سیاستمداران از بحران‌های اقتصادی جا مانده‌اند!
روز دوم بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که سی‌ام خرداد ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد با برگزاری پنل‌های تخصصی همراه بود که در آن چالش‌های پولی مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت.
یکی از پنل‌ها، پنل تخصصی پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی بود که سخنران اصلی آن احمدرضا جلالی نایینی اقتصاددان بود. وی با اشاره به عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: این عوامل به دو دسته تقسیم می‌شوند که بخشی دراختیار بانک مرکزی است و بخشی خارج از اختیار بانک مرکزی قرار دارد. در حوزه اختیارات بانک مرکزی باید بگویم که اگر بانک مرکزی قاعده سیاست پولی نداشته باشد، ابزارهای مکانیسم اجرایی ناکارا باشد و فقدان نظارت موثر بر عملکرد نظام بانکی را شاهد باشیم، حتی در صورتی که سایر بخش‌های اقتصاد به خوبی کار کنند موجب می‌شود بانک مرکزی از اهداف خود منحرف شود.
سایر عوامل ناترازی‌هایی است که بر عملکرد بانک مرکزی سرریز می‌کند که ازجمله این عوامل سلطه مالی، بازارهای توسعه‌نیافته مالی، ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اختیارات ناکافی و محدودیت‌ها در حوزه انتقال ارز است.
مدیر گروه ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: نرخ رشد اسمی نقدینگی با نرخ حقیقی تناسب نداشته که باید بررسی‌های لازم درباره آن صورت گیرد. تا اینجا که بررسی‌ها نشان می‌دهد علت آن رشد نرخ سود سپرده‌ها و مطرح شدن سودهای موهوم بوده است که از آن به‌عنوان مساله سلطه مالی یاد می‌شود. این عوامل می‌تواند موجب فراتر رفتن نرخ رشد نقدینگی از روند معمول شود که در این حالت آسیب‌پذیری افزایش می‌یابد و می‌تواند آثار مخرب از جمله جهش نرخ ارز را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی و بدهی سیستم بانکی طی این سال‌ها شدید بوده اما دارایی‌های بانکی این رشد را نداشته که این روند می‌تواند به‌دلیل وام‌های مشکوک‌الوصول باشد. جلالی نایینی ادامه داد: بررسی روند نرخ حقیقی ارز و نرخ ارز بازار آزاد نشان می‌دهد که هر موقع درآمدهای ارزی مناسب بوده نرخ ارز حقیقی به‌شدت کاهش یافته که منجر به پایین آمدن درجه رقابت در اقتصاد می‌شود و می‌تواند حاکی از این باشد که ما به مصرف‌کننده واکنش نشان داده و سعی کرده‌ایم نیازهای مصرفی را تامین کرده و توجهی به درجه رقابت در اقتصاد نداشته‌ایم.
جلالی نایینی افزود: هر زمانی که ناترازی‌ها تجمیع شود خود را به صورت کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد در سه دوره سال‌های ۷۴ و ۷۵، دوره کوتاهی که قیمت نفت به ۷ دلار رسید و سال ۹۱ و ۹۲ که تحریم‌های دوره اول اثر گذاشت شاهد این جهش‌های ارزی بودیم که نشان می‌دهد بسته سیاستی منسجمی نداریم.
پیشرفت به شرط جراحی نظام بانکی
یکی دیگر از شرکت‌کنندگان این پنل‌ها «محمدهاشم بت‌شکن»، بود که در پنل تخصصی اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها نسبت به بحران نظام بانکی هشدار داد و گفت: تا نظام بانکی جراحی نشود و مشکلات آن با تدبیر حل نشود هرگونه افزایش سرمایه‌یی در بانک‌ها و هرگونه کمکی که بانک مرکزی در قالب خطوط اعتباری انجام دهد به‌دلیل عدم اصلاح زیرساخت‌ها هیچ اثر بهبودی بر بدنه نظام بانکی نخواهد گذاشت.
محمدهاشم بت‌شکن با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیاز به جراحی دارد از رفتار سیاستمداران در برابر بحران‌ها انتقاد کرده و گفته است: متاسفانه دولتمردان هنوز باور ندارند که نظام بانکی ایران بحران‌زده است و متاسفانه در کشور ما آن‌قدر به یک معضل دیر پرداخته می‌شود که سطح هزینه آن بسیار بالا می‌رود و در پایان هم از سوی مرجع اصلی تصمیم‌گیری نمی‌شود و بعضا نیز به برون‌ریزی اجتماعی منجر و تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود، مثل اتفاقی که درباره موسسات غیرمجاز افتاد.
بت‌شکن درباره مشکلات سیستم بانکی گفت: متاسفانه دولتمردان هنوز باور ندارند که نظام بانکی ایران بحران‌زده است و متاسفانه در کشور آن‌قدر به یک معضل دیر پرداخته می‌شود که سطح هزینه آن بسیار بالا می‌رود و در پایان هم از سوی مرجع اصلی تصمیم‌گیری نمی‌شود و پس از برون‌ریزی اجتماعی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود و دست آخر مانند موسسات غیرمجاز به شورای امنیت ملی می‌رود و بعد براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید پذیرفت که نظام بانکی ایران دچار معضل است، گفت: بحران پدیده غیرطبیعی نیست و در نظام مالی دنیا و در کشورهای توسعه یافته چنین مسائلی پیش می‌آید اما با شفافیت اعلام و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: حال سوال این است که آیا مجلس ما این اراده را دارد که برای اصلاح نظام بانکی تا بحران پیچیده‌تر نشده است اقدامی انجام دهد؟ البته در حال حاضر اصلاح، راهکار بحران نیست بلکه فقط نجات نظام بانکی می‌تواند مساله را حل کند. بنابراین ابتدا مسوولان باید باور کنند که نظام بانکی در مرحله بحران و نجات است و در گام بعد باید اراده وجود داشته باشد که رییس‌جمهور هم دو سال قبل چنین طرحی را پیشنهاد کرد اما نکته قابل‌تامل این است که کجا اجرا شد؟ وی افزود: خروجی اصلاح نظام بانکی باید دو پارامتر را به ارمغان بیاورد. اول افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی نظام بانک و دوم هم متعادل‌سازی و متوازن‌سازی نرخ سود تسهیلات. اما متاسفانه هیچ‌کدام از این دو مورد محقق نشد. بنابراین طرح‌های تهیه شده خروجی محور نبوده و هیچ کدام از اقدامات کارآمد نبود.
اتخاذ سیاست‌های پولی با نگاه بلندمدت
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی با نگاه بلندمدت تاکید کرد.
کامران ندری اظهار کرد: آنچه مجلس در بازنگری قانون بانکداری اصرار داشت استقلال بانک مرکزی بود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه نگرانی از سلامت و ثبات نظام پولی به کنترل تورم لطمه می‌زند، گفت: اعتبار تورم‌ستیزی بانک مرکزی خدشه‌دار شده که این موضوع سبب می‌شود تا انتظارات تورمی اوج گرفته و تورم خود به خود ایجاد می‌شود.
وی افزود: به اعتقاد نمایندگان افق دید مقامات سیاسی افق کوتاه‌مدت است اما سیاست‌های پولی با تاخیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد و بنابراین برای اتخاذ سیاست‌های پولی باید نگاه بلندمدت داشته باشیم، به‌همین دلیل باید سایه سیاست از سر اقتصاد برداشته شود. مورد بعدی در طرح مجلس برای اصلاح قانون، اعتبار بخشیدن به سیاست‌گذار پولی بود.
ندری بیان داشت: با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم اما به‌دلیل عدم اطمینان مردم به تورم‌ستیزی بانک مرکزی، انتظارات تورمی دوباره اوج می‌گیرد و تورم خود به خود ایجاد می‌شود؛ بنابراین مجلس در این طرح به‌دنبال بازگشت اعتماد مردم به سیاست‌گذار پولی است.
