آمار و تحلیل بانکداری

وهاب قلیچ| کارشناس بانک|

چنانچه می‌خواهیم نگاهی علمی و مستند به روند اجرای بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم و اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را در آن تحلیل و بررسی نماییم، بی‌شک نیازمند طراحی شاخص‌های جامع و برآورد داده‌ایم

وقتی در همایش‌ها و جلسات هم اندیشی مالی و اقتصادی به صندلی حضار تکیه می‌زنیم توقع بر آن داریم تا سخنرانان با ارائه جدیدترین آمار و اطلاعات اقتصادی همچون جدیدترین آمار نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ضریب جینی، تولید، انرژی، ارز و طلا، شاخص‌های بازار سرمایه، شاخص‌های سلامت بانکی و غیره ما را از وضعیت حال حاضر نظام اقتصادی کشور آگاه سازند و سپس با ارائه تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی، چشم‌اندازی از وضعیت پیشروی بازارها را به ما نشان دهند.

از این حیث اهمیت و ضرورت وجود آمار، جهت تبیین وضع موجود و تحلیل روند آتی غیرقابل کتمان است. به عنوان نمونه در شاخص‌های سلامت بانکی موسوم به کملز(CAMELS) ارائه آمار پیرامون شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی، و حساسیت به ریسک بازار می‌تواند به مانند یک دماسنج وضعیت موجود سلامت بانکی را برای ذینفعان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی به نمایش بگذارد. فرود و صعودهای نمودارهای رنگی می‌تواند قدرت تحلیل را برای مخاطبین فراهم سازد تا چه از حیث سرمایه‌گذاری(توسط سرمایه‌گذاران) و چه از حیث سیاست‌گذاری(توسط مقامات پولی) بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ نمایند.

آنچه بانکداری اسلامی ما از آن محروم است، دسترسی به آمارها و شاخص‌هایی جهت رصد وضعیت موجود و روند طی شده در گذشته است. بانکداری اسلامی که الگویی از اجرای عملیات بانکی منطبق با اصول و موازین شریعت اسلامی است مبتنی بر قواعدی همچون عدالت، تبعیت از ضوابط عمومی و اختصاصی عقود اسلامی، منع ربا، ضرر و غرر، منع اکل مال بباطل و غیره است. این قواعد شرعی در مواردی همچون الزام به کارایی، منع صوری‌سازی قراردادها، الزام به محاسبه سود قطعی در سپرده‌های بانکی و تسویه با سود علی‌الحساب پرداختی، الزام به انجام مشارکت واقعی در عقود مشارکتی، پرهیز از دریافت جریمه تاخیر در قبال امهال به بدهکاران(ربای جاهلی) ایفای کامل تعهدات مندرج در متن قراردادها، رعایت انصاف در تدوین شروط قراردادها، تفهیم مشتریان از ضوابط و شروط ضمن قراردادها، رعایت کامل حقوق سهامداران، مشتریان و ذینفعان نظام بانکی، پرهیز از بیع‌العینه و عموم شب‌هات ربا و مباحثی از این دست تجلی می‌یابد.

این درحالی است که نظام بانکی ما درحال حاضر دسترسی به آمارهایی که بیانگر وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور باشد ندارد. این فقدان آمار موجب شده است که به روشنی مشخص نباشد که وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران، نسبت به سالیان گذشته بهبود یافته است یا در مسیر تنزل و پسرفت قرار داشته است! به روشنی مشخص نباشد که بانک‌های تجاری در امر اجرای بانکداری اسلامی موفق‌تر عمل کرده‌اند یا بانک‌های توسعه‌ای! بانک‌های خصوصی موفق‌تر بوده‌اند یا بانک‌های دولتی! کدام دولت‌ها و کدام دوره‌های بانک مرکزی در این حوزه کارنامه درخشان‌تری داشته‌اند؟ و نیز به روشنی مشخص نباشد که شوک‌های اقتصادی اعم از شوک‌های نفتی و بودجه‌ای، شوک‌های بین‌المللی همچون تحریم‌های بانکی، فرود و صعود نرخ‌های تورم، سود بانکی و ذخایر قانونی، تغییرات انتظارات تورمی، چرخه‌های تجاری و وضع قوانین و مقررات جدید همچون قواعد جدید گزارشگری مالی هر یک به چه میزان و در چه جهتی بر وضعیت اجرای بانکداری اسلامی اثرگذاری داشته‌اند!

بدیهی است هنگامی که آمار در دست نباشد نه می‌توان روند گذشته را تحلیل کرد، نه می‌توان در خصوص وضعیت فعلی با اطمینان سخن راند و نه می‌توان پیش‌بینی از وضع پیشروی ارائه داد. در این فضا ممکن است برخی بر اساس مشاهدات ناقص خود، گزارش و تحلیلی از وضعیت و عملکرد بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران ارائه دهند که از واقعیت فاصله داشته باشد. این رویداد برای هر دو سر طیف قابل تصور است. از یکسو ممکن است وضعیت به قدری تیره و تار به جامعه مخابره شود که در حاق واقع چنان نباشد یا از سوی دیگر چنان وضعیت سپیدی برای جامعه ترسیم شود که از واقعیت به دور باشد.

گرچه با نظر به اختلاف نظرهای موجود در تعریف مفاهیم کلیدی(همچون مفهوم پول، ربا، بهره، عدالت و...) و وجود ملاحظات اجتماعی و سیاسی انجام این خواسته کمی دشوار به نظر می‌رسد ولیکن به هر تقدیر چنانچه می‌خواهیم نگاهی علمی و مستند به روند تحولات اجرای بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم و اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را در آن تحلیل و بررسی نماییم، بی‌شک در قدم اول نیازمند طراحی شاخص‌های متقن و جامع برای سنجش وضع بانکداری اسلامی بوده و در قدم دوم نیازمند برآورد داده‌ها براساس شاخص‌های کشف شده می‌باشیم. البته در سالیان گذشته، برخی از محققین این حوزه تلاش‌های فراوانی برای کشف شاخص‌ها و استخراج داده‌های آماری کرده‌اند اما این تلاش‌ها هنوز از سوی مراجع رسمی و بالادستی نظام پولی و بانکی به رسمیت شناخته نشده است و ما همچنان در نشست‌ها و محافل علمی، آماری رسمی از این وضعیت دریافت نمی‌داریم.

امید آنکه هر چه زودتر اثرات نامطلوب فقدان شاخص‌ها و داده‌های آماری در حوزه عملکرد بانکداری اسلامی جهت تحلیل وضعیت موجود و چشم‌انداز نظام بانکی کشور درک شود و با همتی بلند گام‌هایی مثبت در این زمینه برداشته شود.