وزرای واسطه در دولت

گروه ایران|

نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد داده‌اند تا به زعم خود فاصله میان هیات دولت با مقامات محلی را پر کنند. طرحی که براساس آن 10وزیر به وزرای دولت اضافه می‌شود تا مطالبات و واقعیات مناطق مختلف در کشور را مستقیما با وزرا و معاونین رییس‌جمهور در میان بگذارند. بر اساس این طرح، رییس‌جمهوری وزیران منطقه‌یی مورد نظر را به مجلس معرفی می‌کند و آنها از نمایندگان رای اعتماد می‌گیرند.

این طرح که تنها 2 ماده دارد، در جلسه 20خرداد مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد، در کنار این کمیسیون، کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون‌های فرعی در حال رسیدگی به این طرح هستند.

بر اساس ماده یک این طرح، دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، با محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق مختلف ایران نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند.

در تبصره یک ماده واحده این طرح نیز پیشنهاد شده است: برای هر منطقه یک وزیر از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد معرفی شود.

در تبصره 2 ماده واحده این طرح آمده است: وزیر منطقه‌یی مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسوولان محلی، ایفای کمک رسانی و نجات عمومی در برابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل و فصل مشکلات مشترک استان‌ها در پهنه مناطق است.

طبق ماده 2 این طرح، وزیر منطقه‌یی نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح، دلیل مطرح کرده آن را وجود پیچیدگی‌ها و معضلات از یک سو و کثرت وظایف وزیران از سوی دیگر و همچنین حلقه مفقوده ارتباطی در اجرای بین سطح ملی و استانی و نبود شخص معین برای حل مشکلات منطقه‌یی که بین چند استان حادث می‌شود، دانست که به اعتقاد او برای حل این نقص نیاز به وزیر منطقه‌یی وجود دارد.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس حضور این وزیران منطقه‌یی حد فاصل بین هیات وزیران و استانداران برای حاکمیت و حل مشکلات با حضور مستمر خود در دولت احساس می‌شود، این موضوع در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.  ابوترابی افزود: امروز مشکلات مناطق و استان‌ها بسیار زیاد شده است، به‌طوری که شاهدیم مشکلات آن‌قدر کوچک نیست که استانداران و فرمانداران آن را حل کنند و آن قدر هم بزرگ نیست که ملی باشد.

وی همچنین گفت: گاهی برخی مشکلات نیز فراتر از یک استان می‌رود و چند استان را با خود درگیر می‌کند، از این رو ما طرح تشکیل وزیران منطقه‌یی را در مجلس کلید زده‌ایم.

نماینده نجف‌آباد در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح، کشور به 10 قسمت تشکیل شده و 10 وزیر مشکلات هر منطقه و استان مربوطه را پیگیری می‌کنند، کار این وزیران مجزا از کار دیگر وزیران کابینه خواهد بود.

ابوترابی ادامه داد: براساس این طرح، وزیران کنونی سیاست‌گذاری کرده و وزیران منطقه‌یی مشکلات مربوط به هر استان را حل می‌کنند. آن‌طور که نماینده نجف‌آباد در مجلس گفته، کارشناسان وزارت کشور در مورد این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند ولی هنوز نظر نهایی دولت اعلام نشده است. ابوترابی یادآور شد: این طرح هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی است که پس از تصویب در این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.  در حالی برخی نمایندگان این طرح را ارائه کرده‌اند که ساختار روشنی از دولت پس از این تغییر ارائه نشده است. از سوی دیگر افزودن 10 وزارتخانه به دولتی که سال‌هاست سخن از کوچک و چابک‌سازی آن می‌شود، غیرعملی به نظر می‌رسد؛ چنانکه در اصل 75 قانون اساسی اشاره شده «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» از این رو تصویب این طرح و مشابه آن، احتمالا از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد، چراکه تا به امروز یکی از محدودیت‌های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح‌هایی است که به افزایش هزینه عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می‌شود. اصل ٧٥، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان بوده است. باتوجه به اینکه اجرای قانونی که نتیجه‌اش افزودن به تعداد وزارتخانه‌ها باشد، بار مالی برای دولت دارد، تفسیر شورای نگهبان افزایش هزینه‌های دولت خواهد بود و بر اساس این تفسیر رای به تایید آن نخواهد داد. ازسوی دیگر، مجلس چندی پیش به لایحه اصلاح ساختار دولت که منجر به تشکیل دو وزارتخانه جدید می‌شد، با استناد به افزایش حجم و هزینه دولت، در عین حال عدم تغییر مشهود در کارکرد دولت، رای منفی داد. از این رو بعید به نظر می‌رسد این طرح با همراهی اکثریت مجلس مواجه شود.