مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران کلید خورد
گروه راه و شهرسازی|
جلسه روز گذشته شورای شهر تهران سه مصوبه داشت. الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق، افزایش بهای خدمات در بهشت زهرا (س) و تصویب یک فوریت طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری سه مصوبه‌یی بودند که اعضای شورای شهر روز گذشته به تصویب رساندند.
تصویب یک فوریت طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری نخستین دستور جلسه شورا بود که مورد بررسی قرار گرفت. تعارض منافع یا تضارب منافع به وضعیتی گفته می‌شود که شخص یا اشخاصی در عین داشتن شغل و پست دولتی، دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسوولیت خود باشند.
در نتیجه یکی از وظایف قانونگذاران نوشتن قوانین به‌گونه‌یی است که این تعارض‌ها شناسایی و راهکاری برای حل آن ارائه شود. این تعارض‌ها به خصوص در بخش عمومی بسیار حساس هستند و رایج‌ترین مثال آن زمانی است که مقامی دولتی در جایگاهی قرار گیرد که بتواند از آن مقام در جهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب بهره‌برداری کند.
در نشست علنی دیروز شورای شهر تهران، بهاره آروین رییس کمیته شفافیت این شورا در خصوص طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی نظام اداری مصوبه سال ۸۹ و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوبه‌یی سال ۹۰ و استناد به قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوبه سال ۳۷ و نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام‌مند با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار درخواست تصویب بررسی طرح مدیریت تعارض منافع عموم را داریم.
آروین پیشنهاد دهنده طرح «مدیریت تعارض منافع» گفت: «به نظر نمی‌رسد لایحه 71 ماده‌یی تعارض منافع که در دولت در حال بررسی است و هنوز در دستور کار کمیسیون‌های دولت قرار دارد، با توجه به فرآیندهای بررسی و سپس تصویب، در دوره شورای پنجم به قانون مصوب تبدیل شود.» این عضو هیات‌رییسه در ادامه گفت: «تهیه این طرح با الهام از لایحه دولت از بهمن‌ماه در دستور کار کمیته شفافیت و شهر هوشمند قرار داشت و مواردی از آن لایحه که در سطح شهرداری تهران قابلیت مصداق‌یابی دارد، مشخص شدند و در قالب این طرح جمع‌آوری شدند. بعضا مصوباتی در دوره‌های پیشین شورا وجود دارد که در این طرح هم به آنها اشاره شده است و تلاش شده همه موارد تعارض منافع در این طرح تجمیع شود.»
او در توضیح فوریت این طرح گفت: «دو دلیل برای فوریت این طرح وجود دارد. دلیل کلی‌تر این است که به دلیل ساختارها و فرآیندهای سالیان گذشته، رویه‌های فسادآلود در شهرداری ریشه دوانده است، بنابراین بررسی هر چه سریع‌تر هر طرحی که ذره‌یی می‌تواند در از بین‌بردن این رویه‌ها و فرآیندها تاثیرگذار باشد، سودمند خواهد بود و جزو دستاوردهای شورای پنجم قرار خواهد گرفت.»
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران دلیل دوم فوریت این طرح را این‌گونه بیان کرد: «دلیل خاص‌تر این است که اوایل هر دوره، زمان تغییرات مدیریتی است، این طرح اصولی را بر این تغییرات مدیریت اعمال می‌کند. بخش عمده مفاد این طرح ناظر بر مدیران ارشد شهرداری تهران است که هنوز دو‌سومشان تغییر نکرده‌اند ولی احتمالا در فرآیندهای تغییرات مدیریتی تغییر خواهند کرد. مهم است که الزامات حاکم بر این تغییرات مدیریتی را تصریح کنیم تا کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند بدانند که شامل چه ممنوعیت‌هایی هستند و اختیاراتشان چگونه تحدید می‌شود.»
