اخبار
افزایش واردات گوشی تلفن همراه
تعادل| طبق آمار گمرک، طی سه ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و 141 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ایران وارد شد.
طی سه ماه نخست سال جاری یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 192 میلیون و 406 هزار دلار وارد کشورمان شده است که نسبت به مدت مشابه سال 96 از نظر ارزشی 194 درصد افزایش یافته است. در سه ماهه نخست سال گذشته 496 هزار و 458 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 65 میلیون و 432 هزار دلار وارد کشورمان شده بود. در حال حاضر جزئی‌ترین اطلاعات ترخیص در تمام گمرکات به لحظه قابل رهگیری است و روشن و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا، مجوزها، وزن و ارزش از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است. سامانه مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص گمرک که از زیر سامانه‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است با بهره‌گیری از ابزارهای فناوری و هوش سیستمی، امکان کنترل موجودی و همچنین رهگیری کالا در کشور را فراهم آورده است.
هر 69 هزار ایرانی یک سالن سینما دارند
تعادل| بنا بر آخرین سالنامه آماری کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٥، فیلم‌های سینمایی صادر شده کشور ٣,١٨برابر شده است و از رشد ٢١٨ درصدی برخوردار بوده به‌طوری که در سال ١٣٩٥، ٣٥ و در سال ١٣٨٥، ١١ فیلم سینمایی به خارج از کشور صادر شده است. بر اساس آخرین سالنامه آماری کشور در سال ١٣٩٥ تعداد سالن‌های سینما نسبت به سال ١٣٨٥، ٨٢ درصد افزایش یافته است به‌طوری که در سال ١٣٩٥، تعداد سالن‌های سینمای کشور ٤١٥ و در سال ١٣٨٥، ٢٢٨ بوده است. در سال ١٣٨٥ به ازای هر 69 هزار و 325 نفر یک سالن و در سال ١٣٩٥ به ازای هر61 هزار و 308 نفر یک سالن سینما در کشور وجود داشته است.
تعداد تماشاگران فیلم‌ها در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٥ معادل ٦١ درصد افزایش یافته است و از تعداد 15میلیون و 806 هزار نفر در سال ١٣٨٥ به 25 میلیون و 443 هزار نفر در سال ١٣٩٥ رسیده است.
در سال ١٣٩٥ به ازای هر ٦٢٠ نفر یک صندلی و در سال ١٣٨٥ به ازای هر ٥٩٤ نفر یک صندلی سینما وجود داشته که موید کاهش 4درصدی از نظر تعداد صندلی به ازای هر نفر جمعیت در سالن‌های سینماهای کشور است. استان‌های هرمزگان با یک صندلی سینما برای ٤٧١٢ نفر جمعیت، زنجان با ٤٥٩٨ نفر، سیستان و بلوچستان با ٣٨٢٨ نفر، ایلام با ٢٧٦٣ نفر و قزوین با یک صندلی سینما برای ١٥٥٠ نفر جمعیت دارای کمترین تعداد صندلی سینما به ازای جمعیت را دارا بوده‌اند و استان‌های سمنان با ٣١٠ نفر برای یک صندلی سینما، تهران با ٣١٢، یزد ٣٤٦، بوشهر با ٣٨٠ و خراسان جنوبی با ٤٣٥ نفر به ازای یک صندلی از بیشترین تعداد صندلی سینما به ازای هر نفر جمعیت در میان استان‌های کشور برخوردار بوده‌اند.
مجلس پرونده آلومینیوم‌المهدی را به قوه قضاییه ارجاع داد
تسنیم|یک نماینده مجلس از تصویب ارجاع پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های نظارتی اذعان کردند که تخلفات عمده و گسترده‌یی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال رخ داده است.
احمد مرادی با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای ارجاع پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به قوه قضاییه گفت: این درخواست از سوی هیات ریسه مجلس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ارجاع شد که این کمیسیون برای بررسی درخواست اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال با حضور نمایندگان تقاضاکننده تشکیل جلسه داد. نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: همه دستگاه‌های نظارتی اذعان کردند که تخلفات عمده و گسترده‌یی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال رخ داده است. وی با بیان اینکه تخلف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال توسط سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ایمیدرو تایید شده است، ادامه داد: ایمیدرو که از بدنه دولت بوده این موضوع را تایید کرده است و در حال حاضر بدهی خریدار به ایمیدرو و دولت پرداخت نشده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اقدامات آلومینیوم المهدی و هرمزال وجهه بین‌المللی ما را زیر سوال برده است که در این راستا مقرر شده ارجاع پرونده این تخلف به قوه قضاییه از کمیسیون به صحن علنی ارسال شود. وی افزود: دولت و سازمان خصوصی نمی‌خواهند تصمیمات اشتباه خود را قبول کنند و به همین دلیل کار پیچیده شده است.
نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مجتمع به قیمت پایینی فروخته شده و مطالبات دولت از سوی خریدار پرداخت نمی‌شود، ادامه داد: ارزش واقعی آلومینیوم المهدی و هرمزال بیش از میزانی بوده که واگذار شده است و در گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری مجتمع تاکید شده که واگذاری این شرکت‌ها قانونی نبوده است.
