اخبار
توقف یارانه ارزی کالاهای لوکس در بازار ثانویه
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز از ادامه روند پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری می‌کند، افزود: عبور از ارز تک نرخی صوری گامی رو به جلو است.
حمید زمان‌زاده در گفت‌وگو با ایبِنا، درخصوص تصمیم جدید دولت برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، گفت: بازار ثانویه به این منظور ایجاد شد که نرخ اعلامی برای ثبت سفارش واردات در سامانه نیما با مسائلی مواجه بود که یک مورد آن موج ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات بود و دوم اینکه بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی باتوجه به اینکه نرخ‌های بازار غیررسمی در بازار ارز خیلی بالاتر از نرخ رسمی بود، انگیزه کافی برای اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، نداشتند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: برای حل این مسائل بازار ثانویه ارز ایجاد شد. توجیه اول این است وقتی که نرخ‌ها در بازار غیررسمی خیلی بالا است دلیلی ندارد که کالاهای غیرضروری، لوکس و مصرفی که مشابه تولید داخل دارند یارانه ارزی بگیرند.
زمان‌زاده ادامه داد: از آن سو رانتی برای واردکنندگان کالا ایجاد شده بود و در نتیجه نیاز بود که نرخ دومی ایجاد شود. بنابراین منشا بحث از اینجا شکل گرفت که با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توانستیم کل تقاضا برای واردات همه کالاهای را پاسخگو باشیم و به ویژه با رانتی که ایجاد شده بود ضرورتی نیز برای پرداخت این همه یارانه وجود نداشت. نتیجه این شد که ما بیاییم نرخ رسمی ارز را به کالاهای اساسی تخصیص دهیم و کالاهای غیرضروری با نرخ دومی واردات انجام دهند و از آن سو صادرکنندگان نیز انگیزه کافی برای عرضه ارز به صورت رسمی داشته باشند. این مقام مسوول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: امیدوارم این بازار بتواند نرخ‌ها را شفاف‌تر کند و این اقدام می‌تواند بخش عمده‌یی از مشکلات برای واردات را نیز برطرف کند و مشکل بازگشت ارز صادراتی را نیز حل نماید. به گفته زمان زاده، موضوع ارز تک نرخی از ابتدا که مطرح شد، همزمان نرخ‌های غیررسمی هم در بازار وجود داشت و نرخ‌های بازار به نرخ رسمی نزدیک نشد چون التهاباتی که با فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران بود و همچنین خروج امریکا از برجام، باعث ایجاد تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه شد که می‌توان گفت گرچه بازار غیررسمی محدودتر شده بود ولی وجود داشت.
دلیل عدم ارسال لوایح قوانین بانکی به مجلس
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: در دولت جمع‌بندی بر این بود مباحثی که حالت اورژانسی دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود و به همین منظور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 4 فصل و 119 ماده تقدیم مجلس شد.
اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص سرنوشت لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، اظهارداشت: در دولت جمع‌بندی بر این بود مباحثی که حالت اورژانسی دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود. وی افزود: به همین منظور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 4 فصل و 119 ماده تقدیم مجلس شد اما به‌دلیل همزمان شدن این لایحه با دیگر لوایح در مجلس، هنوز کمیسیون اقتصادی این لایحه را بررسی نکرده است. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال جاری کمیسیون اقتصادی باید این لایحه را در دستور کار قرار می‌داد، گفت: امیدواریم هر چه زودتر لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صحن علنی به تصویب برسد. در دولت دهم دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی تدوین شد اما به‌دلیل برخورد با مسائل تحریم، پیگیری این لوایح از دستور کار دولت خارج شد. این لوایح به دولت یازدهم رسید و با وجود وعده‌های مکرر در دولت یازدهم هم این لوایح به مجلس ارسال نشد. تا اینکه این دو لایحه بانکی سال گذشته در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد که بسیاری از مولفه‌های دو لایحه قبلی را نداشت و محتویات آن فقط بخشی از لوایح را در برمی‌گرفت.
تدوین طرح دوفوریتی اصلاح قانون بخشش جریمه دیرکرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای مصوبات قانونی مجلس مبنی بر بخشش جریمه دیرکرد وام‌های معوق تاکید کرد.
به گزارش ایبِنا، احمد انارکی‌محمدی درخصوص اجرای مصوبات قانونی مجلس، مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد وام‌های معوق بانکی، گفت: اینکه دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی باید در موعد مقرر اقساط وام‌ها را تسویه کنند یک موضوع بدیهی است، اما در سال‌های گذشته اقتصاد کشور با رکود و نوسان شدید در بازارهای مختلف روبه‌رو شده برخی فعالان اقتصادی ناخواسته نتوانستند اقساط وام‌های بانکی خود را تسویه کنند که موضوع قابل تاملی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ملاقلات‌های مردمی بسیاری از کشاورزان، اصناف و تولیدکنندگان این گلایه را مطرح کردند که تعمدی در تسویه اقساط وام‌ها نداشته‌اند در این راستا در مجلس تلاش شد شرایطی فراهم شود که بانک‌ها از مشتریان هزینه‌یی بابت جریمه دیرکرد اخذ نکنند و در این راستا مصوبه قانونی تصویب شده است.
نماینده انار و رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: براساس بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۹۷ در جهت حمایت از تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی در صورتی که مشتریان بانک‌ها بدهی‌های معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده‌اند را از تاریخ سر رسید تا پایان شهریورماه سال جاری تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز موظف می‌شوند که اصل و سود خود را براساس قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت کنند. انارکی‌محمدی گفت: بند (و) تبصره۱۶ قانون بودجه سال۹۷ با ابهاماتی روبه‌رو است که بانک‌ها را برای اجرای مصوبه با مشکل روبه‌رو کرده در این راستا در کمیسیون اقتصادی با حضور مسوولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مساله مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
