کمبود پزشک در مراکز درمانی تامین اجتماعی

پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص هر ساعتی که بخواهند می‌توانند به مراکز درمانی دولتی که موظف به حضور در آنها هستند سر بزنند. برخی پزشکان تا حد امکان از زیر این‌بار در می‌روند. عضو هیات رییسه مجلس گفت: پزشکان نمی‌توانند به شکل سلیقه‌یی از حضور در مراکز درمانی خودداری کنند. اکبر رنجبرزاده با اشاره به کمبود پزشک در مراکز درمانی تامین اجتماعی، گفت: در اکثر استان‌ها و شهرستان‌ها کلینیک‌های درمانی سرپایی و بیمارستان‌های متعلق به تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که برای ارائه خدمات درمانی و سرویس دهی کامل به بیماران باید تعداد پزشک کافی در این مراکز مستقر باشند، نمی‌توان به دلیل کمبود پزشک بیماران را سرگردان و هزینه‌ها را هدر داد. او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی باید باتدابیر لازم و همفکری با وزارت بهداشت ودرمان برای استقرار پزشکان در مراکز درمانی چاره‌اندیشی کند، افزود: نمی‌توان بیمارستان‌ها را بدون مصرف یا اینکه تعطیل کرد، البته تامین اجتماعی می‌توانست از گذشته با انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه پزشکانی را در تامین اجتماعی استخدام کند؛ یعنی پزشکان پس از فارغ‌التحصیلی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفتند. او با بیان اینکه وزارت بهداشت در گام اول باید مراکز درمانی و بهداشتی تحت پوشش خود را به لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات درمانی تامین کند، به خانه ملت گفت: اگر کمبود پزشک درمراکز درمانی دولتی به صورت چشمگیری باشد، به‌طورحتم سبب افزایش نارضایتی مردم خواهد شد، بنابراین خط اول انتظارات مردم درحوزه سلامت مربوط به رفع مشکلات درمراکز درمانی دولتی است؛ رنجبرزاده با تاکید بر اینکه به دلیل تعویق درپرداخت معوقات، پزشکان از حضور درمراکز دولتی و تامین اجتماعی خودداری می‌کنند، گفت: این مشکل باید ریشه‌یی و اصولی حل شود، اختیار سیاست‌گذاری و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دراختیار دولت بوده و متاسفانه به صورت آهسته زمزمه کمبود پزشک درمراکز درمانی دولتی هم به گوش می‌رسد. این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه پزشکان فارغ‌التحصیل از مراکز دولتی باید در اختیار دولت قرار بگیرند، افزود: پزشکان نمی‌توانند به شکل سلیقه‌یی از حضور درمراکز درمانی خودداری کنند، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یک ضرورت برای کشور بوده و پزشکان مکلف هستند سیاست‌های اعمالی وزارت بهداشت و دولت را اجرایی کنند؛ درغیر این صورت ارائه هرگونه خدماتی تحت‌الشعاع تصمیمات خارج از دایره دولت قرار می‌گیرد.