فضای مذاکرات آبی با افغانستان مثبت است
گروه انرژى| فرداد احمدى|
هر چه پیش می‌رویم، نگرانی‌ها از مسائل آبی ایران بیشتر شده و بحث بهره‌برداری درست و حراست از منابع آبی موجود اهمیت مضاعفی می‌یابد. آب‌های مرزی یکی از مباحث چالش‌برانگیز تاریخی بوده است و این چالش با کشور افغانستان قدمتی 150ساله دارد. اما آنچه این روزها در افکار عمومی ایران پررنگ شده، میزان ثمربخشی مذاکرات با طرف افغانستانی است. هامون حال خوشی ندارد و گرد و غبار امان از بومیان دشت سیستان بریده است. مردم می‌پرسند که آیا افغانستان قصد معامله بر سر شریان حیاتی سیستان و بلوچستان را دارد و آیا حق هموطنان سیستان و بلوچستانی از آب هیرمند، بر اساس آنچه در قرارداد سال 1351 هیرمند لحاظ شده، از طرف افغانستان در حال تضییع است؟ یافتن پاسخ این پرسش‌ها با توجه به حساسیت موضوع رودخانه‌های مرزی کار ساده‌یی نبود؛ اما در نهایت با اعلام موافقت جبار وطن‌فدا مدیرکل رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو با درخواست گفت‌وگوی روزنامه تعادل امکان‌پذیر شد. در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی «تعادل» با مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و آب‌های مشترک وزارت نیرو را می‌خوانیم:
ایران و افغانستان در سال 1351 توانستند بر سر موضوع آب‌های مشترک به توافق برسند. چرا این دو کشور اکنون نمی‌توانند به اجماع دست یابند؟
اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و افغانستان برای ورود به این بحث ضرورت دارد. اگر به تاریخ 100 ساله روابط آبی ایران و افغانستان نظر بیندازیم، درمی‌یابیم که همیشه روند کندی بر این تعاملات حاکم بوده است. رویکرد ایران طی یک قرن و نیم گذشته، مطالبه تاریخی حق‌آبه بوده، اما رویکرد اتخاذی طرف افغانستانی همواره چندان سازنده نبوده است، اگر چه آنها نیز توجیهات خاصی برای این مواضع خود دارند. رویکردی که ما اتخاذ کرده‌ایم بر اساس حقوق بین‌الملل و تجربیات بین‌المللی قابل دفاع است. استدلال طرف ایرانی بر این پایه استوار است که حضور ساکنان دشت سیستان، سابقه تاریخی دارد و جمعیت ساکن در این سوی مرزها همواره بیشتر بوده است و طبیعتا در تقسیم آب، حق‌آبه بیشتری باید به آنها تعلق بگیرد. اما بر اساس استدلال طرف افغانستانی، چون آنها در بالادست قرار دارند، حق تقدم با آنهاست.
موضع ایران در قبال حقوق افغانستان در بالادست و همچنین در قبال قرارداد سال 1351 چیست؟
البته ایران حقوق بالادست را به رسمیت می‌شناسد، در عین حال حقوق تاریخی خود را هم دنبال می‌کند. از نظر اینجانب می‌توانیم در مذاکرات به راهکارهایی برسیم که هر دو طرف بتوانند به انتظارات و نیازشان برسند.
اما در خصوص اشاره پرسش شما به قرارداد سال 1351، در آن سال نخستین قرارداد دوجانبه بر سر آب هیرمند بدون حضور مستقیم کشور ثالث منعقد شد. قبل از آن همواره حکمیت کشور ثالث در مذاکرات وجود داشته که اسناد و شواهد نشان می‌دهد کشور ثالث بی‌طرف نبوده است. به همین دلیل طرف ایرانی همیشه به نتایج حکمیت اعتراض داشته است.
قرارداد 1351 هیرمند قطعا برآورده‌کننده نیاز و بر اساس حق‌آبه تاریخی ایران نبوده است، ولی به اعتبار اعتقادات دینی و اسلامی و دستور قرآن کریم مبنی بر «اوفوا بالعقود» و حقوق بین‌الملل، ما پایبند به این قرارداد هستیم. در مورد موضوع رودخانه مرزی و مشترک هیرمند، این قرارداد را مبنای تعامل و همکاری خود با افغانستان می‌دانیم.
