برداشت‌های نادرست از سیاست‌گذاری تورم

سجاد ابراهیمی|

گاهی برداشت‌های نادرست درباره رابطه نقدینگی و تورم مطرح می‌شود که توجیهی برای رشد بیش از اندازه نقدینگی است.

تورم 13.7درصدی نقطه به نقطه نشان از عبور از دوران تورم تک رقمی و بازگشت به دوران تورم دو رقمی دارد. در اینکه تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است، بین اقتصاددانان اشتراک نظر وجود دارد و با فرمول کنترل رشد نقدینگی و متناسب کردن رشد بخش پولی با بخش واقعی می‌توان مشکل تورم را حل کرد. کاری که بسیاری از کشورهای دنیا کردند و شد. چه مشکلی در کشور ما وجود دارد که ما را جزو معدود کشورهای با تورم دورقمی قرار داده است. آیا سیاست‌گذاران ما قادر به درک این رابطه نیستند یا مشکلات ساختاری در برقراری عدم توزان رشد بخش پولی و حقیقی وجود دارد؟ در جواب باید گفت که مشکلات ساختاری در این خصوص عامل اصلی این اتفاق است که می‌توان به مشکل کسری بودجه دولت و مشکلات نقدینگی بانک‌ها اشاره کرد. از طرف دیگر اذعان سیاست‌گذاران به وجود رابطه بین نقدینگی و تورم حداقل در دولت فعلی این فرضیه که سیاست‌گذار منکر این رابطه است را رد می‌کند. اما به نظر می‌رسد که در برخی موارد برخی برداشت‌های نادرست در خصوص رابطه نقدینگی و تورم وجود دارد که توجیهی برای رشد بیش از اندازه نقدینگی (رشد بیش از رشد بخش حقیقی اقتصاد) می‌شود. در این‌جا به سه برداشت نادرست در این خصوص اشاره می‌شود.

در نظر نگرفتن زمان‌بندی روابط

یکی از عواملی که منجر به برداشت نادرستی در خصوص رابطه رشد نقدینگی مازاد (بیشتر از رشد اقتصادی) و تورم می‌شود، نادیده گرفتن دوره تحلیلی در این روابط است. همان‌طور که گفته شد، ‌روابط رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی روابط بلندمدت است.

یعنی اگر در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت شما دیدید که نقدینگی رشد مضاعفی داشت ولی تورم به آن اندازه رشد نکرد نمی‌توانید استدلال کنید که رابطه رشد نقدینگی با تورم در ایران برقرار نیست بلکه زمان‌بندی در این روابط را در نظر نگرفتید، چرا که این روابط در بلندمدت برقرار هستند و بر اساس مکانیسم‌هایی که در اقتصاد کار می‌کند ممکن است بین رشد در نقدینگی و رشد در تورم وقفه زمانی به وجود بیاید. در این خصوص ضرب‌المثل ایرانی «دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد» به خوبی تفسیر‌کننده شرایط است.

افسانه هدایت نقدینگی

این استدلال بعضا از زبان برخی سیاست‌گذاران شنیده می‌شود که اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تورم‌زا نخواهد بود. در اینجا لازم است که به رشد نقدینگی به تفکیک نگاه کنیم. بخشی از رشد نقدینگی که به دلیل رشد ضریب فزاینده و ناشی از عملیات اعتباردهی بانک‌هاست. بنابراین برای هدایت بخشی از نقدینگی مجبور به هدایت اعتبار بانک‌ها هستیم. تجربه نشان داده که فشار سیاست‌گذار برای جهت‌دهی به اعتبار بانک‌ها تنها منجر به مشکلات مطالبات معوق در بانک‌ها شده است و عملا نقدینگی به سمت تولید هدایت نشد. بخش دیگر از رشد نقدینگی با پایه پولی است. حتی اگرسیاست‌گذار بخواهد با رشد پایه پولی از تولید حمایت کند، می‌تواند چرخه اول پول را هدایت کند (هر واحد پولی برابر ۵ واحد نقدینگی است) و چهار واحد نقدینگی دیگر که به پشتوانه آن پایه پولی ایجاد می‌شود دوباره در مسیر تسهیلات بانک‌ها هدایت می‌شود که در اختیار سیاست‌گذار نیست. لذا رشد نقدینگی برابر با رشد قیمت‌ها خواهد بود. شواهد در اقتصاد خود ما نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور ما هیچ تناسبی با رشد نقدینگی ندارد. اساسا مشکل تولید در ایران ساختاری است که رشد نقدینگی مسکن آن است نه درمان آن.

تفکیک نقدینگی خوب، نقدینگی بد

در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی از نقدینگی از کانال رشد ضریب فزایند نقدینگی بوده است و رشد پایه پولی برخلاف سال‌های قبلی نقش کمتری در رشد نقدینگی داشته است. تحلیل‌هایی بعضا از طرف سیاست‌گذار و در جهت توجیه رشد بالای نقدینگی شنیده شد که چون رشد نقدینگی منشا پایه پولی نداشته و به خاطر فرآیندهای بانکی و رشد ضریب فزاینده بوده است، نقدینگی خوب است که تورم‌زا نخواهد بود. این تحلیل با توجه به نظریه‌های اقتصادی هیچ پایه و اساسی ندارد. یک واحد نقدینگی فارغ از اینکه از کجا آمده باشد، یک واحد قدرت خرید ایجاد می‌کند و تقاضای اقتصاد را به آن میزان باد می‌کند و چون عرضه اقتصاد به آن میزان رشد نکرده است، باعث افزایش در قیمت‌ها می‌شود.

تصور تورم‌زا نبودن رشد نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده که در سال‌های اخیر مطرح شده است را می‌توان با دو استدلال رد کرد. اول اینکه اگر همزمان با رشد نقدینگی (از هر منشایی) که منجر به رشد تقاضای اقتصاد و در نتیجه رشد در قیمت‌ها می‌شود تغییرات دیگری باعث کاهش در تقاضای کل شود (مانند رشد سود سپرده بانکی در سال‌های اخیر که منجر به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شد) ممکن است بخشی از رشد قیمتی که باید به خاطر افزایش در نقدینگی به وجود بیاید با این کاهش‌ها در تقاضا خنثی شود و ما این رابطه را به دلیل نادیده گرفتن اثر متغیر سوم ضعیف تصور کنیم. دوم اینکه تمام این تغییرات کوتاه‌مدت است در بازه بلندمدت رشد نقدینگی با رشد تورم به صورت موازی در حرکت خواهند بود و اگر در بازه کوتاه‌مدت چنین اتفاقی نیفتاد، دال بر ضعیف بودن آن نیست.