اخبار

ابهام در کشف قیمت ارز در بازار ثانویه

مهر| رییس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیسم بورسی تعیین کند. بابک افقهی درخصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما نکته اصلی آن است که مکانیسم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به‌طور قابل‌توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیسم با چه روشی قرار است اجرایی شود. رییس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیسم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود.

او گفت: به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به‌شمار می‌رود، در حالی که سال‌هاست که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند.

بابک افقهی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالی که معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود. او افزود: بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود. این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20درصدی، در نیما صورت گیرد. افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌یی است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند.

۹ میلیارد دلار در مه!

ایسنا| چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت‌کننده ارز دولتی گذشته است، اما همچنان ۹میلیارد دلار دیگر در ابهام قرار دارد. این درحالی است که باتوجه به دستور رییس‌جمهوری برای شفاف‌سازی در این مورد افکار عمومی منتظر اعلام اسامی سایر دریافت‌کنندگان ارز رسمی هستند. از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رییس‌جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد.

بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است. در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه اعلام شد به حدود 3 میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره اعلام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد. در حالی که انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خواسته رییس‌جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت به سرعت اقدام و شفاف‌سازی کنند، اما به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده است. از آن‌سو، به گزارش مهر، بیش از ۴ میلیون یورو ارز دولتی به ۷ شرکت برای واردات خودرو در حالی پرداخت شده که این شرکت‌ها فاقد مجوز نمایندگی برند خارجی خودرو هستند و طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو نداشته‌اند. نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی هفته گذشته درباره شرکتهای واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد در لیست مذکور، ۷ شرکت وجود دارند که طبق اسناد روزنامه رسمی در حوزه امور بازرگانی خودرو و قطعات خودرو فعالیت می‌کنند و مجموعا بیش از ۴میلیون یورو ارز به آنها تخصیص یافته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، تمامی این ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو هستند و لذا طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو ندارند و نباید به آنان ارز تخصیص داده می‌شد. مشخص نیست این ۷ شرکت با استفاده از چه ارتباطاتی موفق به دریافت ۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات خودرو شده‌اند.