از حضور 10 درصدی تا انکار نقش‌آفرینی
گروه اقتصادکلان| آیسان تنها|
یک‌شنبه شب بود که محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی در صفحه توییتر خود مدعی شد که «مسعود نیلی 10ماه است که از سمت خود (احتمالا دستیار ویژه رییس‌جمهور) استعفا کرده و در جلسات دولتی شرکت نمی‌کند.»
جلال‌پور اضافه کرده بود:«امروز به واسطه یکی از دوستان دولت با خبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از ١٠ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم، پاسخم را یافتم.»
البته صحت هر دو ادعای مطرح شده یعنی «استعفای 10ماهه نیلی» و «عدم حضور وی در جلسات هیات دولت بعد عید» موضوعی بود که بلافاصله مخدوش شد. با استناد به تصاویر وی در جلسات هیات دولت و جلساتی از قبیل «جلسه بررسی مسائل اقتصادی کشور» که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شده بود همچنین سخنرانی‌های وی ازجمله آخرین سخنرانی او که کمتر از یک ماه قبل در همایش سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی برگزار شده بود. هر چند در ادامه مسوولان روابط عمومی وی در گفت‌وگو با «تعادل» این ادعا را تکذیب کردند. با این حال این حواشی جای طرح این سوال را به وجود آورد که از اساس چرا باید ادعای ناصحیح استعفای «نیلی» مطرح شود؟ آیا عده‌یی به دنبال آن هستند که با توجه به بی‌ثباتی‌های اخیر در بازار ارز و افت شاخص‌های اقتصادی از اعتبار وی محافظت کنند؟ این احتمال به ویژه زمانی بیشتر تقویت می‌شود که یادآوری کنیم چگونه طی یک سال گذشته برخی نزدیکان وی تلاش کردند، نقش او در تصمیمات اقتصاد کشور را کمرنگ جلوه دهند.
یکی از مشهورترین این اظهارنظرها توسط عباس آخوندی مطرح شد. وقتی در زمستان سال گذشته نقش نیلی در تصمیمات اقتصادی را حدود 10درصد اعلام کرده بود. شخص نیلی البته مدتی بعد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سوال که مسوولیت وی در دولت چه بوده است؟ مطرح کرده بود: «من در گذشته‌ها، ایفای نقش در موقعیت‌های مختلف در تیم اقتصادی را تجربه کرده‌ام. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون عملا مسوولیت دروازه‌بانی را بر عهده داشته‌ام!»
نیلی در آینه دولت‌های بعد انقلاب
مسعود نیلی، اقتصاددان 63 ساله‌یی است که نام وی تقریبا در تمامی دولت‌های بعد انقلاب در میان تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به چشم می‌خورد. او یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه دولت سال‌های جنگ بود که در دولت هاشمی‌رفسنجانی و دولت اصلاحات به معاونت سازمان هم رسید. مقطعی هم به عنوان رییس شورای اقتصاد مشغول به کار بود و البته محتوای برنامه اول و سوم توسعه هم در کارنامه نیلی ثبت شده است. در این میان شاید تنها دوره‌یی که مسعود نیلی را بتوان دور از عرصه تصمیم‌گیری دانست، مقطع هشت ساله دولت احمدی‌نژاد باشد. مقطعی که البته وی آن را مورد انتقاد قرار داده است. در اواخر همان دولت بود که وی با حضور در برنامه تلویزیونی نقطه نظرات خود را درباره وضعیت اشتغال در دولت احمدی‌نژاد بیان کرد. او در آن دولت با ارائه آمارهایی مبنی بر اینکه سطح ایجاد خالص اشتغال با توجه به مشاغل از دست رفته در دولت احمدی‌نژاد بسیار نازل ودر حدود 15هزار شغل بوده است آماج حملات مسوولان وقت قرار گرفته و متهم به «سیاه‌نمایی» شد. با این حال برگ برگشت، احمدی‌نژاد رفت و دولت حسن روحانی بر سر کار آمد و نیلی بار دیگر به صحنه تصمیم‌گیری برگشت. در میان تمامی آن دولت‌ها شاید پررنگ‌ترین نقش وی در دولت روحانی بود. همچنانکه در دولت اول حسن روحانی به عنوان مشاور اقتصادی وی و در دولت دوم او به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور مشغول به کار بوده است.