برای عملیاتی کردن قرارداد 1351 پیش‌بینی شده که کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند تشکیل شود که در سال 1383 این کمیته تشکیل شد و عملا این قرارداد به مرحله عملیاتی رسیده است. از آن زمان تاکنون 18 اجلاس در ایران و افغانستان به صورت متناوب برگزار شده است. طبیعتا موضوع آب مرزی و مشترک، موضوع چالشی است و در جلسات مشترک، هر دو طرف بسیار جدی دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را دنبال می‌کنند. ولی اراده هر دو طرف بر تداوم مذاکرات و توسعه همکاری‌ها و حل مسائل در چارچوب قرارداد مابین است. این سیاست جمهوری اسلامی ایران از سال 83 تاکنون بوده و به عبارت روشن‌تر می‌توان گفت، مذاکرات ایران و افغانستان همواره رو به جلو بوده است.
مردم می‌پرسند اگر افغانستان به قرارداد پایبند است، پس چرا آب هیرمند کم است و چرا پاسخگوی نیاز آبی هموطنان سیستان و بلوچستانی نیست؟
مسائل آبی هیرمند باید در قالب کمیساران که یک مکانیسم فنی-حقوقی است، تعیین تکلیف شود. ادعاها و نظرات هر دو طرف درباره حق‌آبه جنبه‌ها و نکات صحیحی با خود دارد و زمان می‌برد تا ادبیات و رویکردهای همکاری هر دو طرف یکسان شوند. در این قرارداد حق‌آبه ایران 820میلیون مترمکعب تعیین شده که در قالب یک جدول ماهانه ارائه شده است. البته در بعضی مواقع که عمدتا در زمان سیلاب‌ها بوده، آب هیرمند بیشتر از آنچه در قرارداد ذکر شده وارد ایران شده است و افغانستانی‌ها در زمان خشکی رودخانه ادعا کرده‌اند که ایران حق‌آبه خود را دریافت کرده است. در صورتی که دیدگاه ما این است که گرچه در بعضی ماه‌ها جریان آب به سمت ایران وجود داشته، ولی اولا صرفا بخشی از جریان سیلابی قابل بهره‌برداری بوده و بقیه وارد هامونها شده است. تصاویر ماهواره‌یی نیز موید این نظر است که جریان‌های سیلابی وارد هامونها شده است. دوما در بعضی ماه‌ها، اصولا هیچ آبی وارد ایران نشده است. برای درک صحیح این ماجرا و اختلاف نظرها باید نوع تفسیر قرارداد و نیز اراده سیاسی برای همکاری بین طرفین مد نظر قرار گیرد. واقعیت این است که در ماه‌ها و زمان‌های فراوانی آب، نه تنها اختلافی بین دو طرف وجود ندارد، بلکه در زمان‌های سیلابی بارها طرف افغانستانی درخواست کرده که بخشی از جریان سیلاب را طرف ایرانی به داخل ایران هدایت کند تا خسارت کمتری به سمت افغانستان وارد شود. ولی در سال‌ها یا بعضی ماه‌هایی که جریان آب کم بوده، به این دلیل که هر دو طرف نیاز آبی دارند و آب موجود پاسخگوی مطالبات دو طرف نیست، طبیعتا سوءتفاهم و اختلاف پیش می‌آید. با این وجود، در حالت کلی برای حل اختلافات در چارچوب قرارداد، در دو طرف اراده لازم دیده می‌شود و با تبادل نظرات کارشناسی و همکاری نزدیک می‌توان انتظارات طرفین را برآورده کرد.
