مقصر گرانی خودرو کیست؟
تعادل
پرش قیمت خودروها این روزها همه را شگفت‌زده کرده؛ افزایش نجومی نرخ خودروهای داخلی و خارجی هفته سیاهی را در بازار خودرو رقم زده که هنوز دلیل روشنی برای آن وجود ندارد. خیلی‌ها وزارت صنعت را مسوول آشفتگی و گرانی در بازار خودرو می‌دانند؛ این درحالی است که مسوولان وزارت صنعت از بازگشت ثبات به بازار ظرف یک‌ماه آینده خبر می‌دهند. از آن سو، شورای رقابت روز گذشته مجوز افزایش قیمت خودروهای کمتر از 45میلیون تومانی تولید داخل را صادر کرد. ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و مجلسی‌ها هم برای ساماندهی بازار خودرو وارد عمل شدند. به‌طوری‌که عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خبر از ساز و کار تعیین قیمت خودرو در دامنه‌های قیمتی متفاوت داده که براساس آن برای خودروهای بالای ۴۵میلیون، قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود. اما پشت پرده گرانی خودرو اوج گرفتن دلار، ممنوعیت واردات خودرو و هرچه که هست؛ اما دودش به چشم جامعه مصرفی می‌رود؛ به‌راستی چه کسی پاسخگو است؟
التهاب در بازار خودرو
بازار خودرو در ایران، دست‌کم پس از اعلام ناگهانی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات خودروهای خارجی دستخوش التهاب شده است. جدا از این ضربه اول، ضربه دوم نیز با اعلام خروج یک‌طرفه ایالات‌متحده امریکا از برجام به بازار خودروهای خارجی و البته بازار خودروهای داخلی وارد شد. این درحالی است که تحقیق و تفحص‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص به سیستم ثبت سفارش را درست در مقطعی که ممنوعیت اعلام شده بود، تایید کرده است.
بعد از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، قیمت خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت که البته فاکتور تعیین‌کننده دیگر در تغییر قیمت آن، تغییرات نرخ ارز هم هست. اما دولت اعلام کرده که به واردکنندگان خودرو هم دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد که در این صورت، نوسانات نرخ ارز نباید خیلی روی قیمت تاثیرگذار باشد.
سکوت نسبی در اردوگاه دولت
خبرگزاری مهر در همین رابطه می‌نویسد: اکنون حتی کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد و مشخص نیست که چرا محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تا این اندازه به صنعت خودرو و به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بازارش بی‌تفاوت است. واقعیت آن است که مدت‌ها است بازار خودرو شرایط آشفته‌یی را سپری می‌کند. قیمت‌ها با افزایش شدیدی مواجه شده‌اند و چه در حوزه بازار خودروهای داخلی و چه در حوزه بازار خودروهای خارجی، آشفتگی و عدم نظارت کاملا مشهود است. اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمت‌های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند. از سویی، بررسی‌های میدانی از بازار خودرو، از قیمت‌های عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند. گرانی‌های بی‌سابقه در بازار خودرو، شکل‌گیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی خودروها، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و تنها، سود برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دلالان را تامین می‌کند.
بررسی‌های میدانی هم از حاشیه بازار یک تا ۳۳ میلیون تومانی برخی انواع خودروهای داخلی در بازار حکایت دارد. به عنوان نمونه، بین قیمت کارخانه و بازار خودرو سراتو 2000 اتومات، حاشیه قیمت 32میلیون تومانی وجود دارد و خودرو پرطرفدار ساندرو استپ‌وی نیز حاشیه قیمت 22میلیون تومانی دارد. در مورد خودروهای خارجی این اعداد نجومی‌تر هم هستند. به عنوان نمونه، بین قیمت نمایندگی و قیمت بازار خودرو هیوندای توسان، حدود 104میلیون تومان اختلاف قیمت وجود دارد.
