اختیار شورای عالی معادن به استان‌ها واگذار می‌شود

گروه بنگاه‌ها|

چهارمین همایش نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد فرآوری مواد معدنی با حضور اعضای شورای عالی معادن کشور، موسوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس دهم و 200مدیر و کارشناس معدنی از سوی خانه معدن و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت یزد برگزار شد.

واقعیت آن است، واگذاری اختیارات اجرایی و حاکمیتی به استان‌ها و بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد کرد که به دنبال تحقق آن است.

 کارشناسان با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی منطقه‌یی معتقدند؛ ضرورت دارد که مدیران و مسوولان استان‌ها و اهالی بخش خصوصی اقتصاد در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اختیارات لازم برخوردار باشند و به دلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی به استان‌ها واگذار شود.

واگذاری اختیارات اجرایی و اقتصادی به فعالان اقتصادی استانی به اندازه‌یی تاثیرگذار است که هر اندازه که بتوانیم اختیارات استانداران، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی را در سطح مناطق و در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی افزایش بدهیم، منجر به افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان می‌شود که نتیجه آن شمایل نهایی رشد اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشد.

در راستای این اهمیت ساختاری است که معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 70درصد اختیار شورای عالی معادن به استان‌ها واگذار شده است و 30درصد دیگر در آینده به مناطق موفق و فعال در اجرای اهداف و وظایف تعیین شده واگذار خواهد شد.

اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد، عزم دولت برای تفویض اختیارات اقتصادی و اجرایی به استان‌ها جدی است و در آینده نیز در سایر شؤون و بخش‌های اقتصادی تسری پیدا خواهد کرد.

 تشکیل شورای معادن در استان‌ها

جعفر سرقینی در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، تصویب ایجاد شورای معادن در استان‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه است. شورای یاد شده امروز در تعامل با بخش‌های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه‌یی تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل بالای معدن در اشتغال‌زایی و رونق توسعه اقتصادی، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است.  معاون وزیر صنعت درباره تشکیل جلسه شورای معدن در استان یزد تصریح کرد: اگر یزد هم در این خصوص خوب عمل کند و جلسات منظم برای حل مشکل داشته باشد 30درصد مابقی اختیار هم تفویض خواهد شد.  او در ادامه با بیان اینکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بخش معدن است، اظهار کرد: امروز تکنولوژی این بخش در کشور بومی شد و به ویژه در بخش‌های فولاد که البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاه‌ها بوده و خواهد بود.

سرقینی با اشاره به تحریم‌های اخیر هم یادآور شد: اولویت اصلی این تحریم‌ها، بخش معدن ایران است ولی با توجه به تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد، امروز در تامین نیاز داخلی مشکلی نداریم. عمده مشکل ما شاید در حوزه صادرات محصولات باشد، امیدواریم با تلاش بخش خصوصی و همراهی دولت این مشکلات نیز کمتر به کشور آسیب برساند.

عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه تصریح کرد: عمده تلاش‌های دولت و این شورا تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی است تا از تصدی‌گری‌ها کاسته شود.

معاون وزارت صنعت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد: همین وضعیت موجب شده تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریم‌ها باشد به همین دلیل باید معدنکاران به فکر تامین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه‌های گذشته در این خصوص به خوبی استفاده کنند.

 پیش به سوی صنایع نو و کم آب

سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند که بخش معدن مشکلات زیست محیطی و آلایندگی‌هایی دارد و باید به سمت صنایع نو و کم آبخواه برویم، ادامه داد: در این خصوص بخش معدن هیچ کشوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع محسوب می‌شود.