با توجه به اینکه چند سالی است که نام رود هریرود هم در مسائل آبی با افغانستان شنیده می‌شود، این سوال پیش می‌آید که شرایط آب‌های مشترک ایران و افغانستان در حوزه‌های دیگر در چه مرحله‌یی قرار دارد و در کدام حوزه‌ها در حال مذاکره هستیم؟
همان‌طور که اشاره کردید، موضوع آب‌های مشترک ایران و افغانستان فقط به هیرمند محدود نمی‌شود. درباره هیرمند قراردادی وجود دارد که همکاری‌ها و نیز حل اختلافات بر مبنای آن در حال مذاکره است، ولی درباره رودهای دیگر قراردادی وجود ندارد. یکی از آنها هریرود است که در ولایت هرات در افغانستان جریان پیدا می‌کند و با طی کردن مسیر خود در داخل خاک افغانستان به مرز مشترک ایران و افغانستان می‌رسد؛ پس از آن به سمت شمال حرکت کرده و مرز ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهد و سپس به مرز ثلاثه ایران، ترکمنستان و افغانستان می‌رسد؛ این رود در ادامه در مرز ایران و ترکمنستان جریان می‌یابد. برای هریرود در سال 1926 قراردادی بین ایران و شوروی سابق منعقد شد و اکنون ترکمنستان بر اساس اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل، جانشین شوروی در قرارداد شده است. نتیجه این قرارداد احداث و بهره‌برداری از سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان از سال 1384 است که هر کشور 50 درصد از آن سهم دارد.
در گذشته برخی دوستان افغانستانی ادعا می‌کردند که ایران و ترکمنستان در هریرود حق‌آبه‌یی ندارند. در پاسخ به این ادعا، استدلال ما این بوده و هست که ایران و ترکمنستان حق‌آبه تاریخی و عرفی دارند و بر همین اساس درباره حق‌آبه این رودخانه حدود 90 سال قبل قراردادی را منعقد کرده‌اند. با این وجود، ایران و ترکمنستان از سال‌های قبل توافق کرده‌اند که قرارداد دوجانبه خود درباره هریرود را با همکاری افغانستان به قرارداد سه‌جانبه تبدیل کنند.
در این خصوص تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
مکاتبات و پیگیری‌های لازم طی 15 سال گذشته در راستای تبدیل این قرارداد به قراردادی سه‌جانبه ادامه داشته است. حتی نامه‌یی با امضای 2 رییس‌جمهور ایران و ترکمنستان هم در زمان ریاست‌جمهوری آقای کرزای برای افغانستان فرستاده شده و درخواست نشست مشترک و تدوین یک رژیم حقوقی سه‌جانبه شده است. البته در سال‌های قبل، طرف افغانستانی به دلایلی حاضر به شروع مذاکره نبود. اما خوشبختانه در سال 1396 پیگیری‌های طرف ایرانی به نتیجه رسید و کمیته‌یی تشکیل شد تا چارچوبی برای موضوعات مشترک آبی بین ایران و افغانستان تعریف شود. در آنجا درباره هریرود نیز به توافقات اولیه‌یی دست یافتیم.
موضوع بعدی در حوزه آب‌های مشترک میان ایران و افغانستان، تالاب‌های بین‌المللی هامون است که حداقل از چهار رودخانه مهم تغذیه می‌شود. رودخانه هیرمند از جنوب وارد هامونها می‌شود. اما از طرف شمال، رودخانه‌های خاشرود، فراه‌رود و هاروت‌رود را داریم که به هامون پوزک و هامون صابوری می‌ریزند. درخواست ما از طرف افغانستانی توافق بر سر حق‌آبه زیست‌محیطی هامونها بوده است. گاهی توسط برخی اشخاص در افغانستان ادعا شده است که بر اساس قرارداد هیرمند، یک حق‌آبه مشخصی به ایران تعلق می‌گیرد و باید با آن هامونها را هم احیا کنند یا ادعا می‌شود که ایران آب را در چاه‌نیمه‌ها ذخیره می‌کند و به همین دلیل هامونها خشک شده‌اند. در صورتی که واقعیت این نیست.
