صادرات یا بستن آب بر عراق؟

گروه انرژی|

«ایران بدون هشدار قبلی آب 42 نهر را که به عراق می‌ریزند، قطع کرده است.» این سخنان دیروز سخنگوی وزارت خارجه عراق در حالی در رسانه‌های ایران بازتاب یافت که در جریان افزایش شوری آب خرمشهر و آبادان و افزایش نارضایتی‌ها در خوزستان طی دو هفته اخیر، شایعاتی درباره صادرات آب از خوزستان به بصره و کویت مطرح شده بود. روابط آبی ایران و عراق از سال 1975 تاکنون بر اساس قرارداد منعقد شده در این سال جلو رفته است. سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق، سه‌شنبه در یک سمینار که در ساختمان وزارت خارجه عراق برگزار شد، مدعی شد که ایران بدون هشدار قبلی آب 42نهر را که به عراق می‌ریزند قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری الغد پرس، احمد محجوب بیان کرد: ما با مشکلات آب روبرو هستیم و جنوب عراق به دلیل قطع آب از سوی ایران با مرحله سختی مواجه شده است.

از سوی دیگر حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در نشست خبری هفتگی خود با تاکید بر اینکه آب کشاورزی و شرب را برای شهروندان خود تامین خواهد کرد گفت: برای تضمین دستیابی به سهم آبی عراق با مقامات ایرانی و ترکیه‌یی گفت‌وگوهایی داریم. در صورتی که ادعای سخنگوی وزارت خارجه عراق مورد تایید باشد، عدد 42 برای تعداد نهرهای بسته شده از طرف ایران زیاد به نظر می‌رسد، اما احتمالا حجم آب نهرهای ذکر شده در مقایسه با حجم آب اروندرود بسیار اندک و قابل چشم‌پوشی است. در لیست جهانی رودخانه‌های مرزی که 286 رود مرزی را در دنیا به‌ طور رسمی مورد شناسایی قرار داده است، تنها 2 رود «هیرمند» و «اروندرود» به ترتیب رودهای مشترک میان افغانستان و ایران و عراق و ایران ذکر شده است و آورد دیگر رودخانه‌ها به قدری نبوده است که پتانسیل ایجاد چالش در مناسبات سیاسی ایران با همسایه‌ها را داشته باشد.  به گزارش «تعادل» مرزهای ایران و عراق در اروندرود براساس عهدنامه 1975 الجزایر میان محمدرضا پهلوی و صدام امضا شد. براساس مستندات تاریخی، حکومت پهلوی در آن زمان و از طریق ساواک از کردهای مبارز علیه حکومت مرکزی بغداد حمایت می‌کرده و در ازای دست‌ کشیدن از این حمایت حاضر به حل و فصل مساله اروندرود با حکومت بعث می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که عراقی‌ها هیچگاه از معاهده الجزایر خرسند نبوده‌اند به نحوی که بعد از پیروزی انقلاب دیکتاتور سابق عراق یک بار آن را پاره کرد و پس از پایان جنگ بین دو کشور و صدور قطعنامه 598 مجددا آن را پذیرفت. پس از سقوط صدام‌ نیز این کشمکش‌ ادامه یافت و در سال 1386 جلال طالبانی، رییس‌جمهور وقت عراق اعلام کرد باید در این قرارداد تجدیدنظر شود. اظهاراتی که واکنش شدید مقامات ایرانی را در پی داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال 88 در مورد در بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود منتشر کرده ‌بود، عنوان کرد که «مفاد قرارداد 1975 هیچگاه به صورت کامل اجرایی نشده است. »

ایران و عراق پیش از امضای قرارداد 1957 قرارداد سرحدی 1937(1316) را امضا کردند که در آن ذکر شده‌بود که شط‌العرب به ‌طور مساوی برای کشتی‌های تجاری کلیه کشورها باز خواهد بود. بدین معنی که اروندرود یک رودخانه بین‌المللی است و دیگر یک رودخانه داخلی عراق به حساب نمی‌آید و در نتیجه دولت عراق بر آن حاکمیت مطلق ندارد. اما با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق این قرارداد به محاق رفت. عبدالکریم قاسم ادعا کرد که این قرارداد به عراق تحمیل شده و تاکید کرد که عراق زمانی که در شرایط دشواری قرار داشت مجبور شد پنج کیلومتر از شط‌العرب را به عنوان بخشش به همسایه خود بدهد.

