تحمیل هزینه‌های نرخ غلط سود بر مردم و فعالان اقتصادی
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
در روزهای اخیر، چه در سخنرانی‌ها و پنل‌های تخصصی همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و چه در اظهارات کارشناسان و اعضای اتاق‌های بازرگانی، موضوع نرخ سود بانکی و ارائه نرخی متناسب با نقدینگی موجود کشور و اثرات آن بر هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا و سکه، نوسانات شاخص بورس، گرانی کالاها و خدمات و... مطرح شده و برخی کارشناسان با انتقاد از سیاست‌های دستوری 9 ماه اخیر که از شهریور 96 اجرا شده معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی بدون اثرات درنظر گرفتن نقش موسسات غیرمجاز، نبود فضای سرمایه‌گذاری و جذب منابع و نقدینگی سرگردان به سمت تولید و کارهای مولد، عملا نه تنها باعث رشد پایه پولی، کاهش منابع بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده، بلکه از سوی دیگر، اثرات مختلفی بر رشد قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار ارز و سکه و... داشته است.
در این زمینه، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز
با اشاره به انجماد مالی بانک‌ها به‌عنوان یکی از مسائل سال‌های اخیر، آن را ناشی از حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و رسوب دارایی‌های غیر مالی در ترازنامه بانک‌ها دانست و این مساله را باعث ایجاد مشکلاتی ازجمله جنگ قیمتی در حوزه سود سپرده و افزایش هزینه تسهیلات خواند. وی تاکید کرد که در این راستا اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار بین بانکی و افزایش حجم معاملات بین بانکی صورت گرفته است. در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات بازار بین بانکی سیر صعودی داشته تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سه برابر شده است.
نهاوندیان معاون رییس‌جمهور هم در همایش سیاست پولی و ارزی گفت: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی‌انضباطی‌های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.
این نکته از زبان معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که متاثر از فضای کسب وکار، بازار پول و عملکرد موسسات غیرمجاز، بانک‌ها مجبور شده‌اند که در شرایط انجماد منابع و دارایی‌های خود، در رقابت با موسسات غیرمجاز، نرخ سود بالاتری را برای جذب سپرده‌ها پرداخت کنند تا بتوانند ضمن رقابت با بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، منابع مورد انتظار خود را جذب کنند.
هر چند که بانک مرکزی با هزینه‌های سنگین چند هزار میلیارد تومانی توانست موسسات غیرمجاز را ساماندهی کند، اما هزینه این مقابله و ساماندهی عملا باعث شد که پایه پولی از رقم 179 هزار میلیارد تومان با رشد 19.1 درصدی به 214 هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر برسد و معادل 35 هزار میلیارد تومان رشد کند. بخش قابل توجهی از این رقم بابت پرداخت حدود 11 تا 14 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های موسسات غیرمجاز هزینه شده که عملا رشد نقدینگی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای طلا و ارز و مسکن و... را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی بود که بانک‌ها با کمبود منابع، قفل شدن دارایی‌ها، هزینه‌های سنگین تکالیف دولت، رشد پایه پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز و هجوم نقدینگی به سمت بازارهای مختلف مواجه شده‌اند، به دلیل تاکید سیاست‌های دستوری برخی مدیران بانکی و متناسب ساختن نرخ سود سپرده با نرخ تورم، نرخ سود جذب سپرده به 15درصد کاهش یافت.