او درباره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استان‌ها هم گفت: در قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود. عضو شورای عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش از سال قبل بهتر است و سهم استان‌ها نیز از حساب پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به برخی اکتشافات اخیر در کشور یادآور شد: بر این اساس 2 تا 3میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده که در این میان 2 معدن بزرگ متعلق به استان یزد است. سرقینی از حل مشکلات معدنD19 در چادرملو اردکان خبر داد و افزود: حل مشکلات معدنی در کشور نیازمند همدلی و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی است که نمونه آن در آزادسازی محدوده‌ها به خوبی دیده شد.  او یکی از موارد را تعامل درباره پروانه‌های اکتشافی دانست و گفت: تمدید پروانه اکتشاف معدنی بعد از 2 سال ممکن نیست و در بخش خصوصی هم پرونده‌های اکتشافی که قبل از سال 1390 بوده، تمدید نمی‌شود.  او با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه‌های معدنی و در بخش سرب و روی تصریح کرد: با توجه به تشکیل کنسرسیومی، یزد در سه سال آینده قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد.  این مسوول با انتقاد از برخی رسانه‌ها در حاشیه‌سازی برای خانه معدن کشور گفت: این خانه همراه و در کنار دولت است و به عنوان مادر تشکل‌های معدنی محسوب می‌شود.  همچنین معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین‌شناسی در همایش یاد شده با تاکید بر لزوم ایجاد همدلی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی گفت: این سازمان داده‌های حاصل از 58 سال فعالیت خود را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.  مرضیه لک افزود: این سازمان با وجود چندین دهه فعالیت علمی در سطح بین‌المللی کمتر دیده شده است.  او مشکل اساسی را نبود همدلی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: همین امر موجب شده تا دستگاه‌ها در گذشته هر یک جداگانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند.  رییس سازمان زمین‌شناسی تصریح کرد: با توجه به مسوولیتی که عهده‌دار است، علاوه بر ایجاد همدلی میان این سازمان با سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی، سعی دارد تا زمینه انتشار داده‌های زمین‌شناسی را فراهم کند.  لک تاکید کرد: وزیر صنعت معتقد است، باید تفکر را تغییر داد و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک کرد و لازمه آن ایجاد زمینه حضور این بخش در حوزه‌های بلوکه شده دستگاه‌ها و سازمان‌هاست.

او در این ارتباط ایجاد شورای همدلی خانه ملت و دولت با تشکل‌های بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را حرکتی نوین در بخش معدن عنوان کرد و یادآور شد: با همین نگاه در برنامه چهارساله این بخش که به زودی ابلاغ می‌شود، وظایف هر بخش به خوبی تفکیک شده است.  چهارمین همایش نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد فرآوری مواد معدنی با حضور اعضای شورای عالی معادن کشور، موسوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و 200 مدیر و کارشناس معدنی از سوی خانه معدن و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت یزد برگزار شد.

 تبیین روند واگذاری اختیارات به استان‌ها

در همین زمینه معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور نیز روند واگذاری اختیارات به استانداران و استان‌ها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد.  جواد ناصریان گفت: در میان مفاهیم و تئوری‌های مرتبط با نظام اداری، موضوع جایگاه اخذ تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است. به علت اهمیت این موضوع در کنار عوامل تاثیرگذار محتوایی بر ساختارهای‌ سازمانی ‌مانند پیچیدگی و رسمیت، عامل تمرکز که روی نقطه تصمیم‌گیری در سازمان‌ها اشاره دارد، همواره محل مناقشه مدیران ستادی و صفی سازمان‌های بخش دولتی قرار داشته است.

او افزود: از طرفی مدیران عالی سازمان‌ها و دستگاه‌های ستادی با وجود آگاهی نسبت به تاثیر واگذاری وظایف بر افزایش سطح عملکرد نظام اداری، هیچ‌گاه تمایلی به واگذاری‌ وظایف به سطوح پایین‌تر را ندارند و تمایل دارند که همواره مرکز تصمیم‌گیری در ستاد قرار گیرد. همچنان که در احکام قوانین برنامه‌یی و بودجه‌های سالانه به موضوع تمرکززدایی تاکید شده بود، بنابراین احکام یاد شده تحقق نیافته بود. از سوی دیگر مدیران صفی‌ یا مدیران سازمان‌های استانی همواره درخواست واگذاری وظایف و اتخاذ تصمیم در سطوح پایین سازمان را طالب هستند.

معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور ادامه داد: با توجه به رویکرد توسعه‌یی وزیر کشور و به جهت تسهیل در امور استان‌ها و شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی که قابلیت تفویض به استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان را دارند، کارگروهی متشکل از

۸ استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شده است که پس از احصای عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاه‌های اجرایی، موارد جهت تصویب در هیات وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت تصویب و متعاقب آن طی دو مصوبه در هیات وزیران اختیار تصمیم‌گیری از ۱۳۸عنوان وظیفه به دستگاه‌های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود را شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.