آیا در قرارداد 1351 به این موضوع اشاره شده است؟
در وهله نخست، در قرارداد 1351 هیرمند هیچ اسمی از حق‌آبه زیست‌محیطی برای هامونها آورده نشده است و بر اساس مستندات و سوابق مربوط به این قرارداد، برای تعیین حق‌آبه در رودخانه هیرمند، به میزان اراضی کشاورزی و تعداد دامی‌هایی که در دو طرف نگهداری می‌شده استناد شده است. به عبارت دیگر، قرارداد صرفا برای تامین نیازهای انسانی در ایران تعریف شده است. دوم اینکه نیاز زیست‌محیطی هامونها حداقل بین 3 تا 5 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود و اگر همه حق‌آبه ایران نیز به هامونها هدایت شود، باز هم پاسخگوی نیاز زیست‌محیطی هامونها نخواهد بود. سوم آنکه هامونها متعلق به ایران نیست، بلکه برای محیط زیست و طبیعت ایران و افغانستان است. هامونها تنها دریاچه‌های آب شیرین از مسیر قطب شمال به جنوب و محل اتراق پرندگان مهاجر هستند. یعنی بحث ایران و افغانستان مطرح نیست. هامونها اهمیت استثنایی بین‌المللی برای محیط زیست منطقه دارند و باید آبدار باشند تا پرندگانی که چند ده‌هزار کیلومتر پرواز می‌کنند تا به جنوب بروند بتوانند در آنها به استراحت بپردازند. بنابراین نیاز زیست‌محیطی هامونها الزاما و صرفا مربوط به ایران نیست. بلکه نیاز اکوسیستمی منطقه است. همچنین منفعت پرآب بودن آنها را ساکنان هر دو طرف ایرانی و افغانستانی می‌برند. نکته بعدی اینکه هامونها قرار نیست فقط از هیرمند سیراب شوند. رودخانه‌های خاشرود، فراه و هاروت‌رود رودخانه‌های مهم دیگری هستند که از شمال وارد هامونها می‌شوند.
پرسشی که ایجاد می‌شود این است که با توجه به اشاره شما به اهمیت بین‌المللی هامونها چه اندازه امکان استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد مذاکرات وجود دارد؟
از سال 1386 نشست‌های سه‌جانبه‌یی با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست دو کشور بین ایران، افغانستان و UNDP(برنامه توسعه ملل متحد) در تهران و ژنو داشته‌ایم تا نیازهای زیست‌محیطی تالاب‌ها مشخص شود. بعد از اجلاس سه‌جانبه سوم قرار شد یک پروژه مطالعاتی مشترک بین‌المللی برای این منظور تعریف شود تا میزان نیاز زیست‌محیطی هامونها و سهم هر یک از رودخانه‌های تغذیه‌کننده آنها مشخص و برنامه حفاظت مشترک هامونها ارائه شود ولی متاسفانه طرف افغانستان همکاری خود را با این برنامه مشترک بین‌المللی قطع کرد.
طی سال‌های بعد سعی شد از ظرفیت کنوانسیون رامسر استفاده شود و در همین ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست حدود 3سال پیش بخش ایرانی این تالاب‌ها را به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در فهرست یونسکو ثبت کرد. در نشست سال 1396 با افغانستان در قالب کمیته آب علاوه بر موضوع هریرود درباره حقابه زیست‌محیطی هامونها هم توافقات اولیه‌یی صورت گرفت که به صورت مشترک مطالعاتی را انجام دهیم. متاسفانه در سال‌های قبل بعضی از دوستان ما در داخل همچنین از افغانستان بدون توجه به حجم و ظرفیت و کارکرد چاه‌نیمه‌ها، مطالب ناصحیحی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چاه‌نیمه‌ها باعث خشک شدن هامونها شده‌اند. در صورتی که فلسفه احداث و بهره‌برداری از چاه‌نیمه‌ها کاملا دارای توجیه کارشناسی و حتی زیست‌محیطی است.
