تفکیک بی‌حاصل
گروه ایران|
درحالی دولت روحانی از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه راه، مسکن و شهرسازی به همراه احیای سازمان ملی جوانان بود که کمیسیون اصلاح ساختار دولت به لایحه دولت در این باره رای منفی داده است. رای منفی آنان نتیجه برگزاری چندین جلسه این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نهاد دیگر بود اما این رای، دولتی‌ها را از تصویب لایحه مایوس نکرده است. اگرچه کمیسیون بررسی اصلاح ساختار دولت با این لایحه مخالفت کرده است اما با اصرار دولت این لایحه به صحن می‌آید تا رای همه نمایندگان مشخص کند که بررسی تفکیک وزارتخانه‌ها ادامه پیدا کند یا همین جا خاتمه یابد. رییس کمیسیون اصلاح ساختار دولت می‌گوید یا نمایندگان در جلسه علنی این هفته به لایحه رای مثبت می‌دهند که برای بررسی بیشتر لایحه به کمیسیون برمی‌گردد یا آنکه با رای منفی خود تفکیک وزارتخانه‌ها را به بایگانی می‌فرستند.
چرایی مخالفت با لایحه
الیاس حضرتی درباره چرایی مخالفت اعضای کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها می‌گوید: نمایندگان برای مخالفت دلایل مختلفی داشتند. برخی از اعضای کمیسیون مشترک معتقد بودند این لایحه پشتوانه مطالعاتی ندارد و دولت در این زمینه درست عمل نکرده است، تنها در دو برگ لایحه‌یی را برای بررسی به مجلس فرستاده است درحالی که این لایحه باید به همراه گزارشی مفصل از عقبه آن به مجلس تقدیم می‌شد. او می‌افزاید: باید دولت در لایحه خود توضیح می‌داد که پس از گذشت چند سال از ادغام وزارتخانه‌ها چه زیان‌هایی متوجه عملکرد دولت شده و با تفکیک آنها چه گره‌هایی از کار باز می‌شود. به گفته نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دیگری که میان نمایندگان وجود داشت که براساس آن ساختار دولت با تفکیک این دو وزارتخانه اصلاح نخواهد شد و اگر چنین هدفی دنبال می‌شود، دولت باید آستین بالا زده و لایحه‌یی جامع‌تر ارائه کند.
رییس کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت توضیح می‌دهد: مشکل ساختار فعلی دولت صرفا در این وزارتخانه‌ها نیست در همین زمینه مسائل مختلفی مطرح شده که باید آنها را هم مورد بررسی قرار داد ازجمله پیشنهاد شده تا بخش آب از زیرمجموعه وزارت نیرو خارج و وزارتخانه‌یی به نام آب، منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل شود، بخش برق وزارت نیرو نیز در زیرمجموعه وزارت انرژی گنجانده شود. همچنین در این جلسات موضوع عمران روستایی و موضوع تفکیک وظایف شهرداری‌ها مطرح شد. از سوی دیگر در بحث بودجه‌ریزی نیز باید تحولاتی صورت بگیرد.
او می‌افزاید: سومین بحثی که در این زمینه وجود داشت این بود که تفکیک وزارتخانه‌ها راه‌حل اصلاح ساختار دولت نیست. بر این اساس باید نگاه عمیق‌تری به ساختار اداری داشته باشیم؛ اینکه دولت باید چه ماموریت‌هایی را برعهده بگیرد یا بخش خصوصی که چه هویت و ماموریتی داشته باشد. در این بین وضعیت تشکل‌های مردم نهاد چگونه باشد و آنها چه نقشی ایفا کنند که اینها همه سوالاتی است که برای اصلاح واقعی ساختار دولت باید به آنها پاسخ داد. به گفته حضرتی براساس این نگاه باید به طور ریشه‌یی ماموریت‌ها بازبینی شده و اگر نیاز بود مورد بازنگری قرار بگیرد. چه بسا در بررسی‌ها مشخص شود، نیازی به این تعداد وزارتخانه یا نیروی انسانی در آن نیست و باید برخی ماموریت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
وی می‌گوید: احساسی هم در میان اعضای کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت وجود داشت که رییس‌جمهور با برخی وزیران به اصطلاح ملاحظه دارد و می‌خواهد تعدادی از آنها را از طریق ادغام وزارتخانه‌ها تغییر دهد.
به باور این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌یی است که نباید برای پرسنل وزارتخانه‌ها استرس و نگرانی ایجاد کنیم چراکه تا تغییرات اعمال شود دست‌کم یک سالی طول می‌کشد و در این شرایط این اتفاق به‌صلاح نیست.
اصرار دولت به تصویب لایحه
در همین حال روز گذشته قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با خانه ملت گفته بود با وجود مخالفت مجلس به علت اصرار دولت، اصلاح ساختار دولت در صحن علنی بررسی می‌شود.
او با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر اصلاح ساختار دولت گفت: برای بررسی تصمیم دولت کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان مجلس و دولت، متخصصان و کارشناسان تشکیل شد و طرح‌ها و لوایح مربوطه در آن رسیدگی شد.
نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: دولت به دنبال تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به 4 وزارتخانه و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان است.
او افزود: درخصوص تصمیم دولت تقریبا 9جلسه در کمیسیون مشترک برگزار شد اما با تمام بررسی‌های صورت گرفته هیچ کدام حائز رأی اعضا نشده و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
میرزایی‌نیکو در ادامه با بیان اینکه گزارش نهایی کمیسیون مشترک به هیات رییسه تقدیم شد، عنوان کرد: با وجود نتیجه حاصل شده در کمیسیون مشترک، دولت همچنان بر لوایح تفکیک وزارتخانه‌های خود اصرار دارد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به علت پافشاری دولت، مقرر شد لوایح مربوط به تفکیک وزارتخانه‌ها که پیش از این در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و آماده است در صحن علنی بررسی شود که موعد آن به احتمال زیاد هفته آتی خواهد بود.
حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال گذشته اقدام به ارسال لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس کرد تا پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم، مجلس این لایحه را به تصویب برساند. روحانی از مجلس خواست که این لایحه پیش از معرفی وزرای دولت دوازدهم بررسی شود اما مجلس موافق چنین نظری نبود و اعتقاد داشت برای بررسی این لایحه باید وقت بیشتری گذاشت. پیگیری لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه راه، مسکن و شهرسازی از سوی دولت درحالی است که ادغام آنها همین چند سال پیش و در اواخر کار دولت دهم انجام شده بود.
