ناتوانی در حمایت از توان‌یابان
ریحانه جاویدی|
10 درصد جمعیت کشور را معلولان تشکیل داده‌اند و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا سال 2050 میلادی، بیش از 30درصد جمعیت کشور نیز سالمند می‌شوند، با این حال زیرساخت‌های توانبخشی کشور که مورد نیاز این دو گروه است، در سال‌های اخیر چندان پیشرفتی نداشته و بارها از سوی وزیر بهداشت از آن با عنوان حلقه مفقوده سلامت یاد شده است. اگرچه 10 سال امضای کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، می‌گذرد اما هنوز خدمات توانخبشی مشمول بیمه نمی‌شوند و همچنان 30 هزار تخت توانبخشی در کشور کم است در حالی که 10درصد جامعه را معلولان و توان یابان و بیش از 9درصد جامعه را سالمندان تشکیل داده‌اند. طبق قانون، بخشی از خدمات توان بخشی باید توسط سازمان بهزیستی به مددجویان ارائه شود و بخشی دیگر باید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شود با وجود این کمبود بودجه سبب شده تا اغلب اوقات سازمان بهزیستی کشور تنها به پرداخت مستمری اندک معلولان اکتفا کرده و بودجه‌یی برای ارائه خدمات بیشتر نداشته باشد، از طرف دیگر آن‌طور که به نظر می‌رسد، ساز و کار فعالیت‌های وزارت بهداشت درباره این موضوع چندان شفاف نبوده و این سازمان بیشتر از هر کمک دیگری به دنبال همراه کردن مردم و خیرین برای تامین مالی مراکز توانبخشی است اما برخی مسوولان معتقدند، اگر بخش عمده خدمات به وزارت بهداشت واگذار شود، توان‌یابان وضعیت بهتری خواهند داشت، این درحالی است که مسوولان سازمان بهزیستی بر این باورند که سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه توان بخشی، تکرار برنامه‌های شکست خورده پیشین بوده که اغلب موفقیت‌آمیز نیست.
وزارت بهداشت به دنبال کمک‌های مردمی
روز گذشته اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بار دیگر بر کمبود 30 هزار تخت بیمارستانی در کشور تاکید کرده و خواهان فعالیت بیشتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تامین زیرساخت‌های توانبخشی شد. او گفت: «طبق اصل 29 قانون اساسی تامین اجتماعی همگانی برای تمامی مردم باید اجرایی شود، اما بی‌توجهی به این اصل قانون اساسی هم برخی آحاد جامعه از جمله معلولان را از حداقل‌های زندگی محروم کرده است؛ متاسفانه شرایط معلولان در اکثر استان‌های کشور مناسب نبوده و در بیشتر مواقع معلولان حتی امکانات جزئی و اولیه درمانی همانند تخت‌های درمانی را هم در اختیار ندارند، یعنی بهزیستی گاهی تنها مستمری مددجویان را پرداخت کرده و هیچ اقدام دیگری برای درمان این افراد انجام نمی‌دهند.»
او افزود: «درحال حاضر برخی مشکلات در سازمان بهزیستی کشور، از جمله کمبود منابع و اعتبارات ارائه خدمات توان بخشی به افراد را معلول با مشکل روبه رو کرده است؛ اما اگر بخش عمده خدمات به وزارت بهداشت و درمان واگذار شود، شاید مشکلات مددجویان تا حدودی کاهش پیدا کند.» با این حال اظهارات ترکی در حالی است که پیش از این در بهمن سال 96، حسن قاضی‌زاده هاشمی، درباره کمک‌های وزارت بهداشت برای تامین اعتبار مراکز توانبخشی گفته بود: «وزارت بهداشت از نظر تامین تجهیزات مراکز توانبخشی به‌دلیل نظارت‌های سازمان‌های نظارتی نمی‌تواند به‌طور مستقیم کمک کند اما در قالب هیات امنای ارزی وزارت بهداشت می‌تواند به کاهش 25درصدی قیمت تجهیزات و تامین آنها کمک کند.» از طرف دیگر، شواهد و اظهارنظرها نشان می‌دهد، وزارت بهداشت به عنوان یکی از سازمان‌هایی که در قبال تامین زیرساخت‌های توانبخشی، مسوولیت دارد، بیش از آنکه به تامین اعتبار برای خدمات توانبخشی توجه کند به جلب مشارکت مردمی علاقه نشان می‌دهد چنانکه، قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره این موضوع اعلام کرد: «میزان تخت‌های توانبخشی کشور ما، یک‌دهم کشورهای منطقه است که باید در این حوزه، تلاش بیشتری کنیم. باید رویکرد ما به سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، گسترش خدمات و درنهایت افزایش دسترسی مردم به این حوزه باشد. آیین‌نامه مراکز توانبخشی آماده ابلاغ است و در آن بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و لزوم تسهیل‌گری و نظارت وزارت بهداشت تاکید شده است. وزارت بهداشت به‌دنبال تصدیگری نیست بلکه می‌خواهد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حوزه سلامت ازجمله حوزه توانبخشی، توسط مردم انجام شود حتی تولید‌کنندگان تجهیزات توانبخشی نیز می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.»