اگر هامونها نیازمند آب هستند، چه توجیهی برای ذخیره آب در چاه‌نیمه‌ها وجود دارد؟
در گذشته به دلیل خشکسالی‌های دوره‌یی و نیز شرایط توپوگرافی منطقه امکان ذخیره آب وجود نداشت لذا براساس مطالعات کارشناسی تصمیم گرفته شد که از ظرفیت چاه‌نیمه‌ها که چاله‌های طبیعی در منطقه هستند برای ذخیره آب‌های سیلابی هیرمند و بهره‌برداری از این آب در ماه‌های خشک بعدی استفاده شود. منطقه سیستان و بلوچستان به طور معمول در دوره‌های زمانی 30تا 35ساله، خشکسالی و سیلاب‌های مخرب و بزرگی را تجربه کرده و در دلتای رودخانه هیرمند امکان سدسازی نیز وجود ندارد. بعد از خشکسالی دهه 40 که منجر به مهاجرت مردم زابل به مازندران و گلستان شد، مطالعاتی با کمک شرکت‌های خارجی انجام گرفت و این چاله‌های طبیعی شناسایی شدند تا زمانی که سیلاب می‌آید، بخشی از سیلاب به چاه‌نیمه‌ها هدایت شده و برای تابستان ذخیره شود. چاه‌نیمه‌ها حدود 600 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند که البته بخشی از آب ذخیره شده در آنها نیز قابلیت بهره‌برداری ندارد.
به همین دلیل برای نخستین بار از سال 1250 که نخستین حکمیت بین ایران و افغانستان صورت گرفته است در نخستین دوره خشکسالی بعد از قرارداد 1351 در دهه 80 چاه‌نیمه‌ها باعث شدند که آب شرب منطقه در زمان اوج خشکسالی تامین شود و معضلاتی همچون مهاجرت‌های دهه 40و 50 رخ ندهد. پس چاه‌نیمه‌ها برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند که بتوانند آب سیلاب‌های ورودی را ذخیره کنند تا آب شرب(برای مصرف حداقل 2سال) و نیز بخشی از آب کشاورزی منطقه از این مخاذن تامین شود. در واقع چاه‌نیمه‌ها با هر منطق کارشناسی که بررسی شوند دارای توجیه کافی هستند. تجربه نشان داده که حجم چاه‌نیمه‌ها به اندازه‌یی اندک است که اگر بخواهیم سیلاب را به جای آنها به سمت هامونها بفرستیم قطع نه تنها آب شرب مردم منطقه را از دست می‌دهیم بلکه به هامونها نیز هیچ کمکی نخواهد شد. در ابتدای بهار سال 1392 که هامونها کاملا خشک بودند پس از سیل فروردین و اردیبهشت با توجه به تصاویر ماهواره‌یی حدود دو سوم هامونها آبگیری شد. اما تصاویر ماهواره‌یی نشان می‌دهد که در مرداد ماه یعنی کمتر از 4ماه بعد دوباره کاملا خشک شدند. زیرا تبخیر سطحی در هامونها خیلی بالاست و اگر کل آب چاه‌نیمه‌ها هم به هامونها هدایت شوند در بهترین حالت روند 3ماهه یا 4ماهه خشک شدن هامونها ممکن است یک تا 2ماه اضافه شود.
اساسا تاثیر هامونها بر زندگی مردم در مرز ایران و افغانستان چه اندازه متفاوت است؟
در این منطقه و اقلیم، شرایط دشت سیستان و زابل در ایران با شهر زرنج و ولایت نیمروز افغانستان مشابه است. یعنی توفان‌ها و بادهای 120روزه منطقه و گرد و غبار دو طرف مرز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مقادیر زیادی شن و ماسه را جابه‌جا می‌کند که باعث مختل شدن زندگی مردم می‌شود. لذا اگر اکوسیستم هامونها احیا شود هم مردم زابل و زرنج از گرد و غبار رهایی می‌یابند هم هامونها در تابستان همچون کولر طبیعی باعث تلطیف هوای منطقه می‌شوند و هم اکوسیستم هامون حفظ می‌شود و نقش خود را در اقامت موقت پرندگان مهاجر نیز ایفا می‌کند. علاوه بر همه مواردی که گفته شد، کارکردهای اقتصادی همچون صیادی و صنایع دستی سنتی را هم می‌تواند داشته باشد.
بنابراین بحث ما این است که آب حداقلی مورد نیاز هامونها باید تامین شود. ضمنا احیای اکوسیستم فقط تامین و احیای آب در هامونها نیست بلکه باید کارهای تکمیلی دیگری هم انجام دهیم. ایران در این راستا 2طرح پیشنهادی به طرف افغانستانی تحویل داده که البته در حیطه وظایف وزارت نیرو نیست. طرح نخست ایجاد حلقه فضای سبز دور هامونها با استفاده از گونه‌های گیاهی بومی است. این اقدام باعث می‌شود، اثر مخرب بادهای 120روزه که تبخیر آب را افزایش می‌دهد، کاهش یابد و سرعت باد در سطح زمین را نیز کم می‌کند. طرح دوم، بیابان‌زدایی به وسیله مالچ‌پاشی و تثبیت خاک در اطراف هامونها در خاک افغانستان و ایران است که می‌تواند طرح مکمل احیای اکوسیستم محسوب شود.
بحث بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چاه‌نیمه‌ها در تعارض با احیای هامونها نیستند و توجیهات کارشناسی برای این ادعا وجود دارد. فواید چاه‌نیمه‌ها را می‌توان با یک تحقیق تاریخی اثبات کرد. بالاخره اگر در این دوره‌های خشکسالی چاه‌نیمه‌ها نبودند، مردم منطقه باید چگونه زندگی می‌کردند؟
آقای وطن‌فدا این طور که از سخنان شما به نظر می‌رسد، ایران موضعی در راستای حفظ منافع کل منطقه در مذاکرات با افغانستان دارد اما مطالبه طرف ایرانی دقیقا چیست و مطالبات طرفین چقدر از یکدیگر دور است؟
ما به افق پیش روی مذاکرات خوش‌بین هستیم. اکنون فضای خیلی خوبی در مذاکرات وجود دارد و اراده مقامات دو کشور قابل مشاهده است و منجر به برگزاری جلسات کارشناسی نیز شده است. در سال 1396 سه جلسه کمیته آب در تهران و کابل برگزار شده و امیدواریم این روند در آینده نزدیک به نتایج عملی مورد توافق طرفین منجر شود. درحال حاضر هدف صرفا مذاکره برای آب نیست. زیرا مجموعه‌یی از زمینه‌های همکاری برای تقویت روابط و نیز تامین منافع هر دو طرف وجود دارد. علاوه بر موضوع آب هامونها و هیرمند و هریرود، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که اگر مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند زمینه‌های همکاری و تامین منافع اقتصادی مشترک برای طرفین را فراهم آورد. برای مثال افغانستان دسترسی به دریا ندارد و ما در همین یکی دو سال گذشته توافقات 3 جانبه خیلی خوبی با افغانستان و هندوستان داشته‌ایم که از طریق راه ترانزیتی، چابهار به زابل و زرنج متصل می‌شود و افغانستان به دریا دسترسی پیدا می‌کند. در نتیجه ارتباطات تجاری دو طرف تسهیل می‌شود و منافع مشترک ایران و افغانستان می‌تواند افزایش یابد. نتیجه انجام چنین طرح‌های مشترکی می‌تواند موجب بهبود روابط دو طرف در سایر حوزه‌ها ازجمله آب باشد. در همین راستا احیای اکوسیستم هامونها و توسعه اقتصادی دو طرف مرز شامل زرنج و زابل می‌تواند به عنوان طرح جامع و توسعه مشترک در منطقه مورد توجه، پیگیری و اقدام قرار گیرد.
علاوه بر آنچه گفته شد، ظرفیت‌های دیگری نیز در طرف ایران وجود دارد که می‌تواند در تعامل و همکاری با افغانستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در استان‌های هم‌مرز با افغانستان امکانات خوبی مانند دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها وجود دارد که می‌توان مقدمات بهره‌مند شدن مردم افغانستان از این امکانات را بیش از پیش فراهم کرد. برآیند مقولاتی مثل همکاری در حوزه‌های آموزش، پزشکی، تجاری و آب تقویت‌کننده روابط ایران و افغانستان است که منافعش برای هر دو طرف قابل توجه خواهد بود.
