اخبار

بانک آینده رتبه نخست بانک‌ها در رونق تولید

بانک آینده موفق به کسب رتبه نخست بانک‌های خصوصی، در اجرای طرح رونق تولید کشور شد.

براساس ارزیابی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور، از ابتدای سال 1396 تا تاریخ 20 فروردین‌ماه سال 1397، بانک آینده، در بین بانک‌های خصوصی، از نظر مبلغ و تعداد تسهیلات پرداختی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بانک آینده، در راستای اولویت‌های تعیین‌ شده مبنی بر حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد، افزایش تولید داخلی و توجه به مقوله اشتغال، برنامه‌های هدف‌مندی در جهت تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط (SME) را در دستور کار خود، قرار داده است. بر همین اساس، این بانک در ارتباط با تامین منابع مالی و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی، تاکنون، توانسته است؛ علاوه بر تعامل پویا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این عرصه، خود نیز راسا و با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط را شناسایی و پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها باشد. بر همین اساس، دستاورد حاصل از این رویکرد در بازه زمانی پیش‌گفته، تصویب پرداخت تعداد 218 تسهیلات پرداختی به مبلغ 8,460 (هشت هزار و چهارصد و شصت) میلیارد ریال بوده که از طرف بانک آینده، به بنگاه‌های خرد و متوسط مورد هدف، پرداخت شده است.

شباهنگ شهریار و انقلاب شهریار فاقد مجوز هستند

واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار و واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و به صورت غیرقانونی مبادرت به عملیات بانکی کرده‌اند و بانک مرکزی از طریق مراجع قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دو واحد اعتباری با نام‌های شباهنگ و انقلاب وابسته به شرکت‌های تعاونی روستایی با همین عناوین در شهرستان شهریار و حومه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به عملیات بانکی (جذب سپرده از عموم مردم، ارائه تسهیلات و...) کرده‌اند. از این رو ضروری است، هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود با در نظر داشتن غیرقانونی بودن انجام عملیات بانکی توسط دو واحد اعتباری مذکور از سپردن دارایی‌های خود به آن خودداری کنند. در غیر این‌ صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این واحدهای اعتباری به خصوص استرداد وجوه نخواهد داشت.

تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به بررسی متغیرهای پولی در بانک مرکزی گفت: هم‌اکنون تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است. اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با ایبنا افزود: بانک مرکزی پیوسته متغیر‌های پولی را بررسی می‌کند و نرخ سود از مباحثی است که همواره در دستور کار و بررسی است. موضوع متغیر‌های پولی همواره می‌تواند در دستور مطالعات باشد ولی در شرایط کنونی این امر در دستور کار نیست.

افزایش نرخ سود بانکی به صلاح نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ‌وجه به‌صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.

محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی «شاخص تورم» است، افزود: تعیین نرخ سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوری است بنابراین هرچه نرخ تورم در اقتصادی پایین‌تر باشد طبق قاعده نرخ سود سپرده‌ها نیز پایین‌تر است. وی همچنین اظهار داشت: نرخ بازده واقعی نیز براساس همین شاخص محاسبه می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال در یک کشوری نرخ تورم اگر 10درصد باشد در عمل 2درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار می‌گیرد. وی افزود: اگر در همان کشور نرخ سود سپرده 8درصد باشد به‌طور مسلم نرخ بازده‌یی واقعی فردی که براساس این نرخ در بانک سرمایه‌گذاری کرده منفی 2درصد است. پورابراهیمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا موافق افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر، اظهار داشت: سود سپرده‌های بانکی یکی از عوامل بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی در تمامی کشورها بالاخص ایران است.

تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها روشن شود

حسین سلیمی می‌گوید: تا زمانی که تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها روشن نشود، اصلاح ساختار بانکی امکان‌پذیر نیست. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: این موضوع سال‌هاست سیستم بانکی ایران را آزار داده و مشکلات متعددی را برای آن ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در ازای مطالبات معوقی که از برخی مشتریان بد حساب خود دارند، وثایقی را نیز دریافت کرده‌اند که اقدامی روی آن صورت نگرفته است، ادامه داد: نکته مهم اینجاست که بسیاری از این ذخایر دیگر قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند اما همچنان در محاسبات بانک‌ها مورد استناد قرار گرفته و تبدیل به دارایی سمی می‌شوند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این چنین است که دارایی‌های سمی نظام بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر به‌دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد، کلیت اقتصاد نیز از این وضعیت تاثیر منفی می‌گیرد. دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به‌دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست.