زوال و دوام ملت‌ها

گروه جهان  طلا تسلیمی

چرا برخی ملت‌ها اغلب با وجود یکپارچگی‌های قومی در آنها فرو می‌پاشند درحالی که برخی دیگر با وجود گوناگونی‌های جمعیتی می‌توانند چندین دهه و حتی چندین قرن دوام آورند؟ به عبارت دیگر، چرا ملت‌سازی‌ در برخی موارد موفق و گاهی محکوم به شکست است؟ پیش از پاسخ‌گویی به این سوال لازم است ملت‌سازی دقیق‌تر تعریف شود. منظور از ملت‌سازی اتفاقی ورای وجود صرف یک کشور مستقل با پرچم، سرود ملی و حتی نیروی نظامی است. توسعه اتحاد سیاسی در سراسر یک کشور و هویت‌سازی و وفاداری مردمان آن کشور به نهادها حکومتی فارغ از فردی که قدرت را در دست دارد، دو روی یک سکه هستند.

پایگاه تحلیلی «اییِن» در مقاله‌یی در این زمینه می‌نویسد، تراژدی سال‌های اخیر در سوریه عواقب هولناک روند ملت‌سازی ناموفق را به تصویر می‌کشد. سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی هم اگرچه از چشم رسانه‌ها دور مانده‌اند، اما در سال‌های اخیر تجربه‌یی مشابه سوریه داشتند. در برخی کشورهای ثروتمند و دموکرات در اروپای غربی همچون اسپانیا، بلژیک و بریتانیا نیز در سال‌های اخیر جنبش‌های جدایی‌طلب فرصت‌هایی برای ابراز وجود کسب کردند و حتی احتمال پیروزی آنها نیز وجود داشت. اما تاکنون هیچ جنبش جدایی‌طلبی در جنوب چین یا در میان تامیل‌های هند مشاهده نشده است. در کشورهایی با گوناگونی قومیتی همچون سوییس و بورکینافاسو نیز تاکنون هیچ سیاستمداری اتحاد و یکپارچگی ملی را زیر سوال نبرده است. این سوال مطرح می‌شود که چرا برخی از کشورها با تاریخی طولانی همچون بلژیک هنوز به صورت یک ملت گردهم نیامده‌اند در حالی که برخی از کشورهایی که در فاصله زمانی کمتری تاسیس شده‌اند همچون هند، یک ملت محسوب می‌شوند؟ ملت‌سازی تنها از طریق ایجاد اتحاد سیاسی در قلمرو یک کشور میسر نمی‌شود و لازم است مردمان یک کشور نیز هویت خود را بر مبنای آن تعریف کنند و به دولت فارغ از فردی که در راس حکومت است، وفادار باشند. برای حصول هر دو مورد لازم است رابطه شهروندان و کشور فراتر از گوناگونی‌های قومیتی تعریف شود.

ایجاد روابطی از جنس اتحاد دولت‌ها را با شهروندانش پیوند می‌زند. این پیوند گاهی از طریق نهاد‌های سیاسی میانجی همچون انجمن‌های داوطلب، احزاب و گروه‌های حرفه‌یی و... شکل می‌گیرد. در بهترین حالت، این روابط همه شهروندان را به شبکه‌هایی متحد متصل می‌کند که در مرکز آن حکومت قرار دارد. در چنین شرایطی همه شهروندان احساس می‌کنند در مرکز قدرت حضور دارند حتی اگر حزب محبوب آنها در قدرت نباشد یا بت سیاسی آنها در قدرت نباشد. تنها در این صورت است که متفکران، افراد برجسته سیاسی همچنین متوسط جمعیت جامعه می‌توانند همه شهروندان را فارغ از پیشینه نژادی یا قومی آنها به چشم اعضای یک جامعه ملی و در شرایطی مساوی ببینند.