با این همه، در تازه‌ترین اظهارنظر از سوی یک مقام دولتی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت وعده داد که با اقداماتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد تا یک ماه آینده قیمت‌های نجومی خواهند شکست. امیرحسین قناتی می‌گوید: در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. قناتی، با بیان اینکه سال جاری حدود 225 هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده، این نابسامانی حاشیه بازار را کار واسطه‌ها و دلالان می‌داند. او با اشاره به اینکه خودروساز برای تامین نیاز مالی خود باید خودرو را به فروش برساند، توضیح می‌دهد: شرکت‌های خودروسازی براساس نیاز بازار خودرو تولید می‌کنند، از این رو، اجازه نمی‌دهیم برای افزایش قیمت خودرو در بازار خودروها را دپو کنند. به گفته قناتی، شرکت‌های خودروسازی سالانه براساس نیاز بازار یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند. براساس آمار اعلامی وزارت صنعت، سال جاری بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از 35درصد بیشتر است. همچنین به گفته این مقام دولتی، شرکت‌های خودروسازی براساس دستوالعمل شورای رقابت عمل می‌کنند و باتوجه به تقاضا در بازار این اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش‌فروش کند. او در عین حال
با اشاره به اینکه این حاشیه بازار در اعیاد پیش رو برطرف خواهد شد و شرکت‌های خودروسازی فروش خودرو را در برنامه دارند، بر ثبات در بازار تاکید دارد. چراکه به گفته او، حداکثر تا یک‌ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود و این افزایش قیمت خودرو به نفع وزارت صنایع و شرکت‌های خودرو ساز نیست و از این افزایش قیمت حمایت نمی‌کنیم.
مجلس ورود می‌کند
در شرایطی که دولتی‌ها در مورد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار سکوت پیشه کرده‌اند، مجلس شورای اسلامی بنا دارد به ماجرا ورود کند. در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس از ارائه گزارشی از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت در صحن مجلس خبر می‌دهد. به گفته حمیدرضا فولادگر، نابسامانی‌ها از اواخر سال 1395 شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکت‌های دارای نمایندگی مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در تیرماه 1396 ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد. البته در همان مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد و چند ماه بعد تعرفه‌های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین درباره علت عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی می‌گوید: خودروسازان می‌گویند چون هنوز قیمت‌ها رسما تایید نشده محصول عرضه نمی‌کنند و از همین رو سایت‌های‌شان را نیز بسته‌اند و معتقدند اگر سایت را باز کنند بعدها باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند. او با یادآوری اینکه بنا بود در هفته جاری موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود، بیان می‌کند: نظر ما این است که باید بازار از این بلاتکلیفی خارج شود؛ چراکه هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قیمت‌های غیررسمی بیشتر و فضای دلالی، رانت و سوءاستفاده بیشتر می‌شود. این نماینده مجلس، تصریح می‌کند: به همین منظور در تلاشیم زودتر گزارش‌مان را در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخل و صنایع آماده کنیم تا از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم که در همین‌باره نیز با حضور وزیر و خودروسازان بحث قیمت خودروها را پیگیری می‌کنیم. فولادگر با بیان اینکه خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان انحصاری و نرخ جدید آن را شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کند می‌گوید: برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون هم قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود که در هر صورت ما خواستاریم مسوولان هر چه زودتر بازار خودرو را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهند.
چراغ سبز برای افزایش قیمت
اما آن سوی دیگر ماجرا، با صدور مجوز افزایش قیمت شورای رقابت به خودروسازان داخلی مواجهیم. به گفته رییس شورای رقابت، برخی خودروسازان می‌توانند قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان خود را هم افزایش دهند. به این ترتیب، قیمت بسیاری از خودورهای مورد استفاده توسط دهک‌های درآمدی پایین‌تر هم مشمول افزایش قیمت خواهد شد. رضا شیوا، از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، خبر داده و گفته است: خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو، به‌طور متوسط معادل 7.18درصد و خودروهای ساخت شرکت سایپا به‌طور متوسط معادل 7.10درصد اجازه افزایش قیمت دارند. افزایش متوسط 5.62درصدی خودروهای ساخت شرکت مدیران خودرو هم مورد تایید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. بر این اساس، از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
