«ترزا می» دست به دامان رهبران اروپایی شد
گروه جهان| طلا تسلیمی| ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا در نگرانی از واکنش‌های احتمالی تندروهای برگزیتی در حزب محافظه‌کار خود از رهبران اروپایی خواست در جلسه هفته آینده استراتژی جدید او را در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا و مساله همکاری گمرکی، رد نکنند. پیشنهاد جدید نخست‌وزیر به همکاری نزدیک بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه گمرکی و قانون‌گذاری در پسابرگزیت می‌انجامد و به همین دلیل انتظار می‌رود با مخالفت حامیان خروج «سخت»
در کابینه دولت مواجه شود.
به گزارش فایننشال‌تایمز نخست‌وزیر بریتانیا در دیدار با مارک روت نخست‌وزیر هلند به این مساله اشاره کرده که در نشست جمعه اعضای کابینه در خانه ییلاقی خود موضع مذاکراتی‌اش درباره برگزیت را تغییر می‌دهد و از برخی خط قرمزهایش می‌گذرد. اما ترزا می در عین حال به رهبران اروپایی هشدار داده که اگر تندروهای برگزیتی دولت را به چالش بکشد و استراتژی برگزیتی‌اش از سوی اروپا مورد قبول قرار نگیرد، موقعیتش به‌شدت به خطر خواهد افتاد. نخست‌وزیر بریتانیا پنج‌شنبه (امروز) در همین رابطه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار می‌کند.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفته ترزا می از متحدان اروپایی خود خواسته دیگر رهبران در اتحادیه اروپا و بروکسل را تحت فشار بگذارند و اطمینان حاصل کنند که استراتژی گمرکی او پس از انتشار در هفته آینده، بلافاصله رد نمی‌شود: «او می‌خواهد مطمئن شود که این پیشنهاد در نطفه خفه نمی‌شود. » یکی از متحدان ترزا می هم با تایید درخواست او از همکاران اروپایی برای «بررسی گزارش هیات دولت لندن» گفت: «او نمی‌خواهد در دو جبهه درگیر جنگ باشد. »
میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا از ترزا می خواسته برنامه‌هایی «واقع‌گرایانه» ارائه دهد که بتوان روی آنها کار کرد. این شک‌و‌تردید در بروکسل وجود دارد که نخست‌وزیر بریتانیا همچنان به این باور چسبیده که می‌تواند موارد محبوب خود را از شرایط بازار واحد گلچین کند.
متحدان نخست‌وزیر می‌گویند: او قصد دارد در خانه ییلاقی با حقیقت‌هایی تلخ و سخت با محافظه‌کاران شکاک به اروپا مواجه شود. یکی از وزرای نزدیک به ترزا می گفت: «فکر می‌کنم باید انتظار یک یا دو مورد کناره‌گیری را داشته باشیم. » انتظار می‌رود جدی‌ترین مناقشه و درگیری بر سر تصمیم ترزا می به احیای موارد کلیدی برنامه گمرکی مورد نظرش صورت بگیرد که به معنای این است که بریتانیا در مرزهایش تعرفه وارداتی را برای اتحادیه اروپا و مطابق قوانین آن می‌گیرد. شکاکان به اروپا اوایل ماه جاری میلادی برنامه موسوم به «همکاری جدید گمرکی» را به کلی نابود کرده‌اند، اما متحدان نخست‌وزیر می‌گویند این برنامه هنوز به‌کلی منتفی نشده و احتمالا با شکلی جدید پیش برده می‌شود.
این برنامه جدید تا شب پیش از دیدار در ویلای ییلاقی نخست‌وزیر به وزرای کابینه نشان داده نخواهد شد تا آنها زمان کمتری برای ساماندهی جبهه مقاومت در برابر استراتژی ترزا می داشته باشند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا این برنامه را «دیوانگی» توصیف کرده است. طبق این برنامه، بریتانیا برای ساده کردن تجارت همان تعرفه‌های وارداتی اتحادیه اروپا را اعمال خواهد کرد و قوانین نظارت گمرکی اتحادیه در بنادر بریتانیا اجرا می‌شود. شکاکان به اروپا این برنامه را رد کرده‌اند و گفته‌اند در چنین شرایطی بریتانیا به مثابه «جمع‌کننده مالیات» برای اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد. طبق برنامه پیشنهادی ترزا می بریتانیا می‌تواند تعرفه‌های واردات را کاهش دهد، اگر مقصد کالاها بازارهای بریتانیا یا اروپایی باشند به فناوری پیگردی پیچیده نیاز است. متحدان ترزا می می‌گویند این بخش از برنامه باید اصلاح شود. آنها در عین حال به این مساله اذعان دارند که نخست‌وزیر بریتانیا برای یافتن راه‌حلی مناسب برای فضای تجاری تلاش می‌کند. یکی از همکاران نزدیک ترزا می در اتحادیه اروپا گفت: «او به شدت به کاهش اختلاف‌ها در زمینه تجارت توجه و سعی دارد به شرایطی در میانه برسد و از اصطکاک جلوگیری کند. »
نخست‌وزیر بریتانیا همچنین حامی همکاری نزدیک بین کشورش و اتحادیه اروپا در زمینه قوانین مربوط به کالاهاست و سعی دارد از اختلافات احتمالی در مرزها بکاهد. این به معنای ارجحیت دیوان دادگستری اروپا به قوانین بریتانیا در برخی موارد است که برای ترزا می عبور از خط قرمز محسوب می‌شود.
اما فشارها بر جمع طرفداران خروج از اتحادیه اروپا در چکرز به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرده ارزیابی تاثیرات خروج از اتحادیه اروپا بر بخش‌های گوناگون اقتصاد نیز در این جسله در اختیار وزرا قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی‌های دولتی که در ماه ژانویه به دست بازفید رسید، نشان می‌دهند که سناریو «خروج بدون توافق» در قیاس با شرایط کنونی و توافقی که محتمل به نظر می‌رسد، می‌تواند رشد اقتصادی بریتانیا را در 15سال آتی به میزان 8درصد کاهش دهد. توافقنامه تجارت آزاد بریتانیا با اتحادیه اروپا مشابه توافقنامه‌یی که کانادا اکنون با بلوک دارد نیز در زمان مشابه با کاهش 5 درصدی رشد همراه خواهد شد. در این میان برگزیت نرم با توافقی مشابه توافق نروژ که با عضویت بریتانیا در بازار واحد همراه خواهد بود، کمترین آسیب را به اقتصاد بریتانیا می‌رساند و تنها 2درصد از رشد اقتصادی این کشور می‌کاهد.
