دستور روحانی برای اقدام به کاهش فوری قیمت کود اوره

رییس‌جمهوری پس از پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و در پی افزایش قیمت کود اوره برخلاف مصوبات گذشته هیات دولت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به قیمت قبلی را صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی افزایش قیمت کود اوره برخلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌یی به رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه کود شیمیایی اوره پرمصرف‌ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که 70 درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از 5 میلیون تن در سال است که 2 میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و 3 میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود. وی در ادامه با اعلام اینکه بر اساس مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی 6.125 ریال است، اظهار داشت: به‌رغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش‌های این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است. حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام‌گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به اینکه به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رییس‌جمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد. در پی این نامه، روحانی رییس‌جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد. براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه 14/4/1397 به پیشنهاد 26004/020 مورخ 16/10/1396 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373- تصویب کرد: قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت‌های پتروشیمی تولید‌کننده اوره، مادامی که شرکت‌های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می‌کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت‌های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه‌یی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است.