برنامه‌های شکست خورده
سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه کمک به زیرساخت‌های توانبخشی، تاکنون به گونه‌یی بوده است که مسوولان سازمان بهزیستی معتقدند، بیش از آنکه به سمت سازمان بهزیستی باشد، به سمت بنیاد شهید بوده و چنین سیاستی از نظر آنها موفقیت‌آمیز نیست. محمد کمالی رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره این موضوع بیان کرد: «وزارت بهداشت در نظر دارد خدمات توانبخشی پزشکی بیمارستان رفیده، تنها بیمارستان توانبخشی کشور، را عمومیت ببخشد. به همین دلیل با توجه به نوع کار به سمت هلال‌احمر و بنیاد شهید رفت تا خدمات توانبخشی از این طریق ارائه شود اما متاسفانه خیلی موفقیت‌آمیز نبود. بنابراین وزارت بهداشت می‌خواهد از بخش غیردولتی برای ارائه خدمات توانبخشی بهره بگیرد که شبیه همان کاری است که در سال 71 در بهزیستی انجام دادیم. در سال 71، نیازمندی فراوانی به مراکز توانبخشی وجود داشت، بنابراین در آن سال از بخش غیردولتی درخواست کردیم که مراکز روزانه توانبخشی را تاسیس کنند که خوشبختانه به موفقیت‌هایی نیز انجامید و اکنون بیش از هزار مرکز غیردولتی توانبخشی خدمت ارائه می‌کنند اما این خدمات توانبخشی پزشکی نیست بلکه بیشتر توانبخشی حرفه‌ای، آموزشی و اجتماعی انجام می‌دهند.»
او افزود: «وقتی گفته می‌شود که توانبخشی حلقه مفقوده است یکی از علل آن بیمه نبودن این خدمات است. واقعیت این است که خدمات توانبخشی حتی در وزارت بهداشت و درمان هنوز شناخته شده نیست. متاسفانه هنوز نگاه مناسبی نسبت به خدمات توانبخشی شکل نگرفته، تلاش‌های چند سال اخیر مقداری آن را بهبود بخشیده اما هنوز با نقطه آرمانی فاصله داریم. یک نگاه پزشکی بر سیستم بهداشتی حاکم هست. متاسفانه باید بپذیریم که این نگاه هنوز هست و خدمات توانبخشی را مناسب نمی‌بینند و جایگاه آن را به اصطلاح به عنوان خدمت مستقلی که می‌تواند خودش خدمت را ارائه کند دیده نشده است.»
کمالی بیان کرد: «کارشناسان وزارت بهداشت به توانبخشی توجه لازم را ندارند. خدمات توانبخشی گران و طولانی مدت است و جلسات متعددی را می‌خواهد. کودکی که تاخیر رشد گفتار و کودکی که تاخیر رشد حرکتی دارد برای کاردرمانی، شاید بیش از 100 جلسه نیاز داشته باشد. این جلسات در قامت بیمه قابل تعریف نیست. به همین دلیل است که در بسیاری از مواقع این کودکان را به بهزیستی ارجاع می‌دهند.»