به گزارش «تعادل» در طرح پیشنهادی آمده است شرکت‌هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک‌چهارم سرمایه شرکت در آنها سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحد تابعه باشند. همچنین بر اساس ماده 3 این طرح شرکت‌هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک‌چهارم سرمایه شرکت در آن سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسوولیت آن مدیران ارشد قرار گیرند. همچنین در صورت تصویب این طرح در صحن علنی، شهرداری مکلف می‌شود، ظرف سه ماه از تصویب این مصوبه فهرست، مشخصات سجلی، مدارک تحصیلی مسوولیت، تاریخ انتصاب و محل خدمت احکام سرپرستی و سوابق شغلی مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه را به‌طور کامل منتشر کند و مستمرا به‌روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.
در بخش سوم این طرح موضوع تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت پیش‌بینی شده که بر اساس آن کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی تا زمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران پابرجاست حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.
همچنین در بخش ششم این طرح به موضوع شفافیت سفرهای خارجی اشاره شده و در آن تاکید شده باید مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت، همراهان، علت، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تا سه هفته پس از اتمام سفر منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در صورت عدم رعایت همه این موارد باید این موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود.
در نهایت فوریت این طرح با 17رای موافق به تصویب رسید.
تعارض منافع مهندسان
اواخر سال گذشته نیز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌یی صادر کرد که می‌تواند نخستین گام علیه تعارض منافع باشد. بر اساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی از جمله شهرداری‌ها خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسوولیت» و «فعالیت اقتصادی» یکی را انتخاب کنند.
شفاف‌سازی در شوراهای مناطق
الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق از دیگر مصوبات اعضای شورای شهر بود. در هر منطقه شورای معماری وجود دارد که وظیفه دارد بر ساخت وسازهای شهری در منطقه نظارت کند تا چنانچه با طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران مغایرتی دارد تصمیم لازم را گرفته و رفع اشکال کند. این در حالی است که بسیاری از شوراهای معماری در بسیاری از موارد از این وظیفه عدول کرده بطوری که در بسیاری از موارد طرح جامع شهرطرح تفصیلی و بعضا تهران زیر پا گذاشته شده است. زمانی که محمدعلی نجفی روی کار آمد برای جلوگیری از تخلفات گسترده در شوراهای معماری بخشنامه‌یی به شهرداران مناطق ابلاغ کرد که بر اساس آن مقرر شد تمام تصمیمات شورای معماری مناطق صورت‌جلسه شده و به شهردار منطقه برسد. همچنین صورت‌جلسه‌ها ازطریق سیستم فناوری به مرکز معاونت شهرسازی و معماری نیز منتقل شود.
اعضای شورای شهر تهران نیز روز گذشته با تصویب طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق در واقع به دنبال ادامه راه نجفی و شفاف‌سازی در شوراهای مناطق هستند.
علی اعطا سخنگوی شورا در جریان بررسی این طرح گفت: شوراهای معماری مناطق با توجه به مشخص نبودن محدوده اختیاراتشان بعضا تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی می‌گیرند و در عمل اختیاراتی فراتر از ضوابط و مقررات به آنها داده شده است.
وی با اشاره به اینکه ساختار تشکیلاتی این شوراها تعیین تکلیف نشده و وظیفه این کار به شهرداری تهران سپرده شده است، اظهار کرد: متاسفانه تا به امروز این کار انجام نشده است، بنابراین طرح یک فوریتی مطرح کردیم تا نسبت به تعیین تکلیف ساختار تشکیلاتی و محدوده اختیارات این شوراها اقدام عملی انجام شود.
اعطا ادامه داد: با حضور معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران قطعا باید تعیین تکلیف این شوراها انجام شود؛ چرا که اعمال اراده این معاونت در مناطق باید از طریق کنترل شوراهای معماری مناطق محقق شود. با توجه به اینکه در مناطق کمیته‌های نما نیز وجود دارند و طرح نمای هر پروانه را تصویب می‌کنند به نظر می‌رسد که ادغام این کمیته‌ها در شوراهای معماری مناطق امکان‌پذیر باشد. اگر امروز اعضای شورا به فوریت این طرح رأی دهند شهرداری تهران موظف است ظرف مدت دو ماه لایحه مورد نظر را به شورای شهر تهران ارسال کند. در فوریت این طرح رسولی به عنوان مخالف و محمد سالاری به عنوان موافق صحبت کردند و نهایتا این طرح با 18 رای موافق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.
