حرکت در ورود ممنوع
امیرحسن کاکایی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
1- از روز نخستی که شورای رقابت ایجاد شد، نگاه تنها به قیمت‌گذاری خودرو محدود بوده و این نگاه همچنان تداوم دارد. در حالی که قرار بود این شورا نگاه کلی به اقتصاد داشته باشد. به همین جهت تمرکز بر قیمت‌گذاری خودرو موجب شد تا این شورا را بیشتر از شورای رقابت به عنوان شورای خودرو بشناسیم.
2- در همین حال روال قیمت‌گذاری این شورا حتی باعث بر هم ریختن بازار نیز شد و نتیجه‌یی معکوس از آنچه وظیفه این شورا دارد، ثبت شد. در نهایت قیمت‌گذاری‌های مکرر این شورا و قیمت‌گذاری اخیر موجب شده تا زیان خودروسازان افزایش یافته و حاشیه بازار به نفع دلالان نه مردم عادی گرم‌تر از قبل شود، نتیجه‌یی که زیان مردم و خودروسازان و سود دلالان را موجب شده است. حال سوال اینجاست که این کارکرد شورای رقابت صحیح است؟
3- از آنجایی که در سال‌های اخیر این شورا فقط در بازار خودرو قیمت‌گذاری کرده و نمود دیگری از سایر عملکردهای این شورا دیده نشده است، نمی‌توان عملکرد این شورا را مطابق با اهداف تاسیس آن خواند و از آن دفاع کرد. ناگفته پیداست زمانی که قیمت بر اساس بازار تعیین نشود و با دستور سعی در تنظیم بازار داشته باشیم به جای ایجاد رقابت‌پذیری به افزایش انحصار کمک کرده‌ایم روالی که عملکرد این سال‌های شورای رقابت را تشریح می‌کند.
4- حال آنکه اگر به بررسی و مقایسه‌یی ساده از میزان رابطه قیمت‌گذاری خودرو و تورم در ١٥سال گذشته در کشور بپردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که قیمت خودرو در این سال‌ها به شدت از تورم کل کشور پایین‌تر بوده و این امر موجب شده تا این بازار با ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری‌های دستوری فقط برای دلالان جذاب‌تر از قبل شود.
5- طی سال‌های گذشته در حالی که واقعیت‌های اقتصادی وجود تورم را تایید می‌کرد، اما به خاطر دخالت‌های شورای رقابت و درخواست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری قیمت‌ها در بازار خودرو همواره در حد قیمتی مورد نظر این شورا ثابت ماند و رشدی متناسب با تورم را نداشت. شیوه‌یی که نه به صنعت خودرو کشور کمک کرد و نه نفع مردم را به همراه داشت و تنها بازار دلالی در این صنعت را بیشتر از قبل گسترش داد. صنعت برای توسعه نیازمند سود و سرمایه‌گذاری است و زمانی که با قیمت‌گذاری‌های دستوری و ورودهای مختلف اجازه سود به یک صنعت داده نمی‌شود، آن صنعت توسعه نمی‌یابد.
6- در سال‌های گذشته به دلیل همین نگاه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو شاهد یک دور باطل بوده‌ایم که جلو سود و سرمایه‌گذاری در این صنعت را گرفته است. شرایطی که جذابیت را از این صنعت گرفته است، موجب شده تا سرمایه‌گذار تمایلی برای حضور در این بازار نداشته باشد و نتیجه این سیکل معیوب، عدم توسعه صنعت خودرو کشور است. این روال و شرایط موجب شده با وجود اینکه در کشور خودروسازان بزرگی داریم اما همین خودروسازان به جهت گرفتاری در تصمیمات دستوری شرایط رقابتی با خودروسازان دنیا را نداشته باشند.
7- به نظر می‌رسد، شورای رقابت بیشتر از اینکه خود را به عنوان شورای خودرو معرفی کند، نیازمند این است که با تغییر رویه خود به اهداف و برنامه‌هایی که بر اساس آن تاسیس شده تمرکز کند و دولت نیز در مقطعی با همفکری وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط تصمیمی کارشناسی برای شکست انحصار ایجاد شده و تغییر تعرفه‌ها که شرایط انحصار را تشدید می‌کنند اتخاذ کند، آن هم به صورت کارشناسی و نه یک شبه؛ تا از این طریق بتواند به سامان بخشیدن، ضد انحصاری شدن و رقابتی شدن این صنعت کمک کند.
8- در همین حال دولت باید از خودروسازان بخواهد تا با تجمیع فعالیت‌های خود به سمت افزایش تولید پیش بروند، چرا که تولید در این حجم از رقابت به جای سودده بودن تنها به زیان بازار است. اجازه دهیم شرایط برای رقابت با خودروسازان جهانی باز شود. هر خودروساز جهانی بیش از یک میلیون خودرو در سال تولید می‌کند، این در حالی است که در ایران همه خودروسازان با هم می‌توانند سالانه حدود یک میلیون خودرو تولید کنند که این اصلا به صلاح صنعت خودرو ایران نیست. هیچ یک از خودروسازان دنیا با تیراژهای فعلی ما تولید ندارند.
9- این یک واقعیت است که ساختار فعلی اقتصاد و صنعت منطبق با واقعیت‌های دنیا نیست و باید ابتدا بسترسازی لازم برای اقتصاد فراهم شود و از فعالیت‌هایی همانند آنچه شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری انجام می‌دهد، جلوگیری کرده و بیشتر به سمت توسعه ساختارهای جدید کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار برویم. برنده اصلی در سال‌های گذشته و بعد از تداوم قیمت‌گذاری شورای رقابت تنها دلالان بوده‌اند و این روال نتوانسته است نه به سود مصرف‌کننده (مردم) و نه تولید باشد.
