر صادرکننده‌یی علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد. معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌یی با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و درنهایت این کمیته تصمیم‌گیر است. مودودی اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.
ترازی که مثبت نخواهد ماند
یکی از مشکلات اساسی که در آینده گریبانگیر اقتصاد خواهد شد این است که مثبت شدن تراز تجاری در دو ماهه اول امسال دولت را در اجرای طرح خود ثابت قدم‌تر کرده است. با وجود اینکه تراز تجاری کشور در دو ماه ابتدایی امسال نزدیک به یک میلیارد دلار مثبت شده است، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی می‌گوید با توجه به ابهاماتی که سیاست‌های ارزی ایجاد کرده، نمی‌توان شرایط صادرات و تجارت را حتی برای اواسط تابستان پیش‌بینی کرد، چه رسد بتوان برای پایان سال چشم‌اندازی در نظر گرفت.
محمد لاهوتی اظهار کرد: فصل الخطاب تحلیل‌ها همواره آمارهای رسمی مبتنی بر آنچه گمرک کشور اعلام می‌کند، است. ما طبق آمار گمرکی شاهد افزایش میزان صادرات کشور در دو ماه گذشته هستیم اما شاید در دو ماه گذشته پیش بینی این رقم‌ها را نداشتیم، حال آمارها می‌گوید که صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به ۲۲درصد رشد کرده و تراز تجاری کشور حدود یک میلیارد دلار مثبت شده است. همچنین اعلام شده است که در بخش صادرات کالاهایی به غیر از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی رشدی ۴۰درصدی رخ داده است و گفته می‌شود در میان کشورهای صادرکننده، افغانستان از رتبه
6 یا 7 به رتبه چهارم رسیده است. لاهوتی افزود: هیچ شکی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز در کشورها منجر به توسعه صادرات می‌شود، کما اینکه در سه ماهه آخر سال قبل نیز شاهد بودیم که با افزایش نرخ ارز، صادرات رشد کرد و حتی پس از تعطیلات نوروزی امسال نیز افزایش حجم صادرات را شاهد بودیم. رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به هر حال این شرایط منجر به توسعه صادرات می‌شود. البته از سوی دیگر می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که صادرات میعانات و پتروشیمی‌ها که در گذشته منفی بود، به میزان اندکی مثبت شده است. همچنین به دنبال افزایش قیمت نفت درآمدزایی در این بخش‌ها افزایش پیدا کرده است. وی افزود: با تمام این تفاسیر باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه همانطور که اشاره شد ملاک قضاوت ما درباره رشد اقتصادی، آمارهای موجود است اما اگر بخواهیم با توجه به آنچه در بازار می‌گذرد اظهارنظر کنیم باید گفت سیاست‌های ارزی ابهاماتی را ایجاد کرده است. این فعال تجاری گفت: اکنون گفته می‌شود که باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگردد. نکته دیگر ابهاماتی است که درباره نرخ توافقی وجود دارد. اگر قرار باشد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، قطعا در بخش‌های صنعتی و تولیدی خیلی برای صادرکننده توجیه نخواهد داشت که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کند، چراکه بررسی‌های کوتاه نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه خود ملزم به پرداخت چه هزینه‌هایی هستند. بر این اساس اگر قرار باشد آنها ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد این سامانه کنند، قطعا ضرر می‌کنند و انجام این کار برای آنها منطقی نیست. وی همچنین اظهار کرد: طبق مستنداتی که وجود دارد لازم است لیستی منتشر شود تا در قالب آن بخش‌هایی که معاف از لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند معرفی شوند اما اکنون با گذشت ۳۷ روز از ابلاغ مصوبه معاون اول رییس‌جمهور هنوز این لیست ارائه نشده و صادرکنندگان در نوعی بلاتکلیفی هستند. همانطور که اشاره شد اکنون مواردی مانند نرخ توافقی، معافیت صادرکنندگان عراق و افغانستان از بند پ ابلاغیه مذکور در شرایطی که این معافیت‌ها برای صادرکنندگان سایر کشورها وجود ندارد و مواردی از این دست در ابهام قرار دارد و تا زمانی که این مسائل مشخص نشود، نمی‌توان گفت که شرایط صادرات و تجارت کشور چگونه پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر با این شرایط در پایان بهار حتی نمی‌توانیم اواسط تابستان را پیش بینی کنیم چه رسد برای آنکه از ابتدای سال برای ماه‌های پایانی به پیش‌بینی بپردازیم.
