میانه‌های راه پرمخاطره اصلاح نظام بانکی
رامین مجاب|
قطار سیاست‌گذاری دولت در ایستگاه اول از یک وضعیت عدم تعادلی نسبتا شدید برخوردار بود و در چنین شرایطی اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کلید خورد. در این متن پس از توضیح این نکته که ایستگاه اول قطار سیاست‌گذاری دولت یک وضعیت عدم تعادلی نسبتا شدید بود، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بحث می‌شود. حدود پنج‌سال پیش و در سال اول دوره ریاست‌جمهوری قبل، دغدغه بخش سیاست‌گذاری رکود اقتصادی بود. در آن سال اقتصاد دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته بود. رشدهای منفی هفت و منفی دو درصد اقتصاد را به شدت منقبض کرده بود، به گونه‌یی که مشابه آن تحولات تنها در بحبوحه جنگ تحمیلی یافت می‌شد.
بخش کارشناسی اقتصادی تقریبا و تماما به ابزارهایی از جنس اصلاحات ساختاری اقتصادی و بعضا غیراقتصادی اشاره داشتند. به عبارت دیگر راه‌حل‌های علمی که در مقابل دولت گذاشته می‌شد همه از زمره جراحی‌های دردناک بود؛ البته آن نیز نه فقط در حوزه‌های اقتصادی بلکه بعضا در تمام حوزه‌های علوم انسانی بود.
تغییر انتظارات در آن سال مهم‌ترین عامل تحول شاخص‌های اقتصادی بود. البته شاید تعبیر «به وجود آمدن انتظارات مثبت» غلط‌انداز باشد، زیرا در واقع آنچه رخ داد «از بین رفتن انتظارات منفی» و بازگشت اقتصاد به ظرفیت‌های بلندمدت و بالقوه خود بود. ظرفیت بلندمدت اقتصاد ایران را معمولا حول‌وحوش رشد اقتصادی سالانه مثبت ۴درصد برآورد می‌کنند.
«از بین رفتن انتظارات منفی» را نمی‌توان یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به شمار آورد. آنها نتیجه مستقیم «پارادایم‌های سیاست‌گذاری جدید»ی بود که توسط مردم احساس می‌شد. اگر بخواهیم این پارادایم‌های موثر در حوزه اقتصاد را در چند عنوان خلاصه کنیم باید به «شفافیت»، «تکیه بر تصمیمات کارشناسی» و «تعامل با دنیای خارج» اشاره کنیم. ابزار سیاست‌گذاری دولت در واقع «حفظ انتظارات مثبت» بود، چیزی که می‌توانست عوارض کوتاه‌مدت جراحی‌های ساختاری را به مراتب قابل‌تحمل‌تر کند. در کنار این ابزار «درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام» نیز تامین مالی برخی دیگر از اقدامات کوتاه‌مدت دولت را می‌توانست، پشتیبانی کند. البته نوع هزینه‌کرد این درآمدها برای مقاصد کوتاه‌مدت یکی از مباحث اصلی اصلاحات ساختاری بود و بنابراین تکیه دولت بر این ابزار باید محدود می‌شد. در لیست‌کردن مهم‌ترین تحولات مرتبط با پارادایم‌های فوق در حوزه بانکی باید به تلاش‌هایی اشاره کرد که برای تطبیق با «استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی» انجام شده است. این استانداردها که به استاندارد IFRS مشهور هست، توسط بنیاد غیرانتفاعی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS Foundation) تدوین شده و همان‌طور که از نام آنها مشخص است، هدف‌شان ایجاد مجموعه‌یی واحد و باکیفیت از استانداردهای گزارشگری مالی است.
با استفاده از چنین استانداردهایی می‌توان از یک طرف عملکرد مالی شرکت سهامی نظیر یک بانک را ارزیابی کرد و از طرف دیگر در دیگران این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که ارزیابی مذکور بر پایه اصول پذیرفته شده و استانداردی صورت گرفته و قابل اطمینان است. نکته دوم بسیار بااهمیت است، زیرا ما را از وادی پراشتباه «خودگویی و خودخندی» دور می‌کند و زبان مشترک حسابداری را میان ما و دنیای خارج ایجاد می‌کند و حس اطمینان و اعتماد متقابل را به وجود می‌آورد. اگر از مثال اخیر فرهاد نیلی استفاده کنم، این استانداردها نیز مشابه قوانینی هستند که در مساله فوتبال توسط FIFA وضع می‌شوند. تحول مهم دیگر در زمینه اصلاح نظام بانکی به موضوع موسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. حجم مشکلات مرتبط با موسسات مذکور بسیار عظیم بود. برخی از نارضایتی‌هایی که بعضا مشاهده می‌شود، مستقیما به این موضوع مربوط می‌شوند، منبع غیرمستقیم برخی دیگر از نارضایتی‌ها و مشکلاتی که توسط مردم احساس شد نیز این موضوع و از کانال حجم نقدینگی است. تحول مهم دیگر در رابطه با اصلاح نظام بانکی به «قانون بالادستی حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و نظارت بانکی» مربوط می‌شود. قانون فعلی بیش از ۴۵ سال پیش تصویب شده و تغییر و تحول‌های بسیار زیادی در حوزه نظام بانکی و حوزه‌های مرتبط در این چند دهه رخ داده است. خلأهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه احساس می‌شود که نمی‌تواند توسط قانون بانکداری بدون ربا و مقررات‌های بانک مرکزی پاسخ داده شوند. مباحث قبلی مورد اشاره یعنی استاندارد حسابداری و موسسات مالی و اعتباری در ذیل این تحول قابل بیان هستند. در لایحه مذکور علاوه بر مباحث نظارت بانکی و شفافیت، تحولات دیگری در خصوص ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، اصلاح سازوکارهای مرتبط با بانکداری اسلامی، اصلاح ارتباط دولت و بانک مرکزی، اصلاح سازوکارهای مرتبط با نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و اصلاح ساختار و نحوه حکمرانی بانک مرکزی در این خصوص پیگیری می‌شود. اصلاحات ساختاری فوق در حالی دنبال شد که شاخص‌های کوتاه‌مدت اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی وضعیت مثبتی را نشان می‌داد. مطابق با گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به عدد ۳٫۷درصد رسیده است. این آمار برای سال ۱۳۹۵ عدد ۱۲٫۵ درصد بوده است. این نتایج با توجه به یک تورم تک‌رقمی به دست آمده‌اند. در دستیابی به این اهداف کوتاه‌مدت، دو ابزاری که پیش‌تر نام برده شد را نباید فراموش کرد؛ یعنی حفظ انتظارات مثبت و درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام. شرایط فعلی به گونه‌یی رقم خورده است که دولت برای استفاده از هر دو این ابزارها با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. اقتصاد ایران به‌مثابه بیماری می‌ماند که در میانه عمل جراحی به هوش آمده است و بیمار بخشی از درد جراحی را تحمل می‌کند. متوقف کردن عمل جراحی عوارض سنگین‌تری برای بیمار دارد یا تلاش برای ادامه آن؟
