هشدار رییس قوه قضاییه به سپردهگذاران و نرخهای غیرمتعارف
گروه بانک و بیمه|
رییس دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثرگذار دانست و به سپردهگذاران بانکی هشدار داد که پرداخت سودهای غیرمتعارف به معنای آن است که موسسه روزی به مشکل میخورد.
آیتالله آملیلاریجانی افزود: این برخورد در پرونده 3هزارمیلیاردی آریا و نظیر آن قابل مشاهده است اما فساد باید از سرچشمه بسته شود دیگر دستگاهها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شکل نگیرد. وی برای مثال به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تاکنون پرونده این موسسه مالی اعتباری به ۳۰۰جلد رسیده است و گزارش شده در موسسهیی دیگر مدیران برای اینکه منبع پولی نامعلوم شود، مبلغی را به پاکستان ارسال و دوباره وارد کشور کردهاند. آیتالله آملیلاریجانی ادامه داد: در بحث معوقات بانکی قبول داریم که برخی وامهای کلان دریافت و به بانک پس ندادهاند همه این معوقات عمدی صورت نگرفته برخی هم بنا به تلاطمات اقتصادی نتوانستهاند، ادای دین کنند. قوه قضاییه بیشترین سهم را در حل مشکل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد
رییس قوه قضاییه گفت: این موسسات بیش از ۳۰سال خارج از نظارت بانک مرکزی بودند و نظارت دقیقی بر آنها نبود که سیاست نادرستی بود. آیتالله آملیلاریجانی در ادامه گفت: بانک مرکزی زمانی که اعلام میکند، سود سپرده ۱۵درصد است برخی موسسات ۳۰و حتی بیش از ۴۰درصد سود دادهاند و سپردهگذاران باید متوجه میشدند که این نرخ سود مشکل دارد. رییس قوه قضاییه افزود: سپردهگذار هر جا دید بیش از متعارف سود میدهند، بداند آن موسسه روزی به مشکل میخورد. وی گفت: در وضع کنونی اقتصاد کشور سودهای ۲۵، ۳۰و ۴۰درصد امکانپذیر نیست اما گاهی طمع افراد تحریک میشود و به این موسسات مراجعه میکنند.
آملیلاریجانی افزود: دولت تاکنون ۳۰هزارمیلیارد تومان برای حل مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است و قوه قضاییه نیز در همان مراحل نخست همه اموال آنها را توقیف کرد. قوه مجریه واقعا به میدان آمده اما باید مساله موسسات غیرمجاز حل شود و نباید دستگاههای اجرایی کشور را با این مشکل روبهرو کرد.
رییس قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه سهم خود را در برخورد قاطع با متخلفان توقیف اموال آنها و کمک به قوه مجریه و مقننه خوب ادا کرده است. باید اموال توقیف شده را به بانک مرکزی و قوه مجریه بدهیم تا بتوانند بخشی از طلبها را برگردانند.
وی با بیان اینکه قوه مجریه امروز تا سقف یک میلیارد تومان را میتواند پرداخت کند، افزود: تا اینجا هم بعید میدانم پرداختیهای قوه مجریه بازگردد چه برسد به پرداختهایی که بیش از یک میلیارد تومان باشد. وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با متخلفان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. با این موسسات مانند فرشتگان و مولیالموحدین که تخلفات بزرگ و گستردهیی انجام داده و اموال مردم را هدر داده بودند، برخورد کردهایم. هیاتمدیره و مسوولان این موسسات زندانی هستند اما زندان این افراد مشکل مالباختگان را حل نمیکند. رییس قوه قضاییه افزود: بر این اساس قوه قضاییه مسوولیتی فراتر را برای خود ترسیم و در جلسات متعدد با بانکها و نهادهای دیگر از مقام معظم رهبری برای حل مشکل این افراد استمداد کرد. اگر اجازه رهبر معظم انقلاب نبود برای حل مساله مالباختگان به مشکل برمیخوردیم. وی گفت: مبادی ورودی و گمرکات باید مانع ورود کالاهای قاچاق شوند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید از این مساله جلوگیری کنند. البته سازمان بازرسی کل کشور و دادستانها در این مساله وارد شدهاند اما گمرکها باید بسیار سختگیرانهتر عمل کنند. آملیلاریجانی با بیان اینکه اسناد جعلی از متولیان در گمرکات کشف کردهایم، گفت: اختلافی بین نظر قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی در این زمینه وجود دارد که درحال رسیدگی است اما نظر نهایی با قوه قضاییه است. وی افزود: درباره ورود ۵۰۰ دستگاه خودرو معتقدیم تخلفات اساسی در این زمینه انجام شده اما گمرکات نامه نوشتهاند که تخلفی انجام نشده است. رییس قوه قضاییه گفت: ما اصرار نداریم جرم را برای کسی اثبات کنیم اما ادله نخست نشان میدهد، تخلف اساسی انجام شده و نظیر آن نیز کم نیست.