نیلی چه کرد؟
قضاوت درباره کارنامه مسعود نیلی چندان آسان نیست. در سال‌های قبل احمدی‌نژاد وی همواره به‌عنوان یکی از معاونان سازمان برنامه مشغول به کار بوده است. بنابراین نمی‌توان عملکرد سازمان برنامه در آن مقاطع را به پای وی نوشت. هرچند بسیاری نتیجه اجرای نیم‌بند برنامه‌های اول و سوم توسعه را به حساب او می‌گذارند. برنامه اول توسعه که اجرای آنکه از سال 1368 آغاز شد اهدافی از قبیل آزاد‌سازی اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولتی را در کنار حذف انحصار و... پیگیری می‌کرد و البته به نتایج مورد نظر خود نیز نرسید و در انتهای این برنامه تورم به شکل قابل ملاحظه‌یی افزایش یافته بود و رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌یی هم حاصل نشد و در عین حال انتقاداتی از قبیل افزایش واردات و افزایش نابرابری که در شاخص ضریب جینی نیز پیدا بود بر این برنامه مطرح شد.
برنامه سوم توسعه نیز که اجرای آن از سال 1379 آغاز شد، اهدافی مانند اصلاح ساختاری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را دنبال می‌کرد. رویکرد این برنامه هم توسعه اقتصاد رقابتی به همراه اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری عنوان شد. این برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، تاسیس بانک‌های خصوصی، اصلاح نظام قیمت‌ها و نیز حرکت برای حذف یارانه انرژی را در دستور کار قرار داد. هر چند برخی بهبود برخی شاخص‌ها در پایان این دوره پنج ساله را به حساب اجرای آن می‌گذارند ولی به هر حال به عقیده بسیاری تبعات ایجاد بانک‌های خصوصی در قالب افزایش نقدینگی، برقراری شکاف عمیق طبقاتی و... را به حساب اجرای این برنامه می‌نویسند. ضمن اینکه اجرای این برنامه در کاستن از یارانه‌های انرژی، کاهش مقررات زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند.
در عین حال نباید از نظر دور داشت که در نهایت قضاوت آنچه نیلی نوشت فارغ از نتیجه آن نمی‌تواند بدون جهت‌گیری نظری باشد. به هر حال بسیاری از کارشناسان هم هستند که با انتقاد از مشی نیلی در زمینه خصوصی‌سازی، همواره رد پای وی را در عمیق‌تر شدن نابرابری اقتصادی جست‌وجو می‌کنند. رویکردی که هواداران وی قائل به آن نیستند و ناموفق بودن سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی را نه در اصل «خصوصی‌سازی»، که در اجرای نادرست آن می‌دانند. و معتقدند آنچه امروز در قالب شرکت‌های «خصولتی»، می‌بینیم و به بسیاری از مشکلات اقتصادی دامن زده صرفا به دلیل اجرای «بد»، سیاست خصوصی‌سازی رخ داده است.
