ابزار دولت برای هدایت نقدینگی به راه راست

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

شبح نقدینگی بر اقتصاد کشور سایه انداخته و احتمال تحرک آن، نگرانی از بروز یک ابرتورم را به‌وجود آورده است. این تحرک در مقیاسی کوچک بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از اواخر شهریور ماه رخ داد و در مسیر خود قیمت‌های مسکن، طلا، سکه و ارز را دچار شوک قیمتی کرد و به‌دنبال آن کارشناسان و مسوولان دولتی تلاش کردند که راهی برای کنترل و هدایت نقدینگی پیدا کنند که از ایجاد بحران جلوگیری شود. روز گذشته یک اقتصاددان برآورد کرد که تاکنون 600هزار میلیارد تومان از نقدینگی وارد بازارهای مسکن، خودرو و طلا شده و 400 هزار میلیارد تومان دیگر به‌صورت انتظاری برای حرکت وجود دارد. البته باید اضافه کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی تا پایان سال 96 به میزان 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی انباشت شده است و باتوجه به این آمار پس باید گفت که بخش بزرگ دیگری از نقدینگی در تب و تاب یک حرکت سیل‌گونه است، اما نمی‌داند کجا بریزد.

 دو برابر شدن نسبت نقدینگی به تولید

به گزارش «تعادل»، نقدینگی در وجه شبه‌پولش یک ثروت انباشته مالی یا همان پس‌انداز محسوب می‌شود که یک هدف اصلی تمام اقتصادها و تنها انگیزه هر فعالیت اقتصادی است اما همین ارزش والا که خود ابزار اصلی رشد و توسعه است، اگر توان هدایت آن وجود نداشته باشد به ضدارزش تبدیل می‌شود به این ترتیب زمانی که این نقدینگی سیل‌وار و مجنون به سمت بازارهای مختلف گسیل می‌یابد و به صورت یک تقاضای انفجاری واجد تورمی غیرقابل کنترل می‌شود.

براساس اظهارات ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، نقدینگی با 22.1درصد رشد در سال 96 به رقم 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد 19.1درصدی در سال گذشته، 214هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

 باتوجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق‌تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به 1480 هزار و 710 میلیارد تومان بالغ شده است.

بنابراین با یک حساب ساده، می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به 103.3درصد رسیده است.

حجم نقدینگی درحالی در سال 97 به 1530هزار میلیارد رسیده که آمارها نشان می‌دهد این شاخص در همین 7 سال پیش به میزان 357 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در این 7 سال بیش از چهار برابر افزایش داشته است. در مقابل در همین بازه زمانی رقم تولید ناخالص داخلی تنها کمی بیش از دوبرابر رشد کرده است.

 این شاخص در سال 90 به میزان 610 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 به رقم 1480 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به همین دلیل است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال 90 به میزان 58درصد بوده و اکنون به 103درصد رسیده است. بنابراین از سال ۱۳۹۰ تاکنون نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تقریبا دو برابر شده است. کارشناسان معتقدند که حجم عظیمی از نقدینگی نامرتبط با بخش حقیقی اقتصاد (در دست گروه‌های خاص) وجود دارد و بدیهی است که با فضاسازی و سفته‌بازی، نرخ ارز می‌تواند تا بیش از ارقام کنونی صعود کند.

از نظر کارشناسان نقدینگی تا جایی می‌تواند مفید و برای رشد موثر باشد که متناسب با تولید کالا و خدمات افزایش یابد. برای همین است که این رشد ناموزون و یک‌طرفه نقدینگی در حال حاضر برای اقتصاد به یک تهدید تبدیل شده است و مقصدهای خود را که عمدتا بازارهای دارایی قابل سفته‌بازی مانند مسکن، طلا و ارز هستند را متلاطم می‌کند.

 راهکار برای کاهش نقدینگی

طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم به راهکارهایی اشاره کرده که دولت می‌تواند از طریق آنها خود را از این شبح اقتصادی نجات دهد. وی گفت: با رشد نقدینگی در جامعه بیشتر از میزان رشد تولید ناخالص ملی، این مابه‌التفاوت موجب افزایش بالقوه تورم شده و دولت برای اینکه این نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود با یکسری ابزارهایی سعی کرد تا نقدینگی را کنترل کند و با سیاست‌هایی مثل سود بانکی بالا، سرکوب نرخ ارز و یکسری محدودیت‌های دولتی جلوی این نقدینگی را گرفت.

رییس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: تا حدی می‌توان جلوی این نقدینگی را گرفت و این قانون طبیعی عرضه و تقاضا است که دولت‌ها تا حدی می‌توانند با ابزارهایی که در اختیارشان است جلوی تبدیل قدرت خرید نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. روزی که این کار از حد قدرت دولت خارج شود آن نقدینگی به‌صورت سیلی سرازیر می‌شود و به همه وسایل اقتصادی صدمه می‌زند و این اتفاقی است که اکنون افتاده است.

