یک بام و دو هوای سازمان حمایت در گرانی لوازم خانگی
در شرایطی که رییس اتاق اصناف اعلام کرده که «سازمان حمایت رسما ممنوعیت افزایش قیمت لوازم خانگی را ابلاغ نکرده و اگر این موضوع را کتبا اعلام کند قیمت‌ها را برمی‌گردانیم»، جای سوال است که چرا سازمان حمایت فقط به اعلام این موضوع روی سایت خود بسنده کرده و این موضوع را به صنف مربوطه اطلاع‌رسانی و با متخلفان برخورد نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، فروشندگان لوازم خانگی که طی دو سال اخیر نسبت به رکود نسبی و بی‌مشتری ماندن بازار خود گله‌مند بودند، تا پایان فروردین امسال براساس توافقی که با دولت کرده بودند، قیمت‌های‌شان را افزایش ندادند اما از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی را 7 تا ۱۰درصد افزایش دادند که در این باره رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به ایسنا گفته بود: اسفندماه پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵درصدی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت را نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود.
به گفته طحان‌پور، با افزایش 7 تا ۱۰درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است اما این اظهارات در حالی مطرح شد که چند روز پس از این ادعا معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌یی و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم. این در حالی است که با وجود اعلام تخلف بودن افزایش قیمت، تولیدکنندگان تصریح می‌کنند که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد اما رییس اتاق اصناف ایران در این باره اظهار کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می‌شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند باید آن را به صورت مکتوب به اتاق اصناف ایران اعلام کنند.
به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه و نامه‌یی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده و اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم. اما نکته اینجاست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر افزایش قیمت را ممنوع و تخلف می‌داند، چرا این موضوع را فقط روی سایت خود درج می‌کند و آن را به بخش مربوطه اطلاع‌رسانی و ابلاغ نمی‌کند. همچنین اگر افزایش قیمت تخلف است، چرا همان‌گونه که خود اذعان کرده با متخلفان برخورد نمی‌کند تا در این شرایط متقاضیان این محصولات با دوگانگی اطلاعات مواجه نباشند. این درحالی است که وظیفه ذاتی دستگاه‌های نظارتی پایش، شناسایی و برخورد با تخلفات قانونی در سطح بازار خرد و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