نیلی در دولت روحانی
کارنامه نیلی هر چه که بود، به قدری برای رییس‌جمهوری قابل اتکا بود که وی را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کند. در دولت دوم روحانی، نیلی با حکم رییس‌جمهور به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمد تا در تصمیم‌گیری‌های پولی نیز نقش‌آفرینی داشته باشد. حضور پررنگ وی در دولت روحانی و حضور او در جلسات هیات دولت و شورای پول و اعتبار سبب شده که در نهایت اسم نیلی در هر قضاوتی درباره کارنامه اقتصادی دولت در میان باشد. هرچند که در تمامی سال‌های مشاوری و دستیار رییس‌جمهوری نیلی در دولت روحانی نمی‌توان بابت هیچ سیاست و تصمیمی مستقیما نیلی را نقد کرد. چرا که نه وی مستقیما سیاست‌گذاری پولی را به عهده داشته و نه سیاست‌گذاری مالی و نه بودجه‌یی را. بررسی حضور نیلی در دولت نشان می‌دهد که شاید نقش وی در چند مورد تصمیم‌گیری بیشتر قابل پیگیری نباشد. مهم‌ترین این موارد همان دو بسته معروف «خروج غیر تورمی از رکود» و «خروج از رکود»، است که در سال‌های 1393و 1394 اجرا شدند. نیلی اغلب به عنوان سخنران در میان مقامات اصلی همایش‌های اقتصادی کشور هم حضور داشته است ولی همواره به ارائه اظهارات کارشناسی درباره وضعیت اقتصاد ایران و چالش‌های پیش روی آن و نحوه روبرویی با آنها اکتفا کرده است. مواردی که شاید جای این پرسش را ایجاد می‌کرد که اگر این چالش‌ها شناسایی شده چرا نیلی آنها را در جلسات هیات دولت که در آن حضور دارد مطرح نمی‌کند؟ نقش وی در اجرای سیاست‌های دولت چیست؟ اگر نقشی ندارد و آنگونه که عده‌یی می‌گویند نقش وی کمرنگ است چرا همچنان مسوولیت مشاوره اقتصادی رییس‌جمهور را به عهده دارد؟
البته اخیرا موضوعی مطرح شد که نوک پیکان انتقادات علیه نیلی نشانه رفت. نیلی که در تمامی سال‌های دولت روحانی از پاسخگویی به رسانه‌ها امتناع کرد و احتمالا به همین دلیل است که اکنون مسوولیت وی در دولت برای افراد جامعه و کارشناسان شفاف نیست، در اوایل امسال از بالاتر بودن نرخ ارز سخن گفت و به‌زعم برخی بالافاصله پس از آن بود که بازار ارز بهم ریخت. هر چند قاعدتا آنچه امروز در بازار ارز رخ داده را نمی‌شود به سخنان نیلی ربط داد ولی همان اظهارنظرها منجر به آن شد که بار دیگر انتقاداتی علیه نیلی مطرح شود. «اینکه وی بی‌توجه به منافع عموم مردم و به دنبال منافعی که بخش صادر‌کننده می‌برند خواهان افزایش نرخ ارز است» سیاستی که تورم‌زاست و آثار تورمی آن قدرت خرید دهک‌های پایین هزینه‌یی را کاهش می‌دهد. فرشاد مومنی یکی از اقتصاددانان نهادگرا یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های نیلی است که می‌گوید وی با اصرار بر افزایش قیمت ارز بر تولید‌کنندگان نیز آسیب زده و این سیاست‌ها در نهایت به نفع دلال‌ها تمام می‌شود.
شاید همین اظهارات نیلی بود که موجی از انتقادات را درباره وی به راه انداخت انتقاداتی درباره تمایل وی به سیاست‌های شوک‌درمانی و آزاد‌سازی قیمت‌ها و البته برخی تبعات ناخوشایند این سیاست‌ها.
انتقادات علیه نیلی
گرچه نقش نیلی در دولت وتصمیم‌گیران آن مشخص نیست ولی به‌هر حال برخی کارشناسان از آنچه وی تالیف کرده و در برنامه‌های توسعه نوشته، اندیشه وی را بارها مورد نقد قرار داده‌اند. به جز فرشاد مومنی که یکی از منتقدان سرسخت اوست و نیلی نیز ترجیح می‌دهد انتقادات وی و نزدیکان او را بی‌پاسخ بگذارد، اقتصاددانانی از قبیل بایزید مردوخی، علی دینی ترکمانی و سید محمد بحرینیان همچنین اقتصاددانی ازجمله محسن رنانی(غالبا اقتصاددانان نهادگرا) از منتقدان اصلی اندیشه وی به شمار می‌آیند.