وی در بیان راهکارهایی که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد، اظهار کرد: دولت باید بر ناتوانی خودش در کنترل نقدینگی غلبه کند، باید رشد شتابان نقدینگی را کاهش و به رشد تولید ناخالص نزدیک کند. از طرفی باید کاری کند تا نقدینگی موجود که خیلی بیشتر از میزان کالا و خدمات کشور است به سمت سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال سوق دهد و این سرمایه‌گذاری با یک فاصله زمانی دو ساله، می‌تواند آثار کاهش تورمی خودش را نشان دهد.

مظاهری در بیان سومین راهکاری که دولت می‌تواند انجام دهد، گفت: در فاصله‌یی که این تورم ذخیره شده و سرکوب شده و در طول چهار سال اخیر خودش را نشان داده و به جامعه آمده، دولت باید تا هنگامی که زمان کنترل این تورم می‌رسد از مردم کم‌درآمد و حقوق‌بگیر مقابل این تورم حمایت کند. وی در ادامه به برخی راه‌هایی که می‌توان باعث کاهش رشد نقدینگی شد، اشاره کرد و گفت: برای کاهش رشد نقدینگی اولا باید کسری بودجه برای تامین منابع مورد نیاز دولت را به حداقل برساند. دولت باید هزینه‌های اضافه‌اش را حذف کند و درآمدهای جدید ایجاد کند مثل درآمد مالیاتی، گمرک، سود سهام، فروش شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی با جدیت بیشتر.

رییس کل سابق بانک مرکزی با اظهار به اینکه بودجه دولت از یک کسری شدید و مزمنی رنج می‌برد، تاکید کرد: دولت باید سعی کند این کسری را به حداقل برساند چون یکی از ریشه‌های اصلی و دایمی و همیشگی و مهم رشد نقدینگی کسری بودجه دولت است.

وی از کاهش اتکای فعالیت‌های دولت و شرکت‌های دولتی به منابع بانکی به عنوان کار دوم برای کاهش رشد نقدینگی یاد کرد و گفت: تسهیلات دیکته شده دولت به سیستم بانکی ازجمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری باید محدود شود و تعهداتی را هم که در مقابل این تسهیلات برای دولت ایجاد می‌شود، به موقع ایفا کند. مظاهری ادامه داد: دولت حجم بزرگی از بدهی‌های خودش را به بخش خصوصی یا به بانک‌ها، تامین‌اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها دارد و پرداخت نمی‌کند چون امکان پرداخت همه را ندارد اما می‌تواند تعیین تکلیف کند.

وی متذکر شد: نقدینگی سنگین باید به جای تقاضای کالا برای حفظ ارزش دارایی افراد به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شود و برای این مهم دولت باید یکسری سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری ایجاد کند از جمله اصلاح فضای کسب و کار، راحت کردن مقررات و مهم‌تر از همه گوش کردن به توصیه‌ها و نصایح کارشناسان و صاحب‌نظران.

 600 هزار میلیارد از نقدینگی

خنثی شده است

یک اقتصاددان دیگر معتقد است: تاکنون 600 هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در بازارهای مسکن، خودرو و طلا خنثی شده و میزان باقی مانده از سیل نقدینگی‌ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تحولات فعلی بازار ارز این تحولات را معلول سیل نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش نرخ ارز معلول افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است و نه علت آن. در حالی که در حال حاضر همه تلاش‌ها معطوف به کنترل نرخ ارز به‌عنوان معلول شده است که این قضیه خود می‌تواند باعث افزایش واردات کالاهای قاچاق و تضعیف تولید ملی شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید دست از سیاست تخصیص نرخ ارز به کالاهای لوکس بردارد، گفت: اقلامی مانند لوازم آرایشی نباید توسط دولت یارانه ارزی بگیرند، چراکه این به اتلاف سرمایه‌ها منجر می‌شود. وی با بیان اینکه برآورد می‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بازارهای خودرو، مسکن و طلا خنثی شده باشند، ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی باقی مانده است که متاسفانه در کوتاه‌مدت راهی برای جذب آن وجود ندارد و حتی ممکن است منجر به تورم کالایی هم شود.

مشکانی با بیان اینکه دولت برای افزایش درآمد خود باید راه‌های دیگری را پیدا کند، گفت: دولت باید یک سیاست جامع مالیاتی را در پیش بگیرد تا از آن طریق کسب درآمد داشته باشد و اتکای صرف خود به نفت را کاهش دهد.

وی با ارائه مثالی در توضیح دلایل خود برای عدم اختصاص ارز دولتی به برخی کالاها اظهار کرد: تصور کنید دولت گندم، تخم‌مرغ و شکر را با ارز

۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند اما یک تولیدکننده می‌آید و اینها را با هم ترکیب کرده و کیک درست می‌کند و آن کیک را در بازار معادل ارز ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رساند. اینجا اتفاقی که می‌افتد فقط اتلاف منابع دولتی و رانت‌خواری عده‌یی از خواص است که از این اختلاف قیمت‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه ما در طول سال‌های گذشته در دوران دوم روسای جمهورمان همیشه جهش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم، گفت: چه ترامپ می‌آمد و چه نمی‌آمد، ما جهش نرخ ارز را که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، تجربه می‌کردیم. واقعیت این است که تحریم‌ها فقط یک شوک بیرونی است که باعث شده آن اتفاقی که باید می‌افتاد، زودتر رخ دهد.