ملت‌سازی به ‌شیوه‌یی کارآمد، تاثیرات مثبت و مهمی خواهد داشت. اتحادهایی که در سراسر یک کشور شکل می‌گیرند، گوناگونی‌های قومیتی را از سیاست جدا می‌کنند؛ سیاست دیگر به دیده بازی مجموع صفر در نظر گرفته نمی‌شود و گروهی خاص برای تحت کنترل درآوردن کشور تلاش نخواهند کرد. مسائل ماندگارتر سیاسی درباره عملکرد کشور بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و به موضوع مناظرات تبدیل می‌شوند. ائتلاف‌های جامع سیاسی همچنین نوعی حس مالکیت کشور را ایجاد می‌کنند و هدف‌گذاری ایده‌آل ورای منافع خانوادگی، روستایی، قبیله‌یی یا حرفه‌یی صورت می‌گیرد. در همین راستا، شهروندانی که هویت خود را با ملیت تعریف کرده‌اند، مقاومت کمتری در برابر پرداخت مالیات نشان می‌دهند و به حمایت از سیاست‌های رفاه عمومی تمایل بیشتری خواهند داشت. همچنین این مساله به تجربه ثابت شده است که ائتلاف‌های جامع که در آنها اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی شرایط مشابهی دارند، خطر جنگ‌های داخلی را به ‌شدت کاهش می‌دهند و رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورند.

در امریکا بیشتر فعالان در سیاست‌گذاری خارجی ملت‌سازی را با ایجاد دموکراسی مساوی می‌دانند. آنها بر این باورند که دموکراسی بهترین ابزار برای دستیابی به همبستگی سیاسی در جهان درحال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. منطق آنها هم این است که انتخابات دموکراتیک حوزه‌های انتخاباتی گوناگون از نظر قومی را به سمت یک مرکز سیاسی می‌کشاند و سیاستمداران را به ایجاد ائتلاف‌های گسترده ورای پیشینه قومی رای‌دهندگان ترغیب می‌کند. حقیقت این است که در بیشتر موارد کشورهایی در ملت‌سازی شکست می‌خورند و توسط گلچینی از اقلیت‌ها اداره می‌شوند، کشورهایی با حکومت‌های استبدادی هستند. در مقابل در بیشتر موارد در کشورهای دموکراتیک گرایش بیشتری به حضور نمایندگان اقلیت‌ها در ائتلاف حاکم مشاهده می‌شود.

با این حال، اگر یک کشور به مرور زمان به دموکراسی گرویده باشد لزوما به این معنا نیست که اقلیت‌ها هم نقش پررنگ‌تری در ائتلاف‌های حاکم ایفا می‌کنند. در بسیاری از کشورهایی که اخیرا دموکرات شده‌اند، اکثریت‌های قومی تنها به این منظور به قدرت چنگ می‌زنند تا از گروه افرادی که تا پیش از آن قدرت را در دست داشتند و جوامع قومی آنها، انتقام بگیرند. این مساله در عراق پس از صدام حسین به وضوح قابل مشاهده است: بیشتر حامیان محلی القاعده و داعش نخبگان رژیم بعث پیشین و قبایل سنی بودند که قدرت خود را از دست داده بودند و قصد انتقام گرفتن داشتند. امریکا در 70سال اول موجودیت دموکراتیک خود شاهد برده‌داری بود و تا یک قرن پس از آن نیز هر آفریقایی- امریکایی را از هر شکل معناداری از نمایندگی سیاسی باز می‌داشت. تصور اینکه دموکراسی به معنای حضور اقلیت‌ها در دولت است از اینجا ناشی شده که در مقایسه با رژیم‌های انحصاری که مخالف دموکراسی هستند، کشورهایی که ائتلاف‌هایی جامع قدرت را در آنها در دست دارند، زودتر و ساده‌تر دموکراسی را می‌پذیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی ایجاد‌کننده یک ملت نیست اما احتمال پذیرش دموکراسی از روی یک ملت که به صورت کارآمد شکل گرفته، زیاد است.

