عملکرد غیرمجازها مانع اصلی کاهش سود بانکی

 کمیجانی: نگرانی بانک مرکزی از تغییر لوایح بانکی در مجلس

گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|

دومین روز از بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در شرایطی برگزار شد که معاون اقتصادی رییس‌جمهور و قائم‌مقام بانک مرکزی از مهم‌ترین سخنرانان این مراسم بودند و همه کارشناسان و صاحب‌نظران نظام بانکی با ابراز نگرانی از رویه‌های حاکم بر سیستم بانکی بر تعجیل در تصویب لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی تاکید داشتند و خواستار استقلال واقعی بانک مرکزی بودند.

به گزارش «تعادل»، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: مدیریت هوشمند باید واکنش بهنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار آن باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد. در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.

نهاوندیان ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی و غیره را می‌توان ریشه‌های آن دانست اما همه متفق‌القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه‌مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می‌دارد هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی‌انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است. دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است.

وی تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی‌انضباطی‌های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.  نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی‌انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران و تضعیف اقتصادی شد. عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیرمجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبه‌رو است.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت‌ها است و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت‌ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم‌درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم‌ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان‌های اقتصادی را برای نام‌گذاری هر سال مدنظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از این‌رو تمام مسوولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند. وی یادآور شد: امریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از این‌رو تمام مسوولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات‌سازی در اقتصاد ایران همت کنند. اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از این رو امریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی‌ثبات‌سازی در اقتصاد ایران دارد.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط‌های چندجانبه با کشورهای اروپایی و نشان دادن ظرفیت‌های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی است.

 نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه باید حتما اصلاح می‌شد، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به‌طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، اظهار داشت: دولت برنامه‌یی برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است. باید بدانیم ارز حاصل از صادرات نفت و ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که متعلق به پتروشیمی‌ها است و ۲۰درصد دیگر صرف چه مواردی می‌شود.

وی با بیان اینکه حراست از اعتماد به سیستم اقتصادی و بانکی بیش از گذشته متکی بر آگاهی عمومی است، افزود: امروزه با فناوری بلاک چین انقلاب جدیدی ایجاد شده که بازارهای مالی جدید، ابزارهای جدید، بانک مرکزی جدید و حتی اقتصاد کلان جدید را به وجود آورده و روش تنظیم مقررات را عوض خواهد کرد.

 نگرانی از تغییر لوایح قانون بانکداری

و بانک مرکزی در مجلس

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در سخنان خود نکات تازه‌یی را برای نخستین‌بار مطرح کرد.

وی اظهار داشت: قانون بانکداری امروز برمبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده‌آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

کمیجانی ادامه داد: البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش‌نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است. نگرانی بزرگی برای مسوولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌یی را ایجاد کرده و موجب شده، شتابی در این امر صورت نگیرد.

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز و طرحی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰درصد آن براساس لایحه شکل گرفته است. در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌یی از نقایص سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری ارزی، سیاست‌گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.

قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب وکار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چراکه این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مولفه‌های موجود در هیات ثبات مالی اظهار کرد: 3 مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مد نظر است. با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود. قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: 4 مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود 3متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

 حفظ ثبات مالی، هدف نظارت بر

سیستم بانکی

 همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهامداری بانک‌ها برای اشخاص غیر از سهامی عام ۵ درصد محاسبه شده و برای تعاونی‌ها و سایر شرکت‌های سهامی عام نیز ۱۰درصد است؛ درحال حاضر با عده زیادی از سهامدارانی در بانک‌ها روبه‌رو هستیم که قدرتی در بانک ندارند و باید به سوی رویکردی برویم که بانک‌ها صاحب داشته باشند و افراد، خانواده‌ها و گروه‌ها بتوانند ۲۰ الی ۳۰درصد صاحب بانک باشند و بدین‌ترتیب اگر بانک با مشکلی روبه‌رو شد، بتوانیم با مذاکره با این افراد مشکل را از طریق سرمایه آنها

حل کنیم.

 چالش‌های پیاده‌سازی استاندارد IFRS

همچنین یوسف پادگانه، مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال در سخنان خود گفت: بسیاری از کشورهای دنیا به سوی استاندارد IFRS حرکت کردند و ایران نیز از سال ۲۰۱۶ فعالیت با این استاندارد را شروع کرده است. استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS در زمان بحران‌های سال ۲۰۰۹ آغاز و این پروژه در سال ۲۰۱۴ آماده و در نخستین روز سال ۲۰۱۸میلادی اجرایی شد. این استاندارد جایگزین استاندارد بین‌المللی حسابداری IAS است.