مساله‌یی هم که به دلیل محدودیت منابع آب در منطقه محرز است، لزوم کاهش یا اصلاح فعالیت کشاورزی در منطقه و بهبود روش‌های کشاورزی است تا بتوان از آب موجود بهترین استفاده را کرد. آینده روشن و مناسب برای ایران و افغانستان مسیر یک طرفه همکاری نزدیک در کلیه زمینه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و همسایگی است.
ما باید در قالب شریک با طرف افغانستانی همکاری کنیم و نه در قالب رقیب. اگر یک شراکتی صورت بگیرد، بنده به آینده خوش‌بین هستم.
از ظرفیت نهادهایی چون مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب یا وزارت امور خارجه تا چه اندازه در مذاکرات استفاده می‌شود؟ اساسا سیاست کلی ایران در قبال رودخانه‌های مرزی چگونه تعیین شده است؟
نمایندگان وزارت خارجه هر دو کشور در برگزاری جلسات کمیساران از سال 1383 تاکنون حضور داشته‌اند که نشان‌دهنده وجود همکاری و تعامل در قالب مکانیسم فنی- حقوقی کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند و اراده همکاری و روابط دوستانه دو کشور در موضوع آب است.
در حوزه آب علاوه بر موضوع آب‌های مشترک دو کشور، زمینه‌های همکاری دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال ظرفیت‌ها و تجربیات بسیار خوبی در حوزه مدیریت سیل در ایران وجود دارد و با توجه به مشابهت شرایط اقلیمی و توسعه‌یی افغانستان با ایران می‌تواند، زمینه‌های همکاری و انتقال تجربیات در پروژه‌های مرتبط باشد.
نتیجه بحث اینکه فراتر از موضوع آب‌های مرزی، زمینه‌های همکاری آبی بین ایران و افغانستان می‌تواند مکمل فعالیت‌های فعلی باشد. از نظر جمهوری اسلامی ایران همکاری در موضوع آب‌های مرزی با کلیه کشورهای همسایه به مثابه عاملی برای افزایش دوستی و توسعه همکاری‌هاست. به عنوان مثال در رودخانه مرزی ارس سابقه همکاری 47ساله در بهره‌برداری از 2سد مشترک با کشور همسایه شمالی یعنی جمهوری آذربایجان را داریم. جالب اینکه اخیرا چهل و هفتمین اجلاس سالانه بهره‌برداری از این دو سد را در شهر تبریز برگزار کردیم. 47سال همکاری به این معناست با وجود آنکه رژیم‌های حکومتی هر دو کشور در این سال‌ها تغییر کرده‌اند اما قراردادها پابرجا مانده است. درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران در طرف جنوب و جمهوری آذربایجان در سمت شمال رودخانه براساس قراردادهای آبی بین دو کشور، بهره‌برداری مشترک از این تاسیسات را کماکان ادامه می‌دهند.
در زمینه همکاری با افغانستان لازم می‌دانم به این مورد هم اشاره کنم که پلی به نام پل میلک روی رودخانه مرزی و مشترک هیرمند اقتصاد دو کشور را به هم متصل کرده است. راه ترانزیت چابهار-زابل-زرنج از پل میلک به هم متصل شده و افغانستان و شهر زرنج از طریق این پل به ایران و بعد به دریای آزاد وصل می‌شود. در مورد رودخانه‌های مرزی، اراده جمهوری اسلامی ایران همواره همکاری با کشورهای همسایه بوده است. برخلاف آنچه گاهی گفته می‌شود که آب‌های مرزی می‌توانند موجب اختلاف شوند از نظر ما نیاز هر دو طرف به آب و روابط همسایگی مانع از برخوردهای سخت و خشن میان دو کشور می‌شود و با استفاده از روش‌های نرم و دیپلماتیک و نیز همکاری‌های فنی حتی می‌توان به کاهش تنش‌ها در سایر حوزه‌ها نیز کمک کرد.