اقتصادانانی که انتقادات قابل تاملی را درباره اندیشه نیلی مطرح کرده‌اند. مثلا اینکه وی «مرکز مدار» است و موضوع «فقر» و نقش سایر استان‌ها در حل مسائل کشور، در اندیشه وی مغفول است چراکه وی عمدتا به بهبود وضعیت فقر نیز از نقطه نظر اقتصاد آزاد و آزاد گذاشتن بازار برای غیر دولتی‌ها می‌نگرد. به زعم منتقدان وی همچنین نسبت به توسعه نگاهی جامعه ندارد و حاصل شدن موضوعی «شادی» را هم در گرو رشد اقتصادی جست‌وجو می‌کند.
نیلی همچنین مورد انتقاد است که چرا صرفا به کپی کردن اصول کشورهای غربی درباره ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد اکتفا کرده و الزامات شرایط داخلی را در نظر نگرفته است.
تاکید نیلی بر الزامات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، از بعد اندیشه‌یی انتقادات زیادی را از اقتصاددانان برانگیخته. یکی از این انتقادات از سوی بحرینیان مطرح شده که معتقد است مدیریت نیروی کار، زمین و محیط زیست باید با خروج از بازار انجام گیرد.
گرچه آن چه از ظاهر امر پیداست نیلی موفق نشد در دولت یازدهم و دوازدهم موازین اندیشه‌یی خود در عرصه اقتصاد را اجرا کند. با این حال نمی‌توان منکر حضور وی در بسیاری از جلسات هیات دولت هم شد. حتی اگر طبق آنچه نزدیکان نیلی می‌گویند هیات دولت خط وی را نمی‌خواند و آنچه اجرا شد با آنچه نیلی ضرورت اقتصاد ایران می‌دانست حتما در پنج سال گذشته فرصت‌هایی بوده که وی بتواند از دولت و نزدیکی با آن کناره‌گیری کند.
امروز با گذر 5 سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انتقادات جدی نسبت به عملکرد تیم اقتصادی وی مطرح می‌شود. انتقاداتی که بسیاری آن را در بروز نوسانات اخیر ارز موثر می‌دانند و می‌گویند در افق کوتاه‌مدت در افت شاخص‌های اقتصادی هم خود را نشان می‌دهد. هر چند که بسیاری از کارشناسان هم هستند که معتقدند بدشانسی تاریخی ایران به دلیل ظهور پدیده ترامپ در امریکا و خروج وی از برجام در مشکلات اقتصادی اخیر ایران احتمالا نقشی پررنگ‌تر از ناکارایی تیم اقتصادی دولت دارد.
راهی که نیلی رفت
نیلی در سال‌هایی که پست دولتی داشت. استاد اقتصاد دانشگاه شریف هم بود. استادی که خود از از تحصیل مهندسی سازه در مقطع کارشناسی به طراحی سیستم‌های اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد و اقتصاد در مقطع دکتری رسید، در سال‌های استادی حلقه شاگردان خود را هم تربیت کرده است. حلقه‌یی که شاید این روزها تلاش بسیاری می‌کنند که ردپای نیلی را از ناکامی‌های اقتصادی دولت پاک کنند. احتمالا شاید از همین بستر است که شایعه استعفای نیلی برمی‌خیزد. با این حال باید بررسی کرد و دید که چقدر چنین رویکردی موفق خواهد بود. چراکه به احتمال زیاد وقتی دولت تصمیمی مانند تعیین نرخ 4200تومانی برای ارز می‌گیرد و تبعات ناخوشایند خود را به جا می‌گذازد اغلب توجه‌ها به سمت تنها اقتصاددان چهره کابینه روحانی یعنی مسعود نیلی می‌رود ولو اگر نقش پررنگی در این تصمیمات نداشته باشد.