به جای انتخابات رقابتی، می‌توان بر 3عامل دیگر که به‌صورت تدریجی توسعه یافته و در ایجاد روابط سیاسی میان صفوف قومی تاثیرگذار است، اشاره کرد. نخستین عامل به چگونگی شکل‌گیری این روابط اشاره دارد. اگر در جوامع قومی نهاد‌های داوطلبانه همچون محفل‌های کتاب‌خوانی، اتحادیه‌های تجاری، باشگاه‌های سیاسی و از این دست ایجاد شده باشد، ایجاد اتحاد سیاسی در میان گوناگونی‌های قومی ساده‌تر خواهد بود. نهاد‌های داوطلبانه عمدتا یک اتحاد عرضی با یکدیگر تشکیل می‌دهند. در مقابل، نظام‌های سرپرستی سلسله‌مراتبی یک ارتباط عمودی تکثیرشونده میان سرپرست‌ها و مشتری‌ها ایجاد می‌کند که هرمی از روابط را بر مبنای قدرت و نفوذ ایجاد می‌کنند. از این رو شبکه‌های اتحاد ایجاد شده از طریق نهاد‌های داوطلبانه ساده‌تر از نظام‌های سررستی قابل تکثیر در سراسر یک کشور و در میان اقوام گوناگون هستند. چنین نهاد‌هایی همچنین می‌توانند با وزارت بهداشت یا یک حزب سیاسی ملی اتحاد تشکیل دهند.

میزان توسعه این نهاد‌های داوطلبانه به‌ویژه در سال‌های اول موجودیت نوین یک کشور اهمیت دارد؛ منظور در سال‌های آغازین سرنگونی یک شاهنشاهی(در بخش اعظمی از اروپا) یا استقلال یک مستعمره پیشین(در بیشتر جهان) است. اگر شبکه متراکمی از این نهاد‌ها وجود داشته باشد، آنهایی که بر مسند قدرت تکیه می‌زنند برای کسب حمایت و یافتن رهبران سیاسی بر این شبکه‌ها تکیه خواهند کرد. در چنین شرایطی، احتمال حذف سیاسی اقلیت‌های قومی یا حتی اکثریت‌های قومی بسیار کم می‌شود به این دلیل که نهاد‌های داوطلبانه از قبل شعبه‌هایی را در مناطق مختلف کشور که جوامع قومی گوناگون در آنها سکونت دارند، تاسیس کرده‌اند و زمانی که رهبران جدید برای کسب حمایت سیاسی به این نهاد‌ها روی می‌آورند، چنین رهبری به احتمال زیاد عوامل خود را از جوامع قومی گوناگون استخدام خواهد کرد. برای واضح‌تر شدن مساله می‌توان به قیاس بین سویسس و بلژیک اشاره کرد؛ دو کشور با وسعت نسبتا مشابه، ترکیب جمعیتی مشابه از نظر گوناگونی زبانی و سطوح قابل قیاس توسعه اقتصادی. در سوییس نهادهای جوامع شهروندی همچون باشگاه‌های تیراندازی، محفل‌های کتاب‌خوانی و گروه‌های سرایندگان اواخر قرن 18و اوایل قرن 19میلادی در سراسر کشور شکل گرفته بودند. این نهادها بطور مساوی در سراسر منطقه شروع به فعالیت کردند به این دلیل که صنایع مدرن در سراسر مناطق بزرگ نمایان شده بودند و به این دلیل که حکمرانان در سوییس انگیزه و توانایی سرکوب آنها را نداشتند. اما در بلژیک، ناپلئون و پس از او شاه هلند، با در نظر گرفتن پتانسیل انقلابی چنین نهادهای داوطلبانه‌یی آنها را محدود کردند. مساله مهم‌تر اینکه نهادهایی که در بلژیک وجود داشتند به مناطق توسعه‌یافته‌تر و تحصیل‌کرده فرانسوی زبان کشور محدود می‌شدند.