طبقه‌بندی و اندازه‌گیری، کاهش ارزش و مصون‌سازی حسابداری ازجمله بخش‌های IFRS است و این استاندارد به دنبال تغییر اساسی نحوه محاسبه زیان مورد انتظار است. در حقیقت IFRS به معنای پیوند زیان و حسابداری است و باعث تغییرات استراتژیک و عملیاتی در سطح نظام بانکی می‌شود. هزینه پیاده‌سازی و اجرایی این استاندارد در بانک‌های بزرگ نزدیک به ۱۰میلیون دلار است. در ایران به دلیل اینکه محصولات سیستم بانکی در نسخه اولیه قرار دارند و ساده هستند، پیاده‌سازی این استاندارد راحت‌تر است.

پادگانه درباره پیش‌بینی‌های انجام شده برای IFRS گفت: در اروپا پیش‌بینی شده تا در سال ۲۰۱۶و ۲۰۱۷میلادی یک تریلیون دلار پیاده‌سازی این استاندارد هزینه دارد.

مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال با بیان اینکه چالش‌های پیش روی در سطح نظام بانکی با IFRS کلان است، اظهار کرد: در بحث استراتژیک، گران شدن منابع، کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، تاثیر فوری منفی بر آورده صاحبان سهام، هزینه بالا و نوسالات درآمدی ازجمله چالش‌های این استاندارد است. همچنین در زمینه عملیاتی داده‌ها و مدل‌سازی، زیرساخت‌ها، پیچیدگی‌ها و طولانی بودن پیاده‌سازی و نیروی انسانی محدود از دیگر مشکلات به شمار می‌رود.

 استقلال بانک مرکزی؛ پیش ‌شرط اصلاح ساختار نظام مالی

همچنین امیرحسین امین‌آزاد، کارشناس بانکی با طرح این سوال که آیا نحوه اداره بانک مرکزی نیاز به تغییر و تحول دارد، گفت: در 80 سال اخیر با وجود تغییرات نظام بانکی اما ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده چون عملکرد سیاست‌گذار پولی در دو بخش ثبات پولی و ثبات سلامت نظام پولی، گویای ضعف در ساختار است. این کارشناس پولی گفت: با ساختار فعلی هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می‌شود. وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی‌معناست چراکه تنها حدود ٣درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین پارادایم تغییر کرده اما قانون بانکداری ایران مصوب سال ١٣١٧ است. امین‌آزاد گفت: در پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی ١٤ قانون بانکداری بین‌المللی پیش‌نویسی برای اصلاح ساختار تهیه شد که در آن هیات عالی جایگزین مجمع عمومی بانک مرکزی شد و وظایف رگولاتوری و سیاست‌های پولی به هیات عامل سپرده شد و نقش معاون نظارتی تقویت شد. این صاحب‌نظر پولی بیان کرد: در این پیش‌نویس همچنین شورای پول و اعتبار دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و اختیارات کافی به ریاست کل بانک مرکزی داده می‌شود و از طرفی هیات نظارت و اندوخته اسکناس هم حذف شد. من اعتقاد دارم مشکلات نظام بانکی و بانک‌ها از سوی مسوولان اقتصادی کشور درک می‌شود اما اجماع خاصی برای رفع مشکلات شکل نگرفته است؛ بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی تا به امروز جلساتی داشته و راهکارهایی ارائه کرده اما زمانی که قرار بود هزینه شود، مشکلاتی ایجاد شده است.

 راهکاری برای تامین کسری منابع نداریم

علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز تاکید کرد: مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می‌شود، نشان از عدم درک درست مساله اصلی دارد. در شرایط بحران مالی، بانک‌های کشورهایی مثل کره جنوبی و امریکا مشکل جدی پیدا کرد و امریکا تنها معادل ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا نظام بانکی آن نجات پیدا کند. وی ادامه داد: تصور نشود که دولت امریکا ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نقدی به نظام بانکی این کشور تزریق و مشکل این بخش را حل کرد زیرا دولت آنها نیز در آن زمان با کمبود منابع مالی مواجه بود و دولت‌ها به طور معمول به اندازه بودجه سالانه خود از منابع مالی برخوردار هستند و در شرایطی که بیش از این منابع لازم باشد از ابزار مالی اوراق بهره کمک می‌گیرند. فرق ایران با کشوری مثل امریکا این است که این کشور به تمام جهان دسترسی دارد و وقتی اوراق صادر می‌کند تمام کشور‌ها به دلیل اعتبار امریکا خریدار این اوراق که به دلار منتشر می‌شود، هستند.

دیواندری یادآور شد: اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل شبکه بانکی را حل کند تنها می‌تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین‌المللی نداریم. باید با یک کار فکری راهکاری پیدا کرد که بدون اینکه دولت در این بخش منابع نقدی تزریق کند چگونه این مشکل را باید حل کرد با توجه به اینکه سند توسعه ملی نیز در این بخش خیلی پاسخگو نبود. در کشور برای این مشکل هنوز به جواب مشخصی نرسیده‌ایم و باید با کارهای فکری مدل‌های نوینی در این بخش برای حل مشکل بانک‌ها طراحی شود.