گشایش اقتصاد، راهکار پکن در برابر «اول امریکا»
گروه جهان| طلا تسلیمی|
نهاد مسوول برنامهریزیهای اقتصادی چین برخی محدودیتهای مربوط به مالکیت خارجی را در شماری از بخشهای صنعتی این کشور تسهیل کرده یا به کلی از میان برداشته است. شورای دولتی چین نیز با انتشار بیانیهیی تحت عنوان «چین و سازمان تجارت جهانی» مواضع خود را در قبال این سازمان مشخص و بر پایبندی به گشایش اقتصادش تاکید کرده است. با توجه به چندین ماه مناقشه امریکا و چین بر سر تعرفههای تنبیهی و دیگر اقدامات ستیزهجویانه دونالد ترامپ رییسجمهوری امریکا که شعارش «اول امریکا» است به نظر میرسد، پکن سعی دارد در مقابله با خطر جنگ تجاری توجه تجارتهای بینالمللی را جلب کند.
دولت چین بیانیهیی با عنوان «چین و سازمان تجارت جهانی» منتشر و سیاستها، راهبردها و مواضع پکن در قبال این سازمان و همکاری و تعامل با آن را اعلام کرده است. چین که در سال 2001 میلادی به این سازمان پیوست، در اشاره به منازعات تجاری فزاینده با امریکا گفته یکجانبهگرایی ایالات متحده در تجارت با دیگر کشورها نقض مقررات سازمان تجارت جهانی است. این بیانیه در حالی منتشر شده که واشنگتن قصد دارد در روزهای آتی بر کالاهای وارداتی از چین به ارزش 34 میلیارد دلار 25 درصد تعرفه اعمال کند. طبق گزارش هیات دولت چین، این کشور بر اساس اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی با این سازمان همکاری کرده و به تعهداتش در این زمینه پایبند است، از توافقهای تجاری چندجانبه حمایت میکند و در چهار دهه گذشته با اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز به الگویی برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. هیات دولت چین در این گزارش همچنین اعلام کرده از چارچوب سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات حمایت میکند و بر بهبود نظام حراست از «حق مالکیت معنوی» تاکید دارد.
چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی سهمی 30درصدی در رشد اقتصادی جهان داشته و یک نیروی محرکه مهم برای کمک به احیا و رشد اقتصاد جهان به شمار میرود. چین همچنین تا 2017 شریک مهم تجاری بیش از 120 کشور و منطقه در جهان بوده است. طبق گزارش هیات دولت چین، در سالهای 2001 تا 2017 میزان کل واردات خدمات چین از 39 میلیارد و 300 میلیون دلار به 467 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافته که حدود 10درصد از کل واردات خدمات در جهان است. از زمان مطرح شدن «ابتکار عمل کمربند و جاده» تا پایان سال گذشته میلادی موسسات چینی در کشورهای واقع در این مسیر 75 منطقه همکاری اقتصادی و تجاری تاسیس کردهاند که با ایجاد 220 هزار فرصت شغلی جدید در این کشورها همراه بود.
بازگشایی مشتاقانه
چاینا دیلی در گزارشی نوشته، تحلیلگران معتقدند اگرچه همچنان امکان گشایش بیشتر اقتصاد چین به روی سرمایهگذاریهای خارجی وجود دارد، اما این کشور عمدتا به تعهداتش به سازمان تجارت جهانی عمل کرده است. سانگهنگ محقق تجارت بینالملل در آکادمی علوم اجتماعی چین میگوید: «چین نه تنها تعهداتش در سازمان تجارت جهانی را محترم شمرده، بلکه در گسترده و عمق بازگشایی بسیار فراتر از انتظارات پیش رفته است. »
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین پنجشنبه اعلام کرد بسیاری از محدودیتهای مرتبط با مالکیت خارجی در بخشهای «متره و نقشهبرداری»، معدن، کشتیسازی و ساخت هواپیما، شبکههای برق و برخی علوم مرتبط با کشاورزی را از میان بر داشته است. به گزارش فایننشالتایمز، نهاد مسوول برنامهریزیهای اقتصادی با انتشار «فهرست منفی» کوتاه شده، بخشهایی را که محدودیتها در آنها حذف شده مشخص و بار دیگر بر تعهدات پیشین به برداشتن سقف مالکیت خارجی در بخشهای خدمات مالی تا سال 2021 و تولیدات خودرو تا سال 2022 تاکید کرد. با این حال نام بخشهایی که از نظر چین حساس و استراتژیک هستند، همچنان در فهرست منفی دیده میشود.
خبر حذف برخی محدودیتهای مالکیت خارجی در حالی اعلام شد که سیاستها و اقدامات ترامپ بر احتمال جنگ تجاری بین پکن و واشنگتن افزوده است. ترامپ که به محدودسازی سرمایهگذاریهای چینی در ایالات متحده تهدید کرده بود، اخیرا موضع نرمتری در این زمینه اتخاذ کرده و برخی ناظران بر این باورند که انتشار این فهرست پاسخی به عقبنشینی رییسجمهوری امریکاست، اما شورای تجاری امریکا و چین زمانبندی انتشار فهرست را «اتفاقی» خوانده و به این مساله اشاره کرده که دولت پکن از ماهها پیش از برنامه اصلاح فهرست منفی خبر داده است.
بیشتر به نظر میرسد که با افزایش ثبات اقتصادی چین، رهبران این کشور بهدنبال جذب منابع جدید سرمایه باشند. پکن تلاشها برای مذاکره بر سر توافقنامه سرمایهگذاری با اروپا را از سر گرفته است. نشست اخیر چینی-اروپایی به توافق بر سر تسریع مذاکرات در زمینه اصلاح فهرست منفی پایان یافت و از اینرو به نظر میرسد، تصمیمات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی بیشتر با هدف جلب نظر اروپاییها اتخاذ شده باشد. تو شینکوان کارشناس تجارت در دانشگاه تجارت بینالمللی و علوم اقتصادی در پکن گفت: «فهرست اصلاح شده منفی که از 28 جولای اجرایی میشود، بهویژه در جلبتوجه اروپاییها موثر خواهد بود، چرا که آنها بیش از هر کسی خواستار این تغییرات بودند. برای ترامپ تفاوت چندانی نمیکند به این دلیل که او اساسا نمیخواهد شرکتهای امریکایی در خارج از این کشور سرمایهگذاری کنند. »