در سال 1831 که بلژیک از هلند جدا شد، بیشتر حکمرانان جدید کشور از اعضای قدیمی همین شبکه‌های نهادهای فرانسوی زبان بودند. آنها بی‌درنگ و بدون فکر زبان فرانسوی را به عنوان زبان رسمی دولت، ارتش و دستگاه قضایی اعلام کردند. از این رو، آنهایی که به زبان فنلاندی صحبت می‌کردند با وجود اینکه اکثریت جمعیتی قابل‌توجهی محسوب می‌شدند، از دولت مرکزی حذف شدند. تا پایان قرن 19منطقه فنلاندی زبان به عنوان یک مستعمره داخلی در بلژیک فرانسوی زبان بود. ملت‌سازی اولیه شکست خورد و اختلاف زبانی در قرن بیستم به‌ شدت سیاسی شد و این کشور اکنون به فروپاشی  نزدیک است. در سوییس تغییر وضعیت به سمت ملت-کشور اندکی پس از جنگ داخلی کوتاه‌مدت در سال 1848 صورت گرفت. نخبگان لیبرال که در جنگ پیروز شده بودند و برای چندین نسل کشور را تحت سلطه داشتند، برای یافتن پیروان و رهبران جدید به شبکه‌های سازمان‌های جوامع شهروندی سراسر کشور با تنوع قومی، تکیه کردند. از این رو ساختار دولت نوظهور به طور مشابه اقلیت‌ها و اکثریت‌ها را شامل می‌شد. از آغاز امر هر گروه زبانی فارغ از جمعیت صحبت‌کنندگان به آن زبان در بالاترین سطوح دولت فدرالی حضور داشت. بار دیگر بدون اینکه فکر چندانی پشت این تصمیم‌گیری باشد، زبان‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی به عنوان زبان‌های رسمی کشور در نظر گرفته شدند. در تاریخچه سیاسی سویس و تا به امروز تنوع زبانی یک مساله غیرسیاسی در کشور باقی مانده است.

دومین عامل به منابع تعامل شهروندان و کشور مربوط می‌شود. در مواردی که دولت رفاه عمومی را در برابر مالیات فراهم می‌آورد، احتمال حمایت‌ شهروندان از دولت بیشتر است. اگر مالیات در برابر رفاه عمومی قرار بگیرد، آنگاه ماهیت رابطه دولت و شهروندان تغییر می‌کند و خلاف شرایطی که در بیشتر رژیم‌های اجباری همچون نظام‌های سلطنتی یا استعماری یا دولت‌های موقت حاکم است، اخذ مالیات دیگر با تهدید و زور صورت نمی‌گیرد. هر چه که یک دولت در ایجاد رفاه عمومی در گوشه و کنار کشور موفق‌تر عمل کند، شریک جذاب‌تری در تعاملات دولت و شهروند خواهد بود. ائتلاف حاکم چنین ساختارهای اتحاد عمومی و در نتیجه تنوع قومی را بازتاب خواهد داد.

