ضرورت ممانعت از جولان رانت‌خواران ارزی
گروه کلان| امیرعباس آذرم‌وند|
این روزها بازار ارز به هم ریخته و به دنبال آن قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مردم افزایش یافته است. موضوعی که برخی آن را تا حدودی حاصل سیاست ارزی نادرست دولت می‌دانند و می‌گویند که این سیاست نه تنها به شدت یافتن مشکلات اقتصادی دامن زد بلکه راه را برای سوءاستفاده دلالان باز کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه معتقد است؛ سیاست ارزی جدید دولت به سود واردکنندگان تمام شده و نباید استمرار یابد. موضوعی که یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «تعادل» آن را تایید کرد و گفت: همین واردکنندگان به تشدید التهابات بازار ارز دامن زدند.
به گزارش «تعادل» دو ماه پیش بود که به دنبال نوسانات ارز، دولت (معاون اول رییس‌جمهور) برای ارز یک نرخ ثابت (4200تومان) تعیین کرد. سیاستی که خود آن را تک نرخی کردن ارز نامید و البته همان زمان کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کردند که به زودی این سیاست دولت شکست خورده و نرخ ارز به صورت ناگهانی صعود خواهد کرد.
آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد نرخ 4200 تومانی برای دلار ثابت نماند و گرچه دولت اعلام کرده بود که با کسانی که قیمت‌های دیگر را برای دلار ارائه کنند، برخورد خواهد شد ولی به زودی دلار در بازارهای غیر رسمی به نرخ‌های متفاوتی معامله شد. به این ترتیب نه بازار دلالان بسته شد و نه این سیاست توانست وضعیت ارز را عادی کند. شاید تنها تفاوت وضعیت بعد اعلام دلار تک نرخی این بود که دلالان از میدان فردوسی و حوالی خیابان‌های اصلی به کوچه‌ها رفتند. به نظر بسیاری از کارشناسان این سیاست در حالی نتوانست در بازار ارز ثبات ایجاد کند که فضایی را هم به سود رانت‌خواران و واردکنندگان تمام ایجاد کرد. کارشناسان در این باره هشدار داده‌اند که برنده اصلی وضعیت کنونی رانت‌خواران و واردات‌کنندگان هستند. آنها که با ارز ارزان کالای خود را وارد می‌کنند ولی آن را در بازار به قیمت ارز گران می‌فروشند.
در این راستا آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «تعادل» گفته است: کسانی که از وضعیت کنونی راضی هستند، واردکنندگان هستند. واردکنندگان خودرو و دیگران امروز بهترین دوران درآمدی خود را سپری می‌کنند و بازندگان نیز بخش اصلی جامعه‌یی هستند که به امید بهبود اوضاع نظاره‌گر شده‌اند.
سخنانی که برخی نمایندگان مجلس نیز آن را تایید می‌کنند. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی در صدا و سیما گفته است: طبق آمار سازمان گمرکات کشور بیش از 27میلیارد دلار تقاضا برای واردات کالا به ثبت رسیده به نحوی که نرخ 4هزار و 200تومان برای هر دلار امریکا تبدیل به مزیتی برای واردات بیشتر شده و این روند اصلا منطقی نیست. معمولا با کاهش ارزش پول کشور باید تاثیری بر صادرات کشور شکل گیرد، اما صادرات ایران کاهش و واردات افزایش یافته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: شرکت‌های پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می‌کنند، در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که یک پتروشیمی گفته است؛ «من ارزم را تحویل می‌دهم اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودم انجام می‌دهم.» حتی برخی هم می‌گویند: «به جای واردات ارز، کالا وارد می‌کنیم.» در حال حاضر بخشی از مشکل بازار اینجاست که واردات با نرخ دلار آزاد انجام می‌شود و صادرات با دلار 4هزار و 200تومان، این روند اصلا منطقی نیست. پورابراهیمی با انتقاد از سیاست تک نرخی کردن ارز اضافه کرده است: دولت مطرح کرده بود که دلاری با نرخ 3هزار و 800تومان برای اقلام دارویی، 4هزار و 200تومان را برای کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و نرخ سوم هم در کوچه و خیابان بماند، اما حقیقتا سه‌نرخی کردن ارز به صلاح نیست. در حال حاضر ارز لنگر اصلی اقتصاد کشور است و بازارهای گوناگون کشور دستخوش نوسانات آن قرار می‌گیرد. اگر مدیریتی نسبت به بازار ارز شکل نگیرد شرایط از اینکه هست بدتر می‌شود و گویا دولت هم این بخش را به حال خود رها کرده است، امروز در کشور ما دلیل و علل و فرمول و مولفه‌یی برای محاسبه نرخ ارز با چنین قیمت‌هایی وجود ندارد مگر اینکه بازار ارز متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا و هیجانات ناشی از دلال‌بازی شود. به نظر می‌رسد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواهان تغییر در سیاست‌های دولت است. با این همه او از دادن طرح و برنامه‌یی که بتواند اوضاع را تغییر دهد، خودداری کرده هر چند به گفته برخی کارشناسان نمایندگان منتقد مجلس باید بتوانند فعالانه‌تر برخورد کرده و برای رو به راه شدن وضعیت اقتصادی کشور راهکار ارائه دهند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان اقتصادی از ابتدای امسال به وجود آمدن نوسانات ارزی را پیش‌بینی می‌کردند. به همین دلیل بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که فشردن فنر ارز راه‌حل درستی نیست و در آینده منجر به پرش آن و بروز نتایج ناخوشایندی خواهد شد. در همین زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفته است: «رویه‌یی که دولت در پیش گرفت به گونه‌یی بود که از آغاز سال قابل پیش‌بینی بود که بازارها را به هم بریزند. دولت تمام هم و غم خود را بر این گذاشت که بگوید وضعیت تحت کنترل است و می‌تواند ارز کافی را تامین کند. همین مساله به امیدواری‌ها دامن زد. این در حالی است که پیش از این و قبل از امضای برجام نیز قوه مجریه می‌گفت همه مشکلات به زودی حل می‌شوند. آن زمان مسوولان دولتی اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فقط امیدواری دادند و منفعلانه برخورد کردند. حالا که مردم به خیابان‌ها آمدند همه به تکاپو افتادند که باید کاری کرد. گویا تا مردم اعتراض نکنند مسوولان متوجه وخامت اوضاع نمی‌شوند. با بلند شدن صدای مردم بود که انواع ستادها تشکیل شد ولی همچنان سیاست قبلی حاکم است و می‌گویند مردم نگران نباشند، نمی‌گذاریم قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد. به هر روی عملکرد دولت نشان می‌دهد که اصلا روزهای اینچنینی را پیش‌بینی نکرده بود و حالا هم به نظر می‌رسد با توجه به تکرار جمله نگران نباشید، اوضاع باز هم بهبود نیابد.»