اما مدتی بعد حزب بعث عراق علیه عبدالکریم قاسم کودتا و وی را اعدام کرد. در آن زمان کردهای شمال عراق به جنگ با دولت این کشور مشغول بودند و طی این درگیری‌ها بارها به مرزهای ایران تعدی کردند که این مساله با واکنش دولت ایران مواجه شده‌بود. در نهایت عباسعلی خلعتبری معاون وقت سیاسی وزیر امور خارجه در نامه‌یی به طرف عراقی در بهمن ‌ماه 1347 اعلام کرد که با توجه به اینکه عراق ده‌ها سال است که مواد عهدنامه 1316و پروتکل منضم به آن را اجرا نکرده این قرارداد از نظر دولت ایران باطل است. پس از این اقدام عراقی‌ها مجددا اعلام کردند که تمام اروندرود متعلق به آنهاست و کشتی‌های ایران پس از ورود به اروند باید پرچم‌های خود را پایین بکشند. پس از این اقدام عراق، دولت ایران اعلام کرد که جز خط بین‌المللی تالوگ هیچ اصل دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ‌کس اجازه اقدام تجاوزکارانه‌یی به کشتی‌های خود را نمی‌دهد. خط تالوگ عمیق‌ترین یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه است. پس از این سخنان امیرخسرو افشار قائم‌مقام وقت وزارت امور خارجه ایران نیروهای دو کشور در مرزهای یکدیگر به حالت آماده‌باش درآمدند. ایران در سال 1348 با حمایت ناوچه‌های جنگی خود کشتی ابن‌سینا را از اروند عبور داد که این اقدام منجر به عقب‌نشینی عراق از اقدام نظامی شد.

پس از آن روابط ایران و عراق بسیار تیره شد. به گونه‌یی که پس از خروج انگلیسی‌ها از جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی در آذر 1350و تقویت حاکمیت ایران بر این سه جزیره و اعتراض امارات، عراق کاردار ایران را از خاک خود اخراج و روابط سیاسی خود با تهران را قطع کرد. ایران نیز بلافاصله سفیر و کارکنان سفارت عراق را از ایران اخراج کرد.

هر چند پس از 2سال و در سال 1973 روابط دیپلماتیک ایران و عراق مجددا برقرار شد اما درگیری‌ها بین دو کشور به پایان نرسید و مرزهای این دو همسایه بارها شاهد درگیری‌های نظامی میان نیروهای دو کشور بود. درگیری‌هایی که «آب» فصل مشترک آنها بود.

سرانجام در اوایل سال 1974 نماینده مکزیک در سازمان ملل متحد به تهران برای بررسی اختلافات دو کشور مامور شد. وی در نهایت در گزارشی به دبیرکل تاکید کرد که علت عمده درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق به سبب وجود نقشه‌های مختلف مرزی در هریک از دو کشور و عدم مشخص بودن قطعی خطوط مرزی است. در نهایت و با فشار سازمان ملل دو کشور مذاکرات خود برای تعیین دقیق مرزها را آغاز کردند. سرانجام و در حاشیه نشست کشورهای صادرکننده نفت در سرزمین‌ میانجی‌گری‌ها یعنی الجزایر در سال 1975 اعلامیه الجزیره با وساطت هواری بومدین رییس‌جمهور وقت الجزایر میان محمدرضا پهلوی و صدام‌ که در آن زمان نایب‌رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق منتشر شد. در این اعلامیه اعلام شده‌بود که مرزهای آبی ایران و عراق براساس خط تالوگ تعیین شود. در نهایت پس از چند دور مذاکره و در مارس 1975 اعلامیه الجزیره تبدیل به عهدنامه شد.

در ماده (2) این اعلامیه، طرفین متعهد می‌شوند که مرز دولتی در شط‌العرب همان است که تحدید آن براساس مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌یی و ضمائم پروتکل الحاقی مشخص شده است. بر این اساس خط تالوگ از نهر «خین» تا دریا به عنوان مرز رودخانه‌یی در اروندرود مشخص شد. براساس این عهدنامه خط مرز زمینی و رودخانه‌یی دو کشور لایتغیر و دایمی و قطعی است. به نظر می‌رسد ایران از طریق وزارت امور خارجه پاسخگوی ادعای وزارت امور خارجه عراق خواهد بود.