برای آشکار شدن مساله می‌توان سومالی را با بوتسوانا(کشوری در ‌جنوب آفریقا) قیاس کرد. هر دو کشوری با شالوده‌های اقتصادی مشابه وابسته به صادرات احشام و پیشینه‌یی استعماری هستند. سال 1966 که بوتسوانا کشوری مستقل شد، دولت این کشور به شیوه‌یی کارآمد فرصت‌هایی را برای تولیدکنندگان احشام در زمینه صادرات ایجاد و مدیریت کرد و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، شرایط مدارس و آموزش و امکانات بهداشت و درمان را ارتقای داد و برای زمان‌های خشکسالی که به صورت دوره‌یی اقتصاد احشام را نابود می‌کرد، برنامه‌های فوریتی در نظر گرفت. این شرایط رفاه عمومی برای همه مناطق به‌صورت یکسان در نظر گرفته شد. شواهدی چندانی نیست که از تخصیص منابع به روستاها یا مناطق خاص توسط کارکنان دولت و بر مبنای خویشاوندی قومی حکایت داشته باشد. در مقابل، حزب حاکم در همه مناطق و در همه حوزه‌های انتخاباتی قومی از حمایت برخوردار است و از این رو می‌توان گفت اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی فارغ از مساله جمعیت، در دولت و پارلمان حضور دارند. اما در سومالی شرایط برای ملت‌سازی از طریق رفاه عمومی چندان مورد توجه نبود. پس از آنکه مسعتمره‌های پیشین ایتالیا و بریتانیا متحد شدند و کشور مستقل سومالی را تشکیل دادند، کشور توانایی چندانی برای فراهم آوردن رفاه عمومی نداشت. کمک‌های خارجی منبع تامین مالی بوروکراسی پیش‌رونده سومالی شدند و زمان تقسیم پروژه‌های دولتی که فرا رسید، کارکنان دولت آنهایی را که می‌توانستند بیشتر رشوه بدهند یا اعضای قبیله خود یا خویشاوندان را در اولویت قرار دادند. کودتای نظامی محمد زیاد باره در سال 1969 برای مدت‌ زمان کوتاهی روند امور را تغییر داد. رژیم باره با توجه به محدودیت‌هایی که داشت، سعی کرد رفاه عمومی را از طریق کارزارهای کوتاه‌مدت نظامی‌طور همچون سوادآموزی به جمعیت صحرانشین یا کمک به قربانیان خشکسالی فراهم آورد. در این شیوه هیچ اتحاد سیاسی پایداری با محوریت دولت مرکزی شکل نمی‌گیرد. دوباره نظام حکومتی خود را به طور فزاینده بر مبنای طرفداران وفاداری از ائتلاف قبیله خود و مادرش شکل داد. خیلی زود آنها که از محفل‌های خصوصی قدرت حذف شده بودند، درگیر شدند و در نتیجه تغییر ائتلاف‌های قبایل و قدر علم کردن جنگ‌سالاران در مقابل یکدیگر، چندین دهه جنگ داخلی کشور را نابود کرد.

سومین راهکار ایجاد اتحاد بین شهروندان و کشور به چگونگی برقراری ارتباط این دو برمی‌گردد. ایجاد ارتباط در مناطق گوناگون و در میان گوناگونی‌های قومی ساده‌تر خواهد بود اگر اشخاص بتوانند به یک زبان مشترک روی آورند. این شرایط «هزینه‌های تعامل» را کاهش می‌دهد به این معنا که دیگر به تلاش برای درک نیات طرف مقابل، حل اختلاف‌نظرها و مذاکره برای مصالحه که همگی برای ایجاد روابط دوام‌آوردنی بر مبنای اعتماد ضروری هستند، نیاز نخواهد بود. از این رو باید گفت که تفاوت‌های زبانی روند گسترش شبکه‌های سیاسی در سراسر یک کشور را کند می‌سازند.