به هر حال اکنون وضعیتی است که افراد جامعه چشم به دهان مسوولان دارند و منتظرند، ببینند که مسوولان اقتصادی چه برنامه و افقی برای بهبود اوضاع دارند؟ این در حالی است که روز گذشته محمدمهدی بهکیش اقتصاددان به نقل از رییس بانک مرکزی جمله‌یی نقل کرد که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. بهکیش اظهار کرد که وقتی از رییس کل بانک مرکزی پرسیده است چه برنامه‌یی برای بهبود اوضاع دارد، وی پاسخ گفته «نمی‌دانم باید چه کار کنم؟»
بغزیان در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: «اکنون فاصله زیادی میان قیمت ارز رسمی و
غیر رسمی به وجود آمده و مردم هم متوجه شدند متولیان امر برنامه واقعا جدی برای کنترل اوضاع ندارند. قیمت‌ها به شدت بالا رفته و حالا رییس کل بانک مرکزی می‌گوید نمی‌دانم باید چه کنم؟ این مسائل در حالی است که هنوز تحریم‌های امریکا علیه ایران اعمال نشده ولی وضعیت اقتصاد ملتهب است.» وی در رابطه با اینکه دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها چه می‌توانست بکند، گفت: «دولت می‌توانست با کنترل و هدایت درست نقدینگی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و همچنین نپرداختن ارز ارزان برای واردات کالاهایی چون خودرو، تورم را کنترل کند. کم‌کاری دولت سبب شد تا ناگهان قیمت برخی کالاها تا حدود 50درصد افزایش یابد. متاسفانه در کشور مسوول زیاد است اما در شرایط خطیر مانند امروز کمتر کسی خود را پاسخگو می‌داند. مقصر اصلی این وضعیت قبل از هر نهادی، بانک مرکزی است که به عنوان سخنگوی پولی و ارزی کشور نظاره‌گر باقی ماند. علاوه بر این نهاد متولی پول به شکلی غیر مسوولانه اجازه افزایش نرخ نقدینگی تا بیش از هزار و 500 هزار میلیارد تومان را داد. به نظر من آنها هنوز متوجه اوضاع نیستند و همین بی‌توجهی محرک اصلی اعتراض مردم است.»
او در پاسخ به سوالی در رابطه تاثیرات تحریم امریکا بر اقتصاد ایران گفت: «به نظر اوضاع ممکن است سخت‌تر هم بشود. هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و تنها تبعات روانی تهدید ایالات متحده و افزایش قیمت ارز، وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج کرده است. اگر امریکا به ناگهان تحریم‌های خود را اعلام می‌کرد وضعیت بهتر بود، چرا که آثار آن یک‌بار خود را نشان می‌دادند اما به نظر من در شرایط فعلی چنانچه تحریم‌های امریکا نیز اعمال شود، از آبان‌ماه دوباره نوسانات اقتصادی به شکلی فزاینده رشد می‌یابند. در نتیجه سال سختی در پیش است و کاش مسوولان اقتصادی کشور انفعال را کنار بگذارند.»
بغزیان در رابطه با کارهایی که دولت باید هرچه زودتر انجام دهد، گفت: « به هیچ عنوان نباید ارز 4هزار و 200 تومانی را به رانت‌خواران و واردکنندگان کالاهای غیر اساسی داد. نباید اجازه داد آنها با هر قیمتی که می‌خواهند ارز را در اختیار مردم قرار دهند و بازار اینچنین افسارگسیخته توسط اشخاص نامعلوم و از پشت هدایت شود. بانکها باید به رویه کنونی خود پایان دهند. آنها تا پیش از این بنگاهداری کردند و وارد بازار مسکن شدند، آنها موجب افزایش قیمت مسکن در ایران شدند و حالا که اوضاع در این بخش کساد شده وارد واسطه‌گری ارز شدند. باید بانکها را به سمت وظایف اصلی رهنمون کرد و به این ترتیب شرایط را به‌گونه‌یی به سمت ثبات پیش برد.
