بازار ثانویه ارز، نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است
نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران 4 راهکار با هدف تخصیص بهینه ارز دولتی به متقاضیان پیشنهاد داد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، تشکیل بازار ثانویه ارز، نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است. به اعتقاد فرهاد احتشام‌زاد نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، دولت در حالی تصمیم به تشکیل بازار ثانویه گرفته که اتاق ایران از مدت‌ها پیش پیشنهاد آن را داده بود. نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درخصوص اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی 4200تومانی بیان کرد: فهرست منتشر شده کاملا سانسور شده است. چراکه واردکنندگانی را می‌شناسیم که ارز 4200تومانی برای واردات محصولات دریافت کرده‌اند اما اسم آنها در لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی قید نشده است.
نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که اتاق ایران از ابتدا با سیاست ارزی دولت مخالف بود، توضیح داد: از همان زمانی که این سیاست مطرح شد، تاکید کردیم که کشور در شرایطی نیست که امکان تک‌نرخی شدن ارز را داشته باشد و باید بازار ثانویه شکل بگیرد. پیشنهادی که دولت پس از سه ماه به آن رسیده است؛ زمانی که منابع کشور هدررفت و اکنون اصطلاح نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب را می‌توان برای آن به کار برد. احتشام‌زاد با طرح این سوال که وظیفه دولت شفاف‌سازی است، گفت: دولت که حتی بودجه نهادهای خاص را در اختیار دارد، باید مشخص می‌کرد کدام گروه‌ها و شرکت‌ها به تفکیک خصوصی، دولتی یا خصولتی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده‌اند. از طرفی باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا ارز دولتی به کالاهایی اختصاص داده شده که جزو مواد غیرضروری یا به‌اصطلاح گروه 3 هستند. کالاهایی که اختصاص ارز به آنها فسادهای آتی را رقم خواهد زد.
او با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرق بین وزرای جوان با دیگر وزاری کابینه در جایی مشخص می‌شود که وزیری مانند آذری جهرمی بیپروا اقدام به انتشار لیست واردکنندگان ارز دولتی می‌کند و در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از این کار، تصمیماتی می‌گیرد که تصور می‌شود براساس عقل و منطق گرفته‌شده است، فارغ از اینکه با این تصمیمات از جیب مردم هزینه می‌شود. نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای تخصیص بهینه نرخ ارز در کشور چیست، بیان کرد: اول‌ازهمه باید مشخص شود که ارز 4200تومانی به چه کالاها و گروه‌هایی تعلق می‌گیرد و اطمینان حاصل شود همان کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، عیناً وارد کشور می‌شوند. او افزود: انجام این امر درگرو نظارت‌های گمرک بر محصولاتی است که در سامانه ثبت سفارش شده‌اند. به گفته احتشام‌زاد تا مانند زمانی نشود که برخی روغن مایع ثبت سفارش می‌کردند و با این ترفند دلار 1200تومانی می‌گرفتند اما در نهایت خودرو وارد کشور می‌شد.
او در ادامه توضیحات خود بیان کرد: کالاهایی که با نرخ ارز 4200تومانی وارد می‌شوند، باید مکانیسم قیمت‌گذاری آنها در بازار هم بر همین اساس باشد و در آخر این اطمینان حاصل شود که کالاهای وارداتی با این نرخ ارز، حتماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد نه عمده‌فروش. رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که با ممنوع شدن واردات خودرو، تکلیف واردکنندگان این صنعت چه خواهد شد، بیان کرد: واقعیت این است که از سال گذشته سناریو نسل‌کشی بخش‌خصوصی آغاز شده و متاسفانه تنها چیزی که برای دولت اهمیت ندارد، وضعیت این بخش است.
او تاکید کرد: با وجود شفافیت ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت در هیچ‌کدام از تصمیمات خود از بخش خصوصی مشورت نمی‌گیرد. به گفته احتشام‌زاد، در رابطه با همین موضوع اخیر هم تجربه آن را در دی ماه سال گذشته شاهد بودیم که با افزایش تعرفه‌ها همراه بود.