چین و روسیه طی دو قرن گذشته نشان می‌دهند که چگونه ابزار مشترک ارتباطی ملت‌سازی را تسهیل می‌کند. در آغاز قرن 19 چین و روسیه هر دو چندین نسل‌ حکومت استبدادی امپراتوری‌ها، تنوع بالای جمعیتی را در پیشینه خود داشتند و هیچگاه تحت سلطه یک عامل خارجی قرار نگرفته بودند. مردم چین به زبان‌های متنوعی سخن می‌گویند که در تئوری می‌تواند روند ملت‌سازی را دشوار کند. با این حال‌ نامه‌ها‌، روزنامه‌ها و کتاب‌ها با یک رسم‌الخط واحد نوشته می‌شوند. این رسم‌الخط به هیچ یک از زبان‌های متعددی که در چین استفاده می‌شود، نزدیک نیست و از این رو این امکان را برای همه افراد از گوشه و کنار کشور فراهم می‌آورد تا بدون هیچ مشکلی یکدیگر را درک کنند. این رسم‌الخط یکسان در دوران امپراتوری همچنین این امکان را برای کشور فراهم آورد که دولتمردان را از طریق آزمون‌های کتبی و از سراسر کشور به کار گیرد. در نتیجه، نخبگان دولتی چین نیز همانند تنوع گسترده جمعیتی آن، به زبان‌های گوناگون سخن می‌گفتند. همین مساله درباره دسته‌بندی‌های سیاسی که در میان دولتمردان تشکیل می‌شد نیز صدق می‌کرد به این صورت که افرادی که به هنگام گفت‌وگو زبان یکدیگر را متوجه نمی‌شدند، می‌توانستند در نوشتار به تبادل نظر بپردازند و اتحاد تشکیل دهند. این مساله در نهادهای جمهوری‌خواه و مخالف امپراتوری که در اواخر قرن 19 در چین شکل گرفتند نیز قابل مشاهده بود. افرادی با زبان‌های گوناگون و از سراسر چین به این نهادها می‌پیوستند. در سال 1911 این گروه‌ها به صورت حزب کومینتانگ به قدرت رسیدند و امپراتوری را سرنگون کردند. بدین‌ترتیب رهبری حزب هم همان تنوع زبانی را شامل می‌شد که در دوران سلطنت سلسله کینگ در دولت قابل مشاهده بود. حزب کمونیست که در سال 1949 روی کار آمد نیز رهبرانی از سراسر چین دارد که هر یک به زبان مادری خود سخن می‌گویند. به توجه به ماهیت جامع و چند زبانی ائتلاف‌های حاکم از سلسله کینگ گرفته تا رژیم کومینتانگ و چین کمونیست معاصر هیچ یک از اقلیت‌های زبانی در این کشور دلیلی برای جدایی از چین و تشکیل کشوری تحت فرمان خود نداشته‌اند. نسل‌ها ارتباط سیاسی میان افرادی با زبان‌های گوناگون‌ای امکان را برای متفکران ملی‌گرا و سیاستمداران فراهم آورده که کشور خود را چند زبانه، اما از قومیتی همگن بدانند.

اما در امپراتوری روسیه، تفاوت زبانی نقش کاملا متفاوتی ایفا کرده است. امپراتوری روسیه دو مرتبه در نتیجه اخلاف‌های قومی-زبانی سقوط کرد: یک مرتبه پس از انقلاب بولشویک در اکتبر 1917و بار دیگر در زمان اصلاحات توسط میکاییل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی حدود سال 1989. رهبران روسیه و اتحاد جماهیر شوروی با چالش بزرگ‌تری از چین مواجه بودند به این دلیل که تنوع زبانی از فنلاندی گرفته تا آلمانی، از روسی گرفته تا ترکی و از کره‌یی گرفته تا رومانیایی، نه تنها در گویش تماما متفاوت بودند، بلکه در نوشتار نیز هیچ شباهتی نداشتند و رسم‌الخط‌های متفاوت از جمله سیریلیک، لاتین، عربی و مغولی را شامل می‌شدند. در اواخر قرن نوزدهم شبکه‌های اتحاد در میان تنوع‌های زبانی ایجاد شد. آن زمان نیز همانند اکنون برای دسترسی به جمعیت تحصیل‌کرده از طریق تبلیغات و روزنامه به یک زبان نوشتاری واحد نیاز بود. از این رو، احزاب مردمی و محبوبی که در دهه پایانی قرن 19و دهه‌های اول قرن 20 شکل گرفتند منحصرا به جامعه زبانی خاصی(برای نمونه ارمنی‌ها، گرج‌ها، فنلاندی‌ها، لهستانی‌ها) تعلق داشتند. به جای هویت ملی مشابه چین در روسیه احساسات ملی‌گرایانه در ده‌ها بستر جداگانه تعریف‌شده از طریق زبان شکل گرفت. سیاست ملی‌گرایی شوروی پس از انقلاب 1917 از طریق آموزش خواندن و نوشتن به اقلیت‌ها به زبان خودشان تا اواخر دهه 1950 این شرایط را تثبیت کرد. اقلیت‌ها اجازه داشتند تحت نظارت شدید مسکو استان‌های جدید و بخش‌های اتحاد جماهیر شوروی را که با توجه به زبان شکل گرفته بودند، اداره کنند. در نتیجه شبکه‌های اتحاد مشتری‌محور در داخل بخش‌های جداگانه قومی شکل گرفتند. اقلیت‌های غیر روس کمتر در رهبری احزاب، رده‌های بالای دولت و ارتش مشاهده می‌شدند و در همه موارد روس‌ها سلطه را در اختیار داشتند. جای تعجب نداشت که در زمان نیکیتا خروشچف(دبیر اول حزب کمونیست) حدود 40سال بعد از انقلاب، رهبران جماهیر شوروی هنوز نمی‌توانستند ملت یکپارچه شوروی را تشکیل دهند. از نظر سیاسی اتحاد شوروی وصله‌و‌پینه‌یی از شبکه‌های اتحاد قومی بود. زمانی که در دوران گورباچف یخ حکومت دیکتاتوری آب شد، کشور از محل همین وصله‌ها بین گوناگونی‌های زبانی و قومی از هم گسیخت و کشورهای مستقل لتونی، گرجستان، قزاقستان و... تشکیل شدند.

