اقتصاد امریکا و جهان زیر تیغ جنگ تجاری ترامپ
در بحبوحه کشمکش‌های تجاری، شرکت‌های بزرگ بعضا به دلیل نااطمینانی در مورد سیاست‌های تجاری دولت‌ها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را متوقف می‌کنند و این می‌تواند به زیان سایر شرکت‌ها و کلیت اقتصاد تمام شود.
اقدامات ماجراجویانه دونالد ترامپ باعث شده است که ترس از وقوع یک جنگ تجاری، بازارهای جهانی را دچار تشویش کند؛ جنگی که به گفته کارشناسان می‌تواند اقتصاد امریکا و جهان را از دوران پررونق کنونی خارج کرده و آن را به رکود بکشاند. میشل میر اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی مریل لینچ –بازوی بانک آو امریکا در امور مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها- اخیرا در یادداشتی اعلام کرده است: «احتمال وقوع یک جنگ تجاری تمام‌عیار همچنان اندک اما در حال افزایش است. رویارویی تجاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی احتمالا امریکا و دیگر کشورهای جهان را در آستانه رکودی تازه قرار خواهد داد.»
اما سقوط دومینووار اقتصاد جهانی چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ ابتدا بنگاه‌های اقتصادی بر اثر تعرفه‌های تجاری با افزایش هزینه‌های تولید و آسیب‌های ناشی از آن مواجه خواهند شد. سپس شرکت‌ها شاهد مشکلات جدی در زمینه تامین مواد اولیه خود خواهند بود و در ادامه شاخص اطمینان مصرف‌کننده به شدت افت خواهند کرد. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی چاره‌یی جز کاهش چشمگیر مخارج خود نخواهند داشت و این همان رکودی است که هیچ‌کس دوست ندارد چیزی از آن بشنود.
دولت ترامپ در ماه‌های اخیر تعرفه‌هایی را بر محصولات وارداتی از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا که جزو متحدان سنتی واشنگتن بوده‌اند وضع کرده است و این کشورها نیز به سرعت درصدد انتقام برآمده‌اند. از طرفی مرحله نخست اعمال تعرفه بر برخی کالاهای چینی نیز کمتر از 10 روز دیگر آغاز خواهد شد و ترامپ در صفحه توییتر خود وعده داده است که کالاهای چینی بیشتری (در حد 200 میلیارد دلار) را نیز مشمول تعرفه خواهد کرد. دولت امریکا حتی به این تهدیدها نیز بسنده نکرده و اکنون در حال بررسی وضع تعرفه بر خودروهای وارداتی از دیگر کشورها و اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع پیشرفته امریکاست.
ترس از وقوع جنگ تجاری موجب افزایش چشمگیر نااطمینانی در بین سرمایه‌گذاران و سقوط شاخص بورس‌های معتبر جهان شده است، به‌طوری که مثلا شاخص داو جونز (شاخص بورس نیویورک) در دو هفته اخیر تنها دو روز معاملاتی مثبت را تجربه کرده است.
البته نباید فراموش کرد که کشمکش تجاری با یک جنگ تجاری تمام‌عیار تفاوت دارد. اقدامات تعرفه‌های پرهیاهویی که دولت امریکا اخیرا انجام داده است، در قیاس با اندازه اقتصاد این کشور و حجم تجارت آن بسیار کم‌اثر محسوب می‌شوند. بر اساس برآوردهای کارشناسان بانک آو امریکا، تاکنون تنها کمی بیش از 100میلیارد دلار کالای وارداتی، هدف تعرفه‌های دولت ترامپ قرار گرفته‌اند که این رقم فقط 4.2 درصد از کل واردات امریکا را شامل می‌شود. در همین راستا میشل میر تاکید می‌کند: «ما هنوز فاصله بسیار زیادی تا یک جنگ تجاری تمام‌عیار داریم اما تنش‌های تجاری معمولا ابتدا به اوج می‌رسند و سپس فروکش می‌کنند. مشکلی که در چنین وضعیتی بروز می‌کند این است که شرکت‌های بزرگ بعضا به دلیل نااطمینانی در مورد سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را متوقف می‌کنند و این می‌تواند به زیان سایر شرکت‌ها و کلیت اقتصاد تمام شود.»
در آلمان که اقتصادی شدیدا متکی به صادرات دارد، رخنه کردن نااطمینانی در بین مدیران بنگاه‌های اقتصادی کاملا مشهود است. شاخص آب و هوای کسب‌وکار –که توسط موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان محاسبه و منتشر می‌شود- به‌تازگی کاهش چشمگیری داشته است که شرکت‌های صادرات‌محور نقش محوری را در این کاهش ایفا کرده‌اند.
از امریکا نیز خبر می‌رسد که مدیران شرکت موتورسیکلت‌سازی هارلی دیویدسون روز دوشنبه اعلام کرده‌اند که اقدامات انتقام‌جویانه اتحادیه اروپا –در واکنش به تعرفه‌های دولت ترامپ بر کالاهای اروپایی- می‌تواند سالانه 100میلیون دلار برای این شرکت هزینه در پی داشته باشد. این شرکت معروف امریکایی قصد دارد بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را به کشورهای دیگر منتقل نماید تا از تعرفه‌های اتحادیه اروپا در امان بماند؛ تصمیمی که با واکنش شدید دونالد ترامپ مواجه شده است.
اقتصاددان ارشد مریل لینچ در ادامه خاطرنشان می‌سازد: «موج تعرفه‌های تجاری درنهایت زنجیره‌های تامین را دچار اختلال می‌کند و به کاهش اطمینان مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. کاهش اطمینان مصرف‌کنندگان و اختلال در زنجیره‌های تامین، اقتصاد را مستقیما به سمت کود می‌برد.» اقتصاد امریکا پس از پشت سر گذاشتن رکود جهانی سال 2008 روند رو به رشدی داشته و دوران پررونقی را تجربه کرده است؛ دورانی که اگر 14 ماه دیگر ادامه یابد، رکورد طولانی‌ترین رشد مداوم در تاریخ اقتصاد امریکا شکسته خواهد شد. سیاست مالی انبساطی در قالب کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت، چشم‌انداز روشنی را پیش روی اقتصاد امریکا قرار داده است، اما تصمیمات تعرفه‌یی اخیر، کارشناسان را در مورد آینده اقتصاد امریکا دچار تردید کرده است. میشل میر در این خصوص تصریح می‌کند: «شدت بخشیدن به تنش‌های تجاری –از طریق اقداماتی مانند وضع تعرفه بر خودروهای خارجی- باعث خواهد شد که بانک آو امریکا به‌ناچار در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد امریکا تجدید نظر کند.»
