ارتقای جایگاه اتاق اصناف در 4 سال گذشته

رییس اتاق اصناف ایران در خصوص انتخابات اتاق‌های اصناف در سراسر کشور گفت: ایجاد شرایط انتخابات برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است. ما به عنوان یاری‌دهنده در مجموعه مطرح هستیم. علی فاضلی افزود: با توجه به انتخابات میان دوره‌یی در بعضی از اتاق‌ها، نزدیک به ۳۷۵ انتخابات در اتاق‌های سراسر کشور جز چند نمونه اعتراض در وضعیت بسیار مطلوبی برگزار شد؛ که قطعا اعتراضات هم بررسی می‌شود. فاضلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران گفت: در شرایط اقتصادی غیرمعمول کنونی، اتاق‌های اصناف که به عنوان موثرترین مجموعه اقتصادی در کشور مشغول فعالیت هستند علاوه بر درک شرایط باید در جهت سازماندهی بنگاه‌‎های صنفی اهتمام بیشتری بورزند. فاضلی با اشاره به پرداخت مالیات بنگاه‌های کوچک گفت: در تعامل ما و دولت همیشه خواسته‌مان این بوده، تا آن جایی که ممکن است در جهت تقویت بنگاه‌های کوچک در پرداخت مالیات حداقل‌ها را در نظر بگیریم. او افزود: بر این اساس با توافقی که امسال انجام شد با ۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ شرایط بسیار خوبی برای گروه سوم فراهم شد. فاضلی گفت: ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور نظر من درباره گروه الف و ب این است که باید شرایطی ایجاد کنیم که بنگاه‌هایی که سال گذشته با رکود مواجه بودند و مشکلات اقتصادی زیادی داشتند را هم تقویت کنیم که هر چه این بنگاه‌ها به رشد و توسعه دست پیدا کنند به نفع اقتصاد کشور است. فاضلی با اشاره به تصمیم‌های غیرکارشناسی در دولت قبل گفت:«در جهت رساندن اصناف به جایگاه واقعی خودشان تلاش‌های زیادی صورت گرفت و بسیاری از مصوبه‌های دولت قبل را توانستیم در دولت یازدهم اصلاح کنیم. فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از کارهای مهمی که در این دوره انجام گرفت، ایجاد تعامل میان سه نهاد اقتصادی غیردولتی بود؛ یعنی اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف بود که همیشه در تعارض با یکدیگر عمل می‌کردند. در اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۲ اتاق بازرگانی نقطه مقابل اتاق اصناف بود. حاصل این تعامل تشکیل کارگروه مشترک در تنظیم دستورالعمل‌ها و مخصوصا مشارکت در برنامه توسعه ششم شد. او افزود: برای نخستین‌بار بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در نظام و سیستم ارزی کشور جای گرفتند. بر این اساس برای نخستین ‌بار بسته حمایت از صنوف تولیدی و خدمات فنی در قابل بسته ۱۰هزارمیلیاردی به دولت ارائه شد.