نمونه‌های یاد شده تنها مثال‌هایی از تاثیرات نهادهای داوطلبانه، تدابیر رفاه عمومی و تعاملات بین شهروندان و دولتمردان در روند موفق ملت‌سازی هستند. شاید برخی کارشناسان اقتصادی بگویند روند ملت‌سازی در اصل یک مساله مربوط به توسعه اقتصادی است. شاید هم برخی به این مساله اشاره کنند که ملت‌سازی در کشورهایی که تفاوت‌های مذهبی و زبانی آنها با یکدیگر تلاقی نداشته باشد، ساده‌تر رخ می‌دهد. از دیدگاهی دیگر شاید حتی بتوان به جنگ‌هایی که یک کشور با دیگر کشورها داشته و تاثیر آنها بر ایجاد ارتباط نزدیک میان مردمان از طریق فداکاری‌های مشترک اشاره کرد. برای پاسخگویی به شک‌و‌تردیدها در این زمینه لازم است اطلاعات کشورهای سراسر جهان جمع‌آوری و تحلیل شوند. اما ترمیم ملت‌های شکست‌خورده یا ملت‌سازی‌ها از طریق عواملی که در بالا آورده شده، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. نهادهای جهانی همچون بانک جهانی دست‌کم در دو دهه گذاشته بر تقویت قابلیت‌های کشورهای درحال توسعه در تقویت فعالیت‌ها در راستای ایجاد رفاه عمومی تمرکز داشته است. به همین دلیل است که می‌توان گفت تعهد طولانی‌مدت و استوار به تقویت نهادهای دولتی و کمک به کارآمد شدن آنها در ایجاد رفاه عمومی امیدبخش‌ترین سیاست بین‌المللی برای کمک به ملت‌سازی در سراسر جهان محسوب می‌شود؛ اما ارائه خدمات و ایجاد رفاه عمومی بایستی از طریق دولت ملی یا دولت‌های محلی صورت بگیرد و تجربه ثابت کرده که کمک‌های شرکت‌های خارجی، سازمان‌های غیرانتفاعی یا ارتش‌های مداخله‌کننده که از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر هستند، تاثیر چندانی در افزایش مشروعیت دولت ملی ندارند. این مساله را به ‌وضوح می‌توان در شرایط افغانستان در حدود یک دهه گذشته مشاهده کرد. ملت‌سازی از خارج تقریبا غیرممکن خواهد بود اگر شرایط داخلی برای ایجاد شرایط مساوی برای حضور اقلیت‌ها و اکثریت‌های یک جامعه در سطوح عالی یک دولت مهیا نباشد. ملت‌سازی باید توسط شهروندان و سیاستمداران یک کشور صورت بگیرد.