اگرچه کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد با این توجیه در دستور کار قرار گرفت که هزینه بانک‌ها کاهش یابد و به کاهش نرخ سود تسهیلات کمک کند و رونق اقتصادی را موجب شود، اما نتیجه بی‌توجهی به فضای اقتصاد و از جمله پرداخت سپرده موسسات غیرمجاز، افزایش نقدینگی و هدایت آن به بازارهای ارز و... باعث شد که بانک مرکزی به جای کاهش هزینه بانک‌ها، عملا با فروش اوراق سپرده ریالی 20درصدی، بار سنگین دیگری به بانک‌ها تحمیل کند. تنها از محل خرید اوراق سپرده ریالی در بانک صادرات معادل 555 میلیارد تومان بابت یکسال به این بانک هزینه تحمیل شده است و برای 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی در کل شبکه بانکی حداقل باید رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید هزینه بیشتر روی دوش بانک‌ها قرار گیرد. براین اساس روشن است که کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر متغیرها و تنها براساس کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، به‌عنوان یکی از سیاست‌های موثر در وضعیت بازارهای مالی و ارزی و بانکی، باعث شده که خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین بیشتری روی دوش بانک‌ها قرار گیرد. همچنین از بانک‌ها خواسته شده که تسهیلات خود را با نرخ‌های مصوب و قابل قبول پرداخت کنند و این موضوع در کنار بدهی‌های دولت به بانک‌ها، عملا مطالبات را افزایش داده و وثایق بانکی را روی دست بانک‌ها قرار داده و مردم نیز برای پرداخت بدهی خود با مشکلاتی مواجه هستند.
از سوی دیگر، در خارج از بانک‌ها، به دلیل نوسان رشد نرخ ارز و التهاب و نوسان و هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا، جذابیت نرخ سود بانکی کمتر شده و عده‌یی برای حفظ ارزش پول خود به بازار ارز و طلا تمایل پیدا کرده‌اند.
علاوه بر چنین خسارت‌هایی که به بانک‌ها و افراد وارد شده، بخش تولید، واردات کالا، دانشجویان و مصرف‌کنندگان واقعی ارز نیز با رشد دو برابری نرخ ارز، عملا با هزینه‌های زیادی مواجه شده و در شرایط قاچاق اعلام شدن خرید وفروش ارز، عملا امکان تهیه و خرید وفروش ارز را ندارند و دسترسی کافی به ارز مورد نیاز را ندارند.
گرانی‌های اخیر کالاها از جمله خودرو، میوه، و بسیاری از کالاهای دیگر نیز عملا هزینه‌های سنگینی را به مردم در این شرایط تحمیل کرده است و اقتصاد ایران ظرف چند ماه با دو برابر شدن قیمت‌ها و رشد بالای 50درصدی قیمت‌ها مواجه شده است که به صورت زنجیره‌یی و دامنه‌دار به سایر حوزه‌ها ازجمله رشد اجاره مسکن، قیمت مسکن، هزینه‌های معیشتی، هزینه‌های دانشجویی و... سرایت کرده است.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است که چرا سیاست‌گذاران اقتصادی که به جوانب مختلف بازارهای مالی وکالا و ارز تسلط بیشتری دارند و در جریان مجموع عملکرد موسسات غیرمجاز، بانک‌ها، بازار ارز، هستند، تنها براساس یک موفقیت یعنی کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، که عمدتا حاصل از کاهش قدرت خرید مردم و مصرف بخش خصوصی و رکود و کاهش تقاضا بوده، اقدام به تصمیم‌گیری در مورد یک متغیر مهم مانند نرخ سود بانکی کرده‌اند.
همچنین در اسفندماه که برنامه فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصدی در دستور کار قرار گرفت، براساس کدام پیش‌بینی و مشاهدات و برآوردها به این نتیجه رسیدند که این کار باعث کاهش التهاب و هجوم نقدینگی به بازار ارز می‌شود.
وقتی همزمان با این اقدامات و افزایش فشار به هزینه‌های بانک‌ها، برنامه پرداخت سپرده‌های موسسات غیرمجاز و رشد پایه پولی و سیل نقدینگی سرگردان در حال رخ دادن است، نتیجه چنین سیاستی روشن است و از یک سو نقدینگی جمع شده در بانک‌ها خسارت و هزینه بیشتری را به مردم و بانک‌ها تحمیل می‌کند و از سوی دیگر نقدینگی موسسات غیرمجاز به بازارهای مختلف هجوم می‌برد و این موضوعات متناقض را تنها نمی‌توان با افزایش هزینه بانک‌ها ساماندهی و کنترل کرد.
