واسطه‌گری مالی اهرم رشد 96

مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 1396 را 3.7درصد اعلام کرده‌اند. رشدی که مرهون افزایش 37درصدی واسطه‌گری‌های مالی است. به گفته هادی حق‌شناس ‌کارشناس اقتصادی افزایش دریافت مالیات‌ها و افزایش سپرده‌های بانکی هم دو عامل پیش‌برنده رشد سال 96 بوده‌اند. با این حال جزئیات بخش مصرف یا هزینه نهایی هم نشان می‌دهد که موجودی انبارها حدود 37درصد افزایش داشته که این رقم سیگنال مثبتی از وضعیت اقتصاد نشان نمی‌دهد. به عبارتی رقم بالای موجودی انبار نشانه وضعیت رکودی اقتصاد و به معنی تلنبار کالاهای فروش نرفته و نبود تقاضاست.

 جزئیات رشد سال 96

به گزارش «تعادل» نرخ رشد سال 96 همزمان از سوی دو نهاد آماری کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن نرخ افزیش تولید در این سال 3.7درصد محاسبه شده است. این رشد مربوط به تمام فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی در کشور ایران نفت است، این محصول نه به عنوان یک کالای تولیدی بلکه به عنوان سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد. در جداول مربوط به رشد تولید ملی نرخ رشد بدون نفت هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد که نرخ رشد این بخش را مرکز آمار 4.3درصد و بانک مرکزی 4.6 درصد اعلام کرده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 1396 نشان می‌دهد کـه علت عمـده افـزایش نـرخ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را بایـد در افـزایش ارزش افزوده فعالیـت‌های حمـل و نقـل، انبارداری و ارتباطات، صنعت، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌یی و تخصصی، بازرگانی، رستوران و هتلداری و برق، گاز و آب جست‌وجو کرد.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی هم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال 96 به عدد یک هزار و 480 هزار و 740 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پایـه و بـه قیمـت‌های ثابت سال 1390 از 669هزار و 110 میلیارد تومان در سال 1395 به 694 هزار و 80 میلیارد تومان در سال 1396 افزایش یافته و گویای نـرخ رشـد تولید ناخالص داخلی به میزان 3.7 درصد طی دوره زمانی مذکور است. جداول بانک مرکزی از جزئیات رشد تولید کالا و خدمات نشان می‌دهد که در سال مذکور 4 گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 3.2، 0.9، 5.1 و 4.4 درصد نسبت به سال 95 رشد کرده‌اند. در محاسبات بانک مرکزی گروه صنایع و معادن شامل 4 بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» می‌شود که به ترتیب 2.9، 5.3، 7.5 و 1.2درصد رشد داشته‌اند به همین ترتیب گروه خدمات نیز دارای بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌یی و تخصصی»، «خدمات عمومی»، «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی»و «کارمزد احتسابی» می‌شود که هر یک به ترتیب 4.7، 7.1، 3.3، 4.2، 4.4، 3.8- و 2.5 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته‌اند.

بر مبنای جدول بانک مرکزی رشد مصرف بخش خصوصی در پایان این سال 2.5 درصد و رشد مصرف بخش دولتی حدود 4درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت از منفی 3.7درصد سال 95 به 1.4درصد در سال 96 افزایش یافته است. بر این اساس نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان (از منفی 7.4 درصد در سال 95) به 0.9 درصد رسیده است. از سوی دیگر جداول مرکز آمار ایران هم بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ نشان می‌دهد، رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی یک‌درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١,٦درصد و فعالیت‌های گروه خدمات ٦.٨ درصد رشد داشته است. مرکز آمار جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی با فرمول هزینه نهایی را هم این‌گونه اعلام کرده است: هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی 7 درصد، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی 7.4 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.4 درصد (شامل 3.6درصد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و 3.2 درصد در بخش ساختمان)، خالص صادرات 8.1- درصد و تغییرات موجودی انبار 36.9 درصد.

 رقم بالای موجودی‌های انبار

همان‌طور که مشخص است، ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار با اینکه در محاسبه نهایی همسان هستند اما در جزئیات بخش‌ها بسیار متفاوتند. به هر روی در تحلیل وضعیت رشد اقتصادی در این گزارش مبنا مرکز آمار قرار گرفته تا بتوان با استفاده از جزئیات تفصیلی‌تر آن نگاه دقیق‌تری به کلیت تولید در کشور ارائه کرد. همان‌گونه که جداول این نهاد آماری نشان می‌دهد در بخش مصرف یا هزینه نهایی، موجودی انبار حدود 37درصد افزایش داشته که این رقم سیگنال مثبتی از وضعیت اقتصاد نشان نمی‌دهد. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در تحلیل این شاخص گفت: رقم بالای موجودی انبار نشانه وضعیت رکودی اقتصاد و به معنی تلنبار کالاهای فروش نرفته و نبود تقاضاست.

البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که روند فصلی این شاخص برعکس از کم شدن تدریجی انبارها نشان دارد. بر اساس جداول مذکور تغییرات موجودی انبار در 4 فصل سال 96 این روند همواره رو به کاهش داشته است؛ بهار 221درصد، تابستان 16.7 درصد، پاییز 33.2 و زمستان 1- درصد.

حق‌شناس با هدف ارائه تحلیلی جامع‌تر از این جداول ابتدا تعریفی بدین شکل از شاخص تولید ناخالص داخلی ارائه کرد: جی.دی.پی ارزش نهایی تولید کالا و خدمات طی یک‌سال است. این شاخص ترکیبی از بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است که به‌طور معمول کشورهای دنیا سهم هر یک از کل تولید ناخالص داخلی به ترتیب 10، 30 و 70 درصد می‌شود گرچه در ایران این سهم تا حدودی متفاوت با کشورهای توسعه‌یافته است به‌طوری که در کشور ما سهم خدمات 50 درصد و سهم بخش کشاوزی 30 درصد بوده است.

وی در ادامه درباره بخش کشاورزی و رشد یک‌‌درصدی آن گفت: با توجه به کمبود آب در سال‌های اخیر انتظار افت رشد در بخش مذکور در این سال‌ها به وجود آمده بود.

وی گفت: بخش نفت هم تقریبا بعد از تحریم‌ها رشد بالایی داشت اما با توجه به کاهش قیمت این کالا رشد آن نسبت به سال 95 بسیار اندک بود. این موضوع عاملی شد که رشد بدون نفت بیشتر از رشد همراه با نفت شود.

به گفته حق‌شناس در بخش ساختمان و صنعت که هم مسکن و هم ساخت و ساز را دربرمی‌گیرد، انتظار می‌رفت در سال 96 وضعیت بهتری را به علت خروج ساختمان از رکود در نیمه دوم این سال داشته باشیم اما چون بودجه‌های عمرانی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت کاهش یافت، رشد بخش ساختمان از طریق کاهش رشد بودجه عمرانی خنثی شد لذا آنچه پیش‌رونده رشد سال 96 بوده بخش خدمات است که با دلیل گسترش بازار پول صورت گرفته است. افزایش دریافت مالیات‌ها و افزایش سپرده‌های بانکی دو عاملی هستند که از نظر این کارشناس اقتصادی موجب افزایش رشد این بخش از خدمات شده‌اند. حجم بالای مطالبات معوقه هم یکی دیگر از شاخص‌هایی است که از طریق افزایش سود و جریمه‌ها بر این بخش تاثیر می‌گذارد.

 افزایش تقاضای خصوصی

حق‌شناس در ادامه به توضیحاتی هم راجع به رشد 7.4درصدی هزینه مصرف نهایی بخش دولتی و 7 درصدی بخش خصوصی ارائه داد که از نظر وی اولی نشان‌دهنده افزایش هزینه دولت در سال گذشته است. به گفته این کارشناس این عدد اگر از سمت هزینه‌های عمرانی باشد عامل افزایش اشتغال خواهد بود، اما چون به نظر می‌رسد از سمت افزایش در هزینه‌های جاری باشد، لذا می‌تواند حتی نگران‌کننده باشد. به گفته وی افزایش مصرف بخش خصوصی هم نشان‌دهنده افزایش هزینه شهروندان و حاکی از تقاضای بالای برخی طبقات اجتماعی در کشور است.

 ادامه رشد با شرط سیاسی

هادی حق‌شناس درباره تداوم این رشد در سال 97 اظهار کرد: برای سال 97 انتظار می‌رفت که با توجه به افزایش قیمت نفت رشد بالایی را تجربه کنیم اما این انتظار به دلیل خروج امریکا از برجام تا حد زیادی پژمرده شده است. نگرانی این است که بخش نفت نه تنها رشدی نداشته باشد بلکه با منفی شدن آن به بخش‌های دیگر هم سرایت کند. با این حال اگر اتحادیه اروپا بتواند خرید نفت را تضمین کند و این اتفاق بیفتد، احتمالا بخش نفت عامل رشد اقتصادی مثبت شود از طرف دیگر بارندگی بالای امسال بخش کشاورزی از منظر رشد امیدوارکننده است. بانک جهانی هم این را پیش‌بینی کرده‌ و رشد بالای 4درصدی را در نظر گرفته‌ است. بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اگر این مشکلات سیاسی به وجود نمی‌آمد یا اگر اروپا بتواند آن را جبران کند، این رشد در سال 97 ادامه می‌یابد.