اهم اصلاحات لازم در سیاست‌های ارزی دولت
محمد لاهوتی در مورد درخواست بخش خصوصی از دولت برای تخصیص دلار 4200 تومانی به کالای اساسی گفت: اهمیت مدیریت واردات کم از برنامه‌ریزی برای صادرات ندارد لذا بعد از اتفاقات ارزی که رخ داد و پس از ورود دولت و تصمیماتی که در این میان گرفته شد، بخش خصوصی بر خود واجب می‌بیند که نسبت به شرایط پیش آمده و مشکلات پیش روی تجارت، اعلام کند که بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره از سوی دولت در برخی نقاط نیازمند اصلاح و بازبینی است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: هر چند به‌عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدیم، ورود دولت به بحران ارزی یک نیاز و ضروت بوده و اتاق بازرگانی همسو با سیاست‌های ارزی دولت است، ولی معتقدیم که در این اثنا باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. نکته اول این است هنگامی که ارز را تک نرخی و خرید ارز خارج از این سیستم قاچاق تلقی می‌شود، باید تمام تقاضاهای مشروع و قانونی را مورد پوشش قرار داد؛ اما اعلام لیست 29 قلم یا 33 قلم از طرف دولت و تخصیص انحصاری ارز 4200 تومانی به این کالاها نقض قانون است. لاهوتی با ذکر این موضوع که تقاضا وجود دارد و نمی‌توان صورت مساله را پاک کرد گفت: تقاضای ثانویه مطالبه‌یی است که باید آن را در جایی مطرح کرد و پاسخ داد؛ تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که با اعمال محدودیت نمی‌توان تقاضای ارزی را کاهش داد. بلکه به جای وضع قوانین و مقررات محدود‌کننده باید اقدام به شفافیت‌سازی گام گذاشتن در مسیر مدیریت ارزی مطلوب نمود.
وی در ادامه به موضوع الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به سامانه نیما اشاره کرد و گفت: نکته دوم این است نرخ 4200 تومان که دولت اعلام کرده و 80درصد صادرکنندگان را ملزم به آوردن ارز از این سامانه کرده که شامل صادرکنندگان دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صادرکنندگان عمده می‌شود؛ این سه گروه در حالی ملزم به تامین ارزشان از سیستم نیما شده‌اند که به نظر می‌رسد که مساله تخصیص ارز، متناسب با نوع کالا در این رابطه ندیده گرفته شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی توضیح داد: چون خواه ناخواه نرخ 4200 تومانی ارز، پایین‌تر از نرخ بازار ثانویه بوده و واردات را جذاب می‌کند و بی‌تردید افزایش تقاضا را دربرخواهد داشت؛ بنابراین دولت اگر می‌خواهد تورم افزایش پیدا نکند و فشار اقتصادی به جامعه وارد نشود بهتر است این ارز را فقط به کالاهای اساسی و ضروری و واسطه تولید اختصاص داده مابقی 20درصد ارز را در بازار دومی که می‌تواند محل ارز حاصل از صادرات باشد تامین کند.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه دولت عملا با نادیده گرفتن بازار ثانویه حضور خود را برای مدیریت در این بازار از بین برده است، گفت: دولت به بهانه اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز، مسوول سیاست‌های ارزی و تنطیم بازار ارز است، دلیلی برای حضور در بازار ثانویه ارز نمی‌بیند و این تصمیم دولت باعث فراهم آمدن فرصت برای افراد سودجو برای سوءاستفاده است؛ بنابراین حضور دولت در بازار ثانویه براساس نظارت و تنطیم بازار و مدیریت شناور ارز می‌تواند راهگشا باشد.
وی شکستن نرخ بازار ثانویه و کاهش نرخ را در گرو به رسمیت شناختن فعالیت مجدد صرافی‌ها برای تامین ارزهای خرد دانست و گفت صرافی‌ها باید به رسمیت شناخته شوند تا مردم بتوانند تقاضای خود را از این بازار تامین کنند در عین حال ضمنا باید درنظر داشت که اگر این اتفاق بیفتد ارزهای موجود در منازل در صرافی‌ها عرضه می‌شود و متقاضیان می‌توانند خریداری کنند. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، آنچه مسلم است این است که تک‌نرخی اتفاق نیفتاده و با نکاتی به عنوان پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح وضعیت ارزی فعلی مطرح شده، می‌توان امیدوار بود که از خروج سرمایه و دراختیارگرفتن ارز حاصل از صادرات برای واردات غیررسمی جلوگیری شود.
لاهوتی تشکیل کمیته دایمی ارز اتاق ایران را برای پیگیری همین مسائل تشکیل شده است؛ از آنجا که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، در قالب پیشنهاد و مشاوره مسائل را مطرح و مطالبه می‌کند و اینکه دولت بپذیرد یا نه بستگی به خود دولت دارد.
