انعقاد پیمان پولی با ۲۴ کشور
گروه بانک و بیمه|
طرحی ۷ ماده‌یی به صورت یک فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های امریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور است.
به گزارش «تعادل»، چند روز پیش ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی از پیگیری‌ها برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی با کشورهای عراق، روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد. سیف درباره وضعیت پیمان‌های پولی، گفت: به ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دو و چندجانبه آگاه هستیم و در این رابطه با برخی از کشورها پیمان‌هایی منعقد شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: مدلی که در خصوص پیمان‌های پولی در دنیا اجرا می‌شود فضایی در خصوص کل عملیات تجاری ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین انجام این مهم تمامی مشکلات را حل نمی‌کند. وی افزود: از موضوع انعقاد پیمان‌های پولی غفلت نشده و حتی نوع نگاه کشورهای مختلف به این موضوع رصد شده است. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند ال‌سی نیز عمل شده و در آینده موضوع انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان پیگیری می‌شود.
در روزهای گذشته لایحه‌یی در مجلس به صورت یک فوریتی دریافت شده که در آن بر راه‌اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی تاکید شده است. در بخشی از این طرح نمایندگان آمده است: اعمال تحریم‌ها توسط امریکا و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین‌المللی که تحت اختیار و نظارت امریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی شده و سبب شد که این مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی‌ها یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود. غیررسمی شدن مبادلات بین‌المللی امکان استفاده از روش‌های پرداختی رایج و کم‌هزینه‌یی مانند گشایش اعتبار اسنادی که از روش‌های رسمی بانکی انجام می‌شود را ناممکن ساخته است. بنابراین نتیجه این پیچیدگی‌ها افزایش هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی است. در شرایط فعلی که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های امریکا واهمه دارند، هیچ نشانه‌یی از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی امریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارها باقی خواهند ماند، بلکه افزایش نیز خواهند یافت. این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های مالی امریکا تدارک ندیده است.
نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم‌های جدید نیز بر آن دو تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان‌های مالی از طریق سوئیفت. برای حل دو مشکل فوق دو راهکار پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و سیستم پیام‌رسان موازی سوئیفت وجود دارد. پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بین‌المللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای واسط در پرداخت‌ها و دریافت‌ها، از ارزهای ملی دو کشور استفاده می‌شود. با این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران از بین می‌رود و ریسک و هزینه‌های تجارت نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این لازم است فرآیند پیام‌رسانی مبادلات خارجی ایران نیز از وابستگی صرف به سیستم پیام رسانی مالی بین‌المللی سوئیفت خارج شود تا علاوه بر از بین رفتن امکان نظارت امریکا، شرایط برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت مبادلات خارجی ایران فراهم شود. از طرفی در حال حاضر با ظهور فناوری‌های جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ایران ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا بدین‌ترتیب ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل شود و به دنبال آن وابستگی به نظام‌های مالی کنونی کاهش یابد. این طرح شامل ۷ ماده است. در ماده ۳ این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه برای استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
همچنین در ماده ۴ این طرح نیز آمده است: بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
