ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده واردکنندگان متخلف

گروه دانش و فن|

تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی نشان می‌دهدکه در بهار سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بیش از ۱۵درصد افزایش داشته است. طبق آمار جدید گمرک گوشی تلفن همراه به کشور به ارز 192 میلیون دلار بوده که پنجمین کالای وارداتی به کشور بوده است. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر واردات تلفن همراه به کشور با ارز دولتی و تخلف واردکنندگان تلفن همراه که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد باعث واکنش شده است، ‌تخلف واردکنندگان موبایل تعزیرات حکومتی را به پرونده متخلفان باز کرده است و در شرایط فعلی برخی از واردکنندگان تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اولتیماتوم گرفته‌اند تا به گرانفروشی خود پایان دهند، ‌اولتیماتومی که تاکنون در بازار هیچ تاثیری نداشته و بازار تلفن همراه هنوز متشنج و با افزایش قیمت روبرو است. در این خصوص همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پرداخت 400میلیون دلار ارز به وارد‌کنندگان موبایل و تخلفات گسترده در این حوزه توسط سودجویان و افراد غیر متخصص پرده برداشت.

ولی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی به وارد‌کنندگان موبایل پرداخت شده که متاسفانه 75 میلیون دلار آن وارد بازار شده و به نرخ ارز آزاد فروخته شده است.

نماینده مشکین شهر در مجلس ادامه داد: وزیر ارتباطات عمده وارد‌کنندگان گوشی را افراد غیرمتخصص دانست و از تخلفات گسترده در حوزه واردات گوشی موبایل سخن گفت و در عین حال اعلام کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی با متخلفان برخورد قاطع و بدون اغماض می‌شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به گفته جهرمی ردگیری گوشی‌های وارداتی از طریق طرح رجیستری به راحتی امکان پذیر شده و با اجرای کامل طرح دولت الکترونیک رهگیری وسایل الکترونیکی سریع‌تر و راحت‌تر قابل انجام است.

حال در شرایطی که تعداد واردات قانونی گوشی در مقایسه با سال گذشته نزدیک به سه برابر شده و ارزش آن نیز ۱۶۳ درصد افزایش داشته است. این موضوع از تاثیر اعمال رجیستری بر واردات قانونی و جلوگیری از قاچاق این کالا هم حکایت دارد؛ همین موضوع سبب شده که این طرح به عنوان الگویی برای مقابله با قاچاق قرار داده شود.

 با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت. مسوولان معتقدند آنچه اهداف اجرای طرح رجیستری موبایل در داخل کشور بوده تاکنون به صورت نسبی محقق شده است. زیرا در حال حاضر شاهد کم شدن قاچاق موبایل در ایران هستیم و شرکت‌های داخلی مجبورند از مجاری قانونی نسبت به واردات و خرید گوشی اقدام کنند و این موضوع به سود اقتصاد کشور است.

محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اردیبهشت سال جاری درباره فواید این طرح گفته بود: اجرای طرح رجیستری یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات است که فاز آزمایشی و فنی آن به اتمام رسیده و وارد فاز اجرایی شده است. این طرح با محاسبه نرخ دلار با ۴۰۰۰ تومان، سالانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی برای کشور به همراه دارد.

بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، طی دو ماهه نخست سال جاری ۷۳۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده که ارزش آن به ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار می‌رسد. در دو ماهه نخست سال گذشته میزان واردات گوشی تلفن همراه به ایران، ۲۸۲ هزار و ۶۷۲ دستگاه بوده است که ارزش آن نیز رقمی برابر ۴۱ میلیون و ۵۰۶ هزار دلار است. درواقع واردات تلفن همراه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۶۳. ۲۲ درصد افزایش داشته است.

مبارزه پلیسی و سخت‌افزاری به تنهایی نمی‌تواند ما را برای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز موفق کند. زیرا حجم گسترده ۲۰ و چند میلیارد دلاری قاچاق کالا فراتر از آن است که فقط با کارهای پلیسی بشود جلو آن را گرفت و باید به صورت پیشگیرانه و نرم‌افزاری به دنبال حل این مشکل بود. این اظهارات علی‌اکبر کریمی - نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز - است که می‌گوید مانند موضوع گوشی‌های تلفن همراه قاچاق که چندین سال معضل کشور بود و با تمام تلاش‌های قضایی، گوشی‌های قاچاق در بازار جولان می‌دادند و تقریبا اکثر گوشی‌های موجود در بازار قاچاق بود اما بعد از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، امکان قاچاق گوشی همراه بسیار ناچیز و حتی غیر ممکن شد.

در هر حال کارشناسان با تاکید بر تاثیر رجیستری در جلوگیری از قاچاق گوشی همراه بر این عقیده‌اند که یکی از اقدامات برجسته دولت در سنوات اخیر که واقعا قابل توجه بوده، رجیستری است؛ اینکه گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد شوند، رجیستر نمی‌شوند. در نتیجه در بخش‌های دیگر هم باید رجیستری را به عنوان مدل موفق در نظر بگیریم و سایر سامانه‌ها را هم برای کنترل بازار، راه‌اندازی کنیم.