تامین مالی مبتنی بر 2 قرارداد اختیار معامله

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی‌ها و تصمیمات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح کرد. مجید پیره بیان کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت. به گزارش سنا، وی افزود: درخصوص طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، باتوجه به اینکه مجموعه‌یی از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از سوی برخی مدیران بازار سرمایه مطرح شده بود، این موضوع مجددا در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در دو جلسه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ساز و کاری برای تامین مالی است که در آن مالک یک سهم آن را از طریق بازار سرمایه واگذار می‌کند و از این طریق مبلغی را به دست می‌آورد. به عبارت دیگر از محل سهمی که در اختیار دارد، تامین مالی می‌کند. پیره درخصوص تفاوت طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله با دیگر طرح‌ها گفت: آنچه این روش تامین مالی نوین را از روش سنتی فروش سهم متمایز می‌کند، این است که در روش جدید، علاوه بر فروش سهم، یک قرارداد اختیار فروش و یک قرارداد اختیار خرید هم در کنار آن قرارداد فروش سهم وجود داد؛ به عبارت دیگر در اینجا سهمی فروخته و مبلغی پرداخت می‌شود. ولی در کنار این فروش سهم، آن کسی که سهم را فروخته یک قرارداد اختیار فروش به خریداران سهم می‌فروشد و آن کسی که سهم را خریده، یک قرارداد اختیار خرید به فروشنده سهام می‌فروشد. وی ادامه داد: در این طرح، در کنار فروش سهام و تامین مالی از محل فروش سهام، دو قرارداد اختیار معامله هم رد و بدل می‌شود و همراه با این فروش سهام از این دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده می‌کنیم. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: وجود این قرارداد اختیار معامله، در کنار قرارداد فروش سهام، این امکان را برای طرفین معامله یعنی خریدار سهم و فروشنده سهم فراهم می‌آورد که برمبنای آن بتوانند مجموعه‌یی از مخاطرات را برای خود پوشش دهند. به گفته پیره، از جمله مخاطراتی که در این روش نوین پوشش داده می‌شود، این است که نوسانات نرخ سود برای آنها مدیریت می‌شود و همچنین کسی که به‌صورت عمده مالک سهم است و به واسطه برخورداری از سهام خود مزایای جانبی را هم دراختیار دارد، این اطمینان را به دست می‌آورد که در صورت تمایل در زمان مشخصی در آینده با بازگرداندن سهم به خودش منافع جانبی که از قبل در اختیار داشتن آن سهم برای خودش متصور بود، دوباره به خودش برگردد.

 ضرورت اجتناب از معاملات بیع‌العینه

وی با ذکر مثالی در این خصوص اظهار داشت: به‌عنوان مثال ممکن است یک یا چند نفر از اعضای هیات‌مدیره یک شرکت از محل مالکیت عمده بر سهام خود تامین مالی کنند و این روش تامین مالی این اطمینان را ایجاد می‌کند که در صورت تمایل بتواند دوباره سهم را به خودش برگرداند و این منافع جانبی را در اختیار داشته باشد. وی افزود: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله در کنار فروش سهام، مجموعه‌یی از ملاحظات فقهی را به همراه داشت که این را خود مدیران بازار سرمایه از کمیته فقهی استعلام کرده بودند و ماحصل جمع‌بندی کمیته فقهی در این خصوص این بود که آن مصوبه‌یی که قبلا در کمیته فقهی مطرح شده بود، همچنان برقرار باشد. به گفته پیره، در مصوبه قبلی بر این نکته تاکید شده بود که باید ساز و کاری را در این طرح در پیش بگیریم که معامله از حالت معاملات ربوی که ممکن است پیش بیاید، خارج شود.  وی افزود: یکی از معاملاتی که در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملاتی است که به آن بیع‌العینه می‌گویند؛ از آنجا که این طرح تامین مالی در برخی حالت‌ها ممکن است به معاملات بیع‌العینه بینجامد، مقرر شد با رعایت ملاحظاتی که قبلا کمیته فقهی اعلام کرده بود، از این حالت بیع‌العینه خارج شود و کمیته فقهی در جلسه اخیر خود بر آن ملاحظات قبلی و رعایت آن تاکید کرد. پیره توضیح داد: باتوجه به اینکه برخی مدیران بازار سرمایه درخصوص حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی دغدغه‌هایی داشتند، کمیته فقهی تاکید کرد در مقام اجرا و در زمانی که برای این طرح تامین مالی توسط عوامل نظارتی بازار سرمایه می‌خواهد مجوز صادر شود، باید لزوما به‌گونه‌یی رفتار شود که آن ملاحظات قبلی کمیته فقهی رعایت شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که درخصوص طرح تامین مالی، مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ما به جای اینکه یک مجوز کلی احصا کنیم و یک رویه واحدی را برای انواع سهم‌ها درنظر بگیریم، موردی برخورد کنیم. وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در طرح جدید، یکی از قراردادهای اختیار معامله، تبعی است این امکان باید وجود داشته باشد که آن اختیار معامله تبعی هم در بازار قابلیت معامله داشته باشد و از این طریق، بخشی از دغدغه‌هایی که مربوط به حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی هست هم برطرف می‌شود؛

به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که آن قرارداد اختیار معامله‌یی که حالت تبعی دارد باید امکان معامله هم در بازار داشته باشد.