بخش خصوصی مقصر نیست

گروه تجارت|

با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و ارزشمندتر شدن دارایی‌های ارزی کشور، سخت‌گیری‌ها در مورد واردات هم رو به افزایش است و در همین راستا، ظاهرا سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی در کانون توجه هستند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: این کمیسیون به زودی به موضوع کارت‌های بازرگانی ورود خواهد کرد و البته این را هم اضافه می‌کند که اصلاحاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، بار مشکلات را سنگین‌تر خواهد کرد. محمدرضا پورابراهیمی در حالی به حذف بند مربوط به سوء‌پیشینه دارندگان کارت‌های بازرگانی اشاره می‌کند که در سوی مقابل مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت بر لزوم تسهیل مقررات دریافت کارت‌های بازرگانی تاکید می‌کند. این اما در حالی است که اتاق‌های بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت‌های بازرگانی می‌گویند عمده سوءاستفاده‌هایی که تاکنون از این کارت‌ها صورت گرفته، مربوط به بخش دولتی و شرکت‌های خصولتی بوده اما قصور به پای بخش خصوصی نوشته شده است.

معاون صادراتی وزیر صنعت در یک برنامه تلویزیونی گفت: بعضی افراد برای فرار مالیاتی به دنبال تور زدن افرادی هستند که آشنایی با این کار ندارند. این عده از کارت بازرگانی افراد مبتدی استفاده کردند تا مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت نکنند و از این طریق ردپایی از خود نگذاشته باشند، اما در چند سال گذشته حساسیت‌ها درباره کارت بازرگانی زیاد شده است. مجتبی خسروتاج افزود: کارت‌های بازرگانی از ابتدای انقلاب صادر می‌شوند، اما شاید در سال‌های قبل این قدر حساسیت در این مورد وجود نداشت. ما از استان‌های مختلف به خصوص استان‌های محروم کشور افرادی را داشتیم که کارت بازرگانی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند.

محمدرضا پور‌ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: به نظر می‌رسد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته نیازمند به بازنگری اساسی بود، از این جهت که هم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی و مجری قانون و همچنین اتاق‌ها به عنوان نمایندگان پارلمان‌های بخش خصوصی به عنوان رویکردی نهایی کار را قانونی کنند.

 اصلاحیه مشکلی را حل نمی‌کند

پورابراهیمی افزود: اخیرا نامه‌یی مبنی بر اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی به امضای وزیر صنعت و معدن رسیده که برای معاون اول رییس‌جمهور هم ارسال شده است. این اقدام، در کنار سیاست‌های ارزی غلط دولت درباره نرخ ثابت 4200 تومانی رخ داد که شرایط خاص را برای کشور ایجاد کرد و عملا با علاقه‌مند کردن همگان به واردات، میزان واردات را به 30 میلیارد دلار رساند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این درحالی است که در اصلاحیه اخیر به جای حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. به عنوان نمونه، قرار است بند مربوط به سوء‌پیشینه حذف شده که این خلاف مقررات است. هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این رابطه، کد اقتصادی حذف شده است. اتفاق بعدی هم این است که رشته‌های بازرگانی در این کار حذف شده است که به نظر می‌رسد این وضعیت برای صدور کارت‌های بازرگانی فاجعه است. پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس در این باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع مطرح خواهد شد.

 تجارت باید تسهیل شود

خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت اما در ادامه گفت: صدور کارت بازرگانی در 15سال اخیر از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور انجام می‌شود و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و معدن برای صدور کارت اقدام می‌کنند. با این همه، در سه سال اخیر اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت و معدن به صورت جدی پیگیری کرده‌اند و کارت‌هایی که شرایط لازم را نداشتند، شناسایی و باطل کرده‌اند. او افزود: صدور کارت در کشور به صورت غیر متمرکز و استانی انجام می‌شود اما در بخش شرایط و ضوابط این به رویکرد ما درباره شرایط خارجی برمی‌گردد. در کل بخش صادرات غیر نفتی در سال گذشته، ده هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتیم که برای کشوری که سالانه 47 میلیارد دلار صادرات می‌کند این تعداد فعال اقتصادی کافی نیست. زمانی که جوانی می‌خواهد وارد کار تجارت شود، نباید مجموعه‌یی از شرایط سنگین را برایش قرار دهیم بنابراین اگر می‌خواهیم فعالان اقتصادی را افزایش دهیم باید بدانیم که این کار ممکن است ضایعاتی نیز داشته باشد.

خسروتاج ادامه داد: در مورد صدور کارت بازرگانی در 5 سال گذشته این‌گونه بود که شخصی که می‌خواهد وارد کار بازرگانی شود، می‌تواند حداکثر در سه رشته فعالیت داشته باشد و ثبت‌نام کند و پیشنهاد به جلسه دولت در این رابطه داده شد. اما در جلسه دولت مقرر شد موانع و مشکلات سر راه فعالان اقتصادی را کاهش دهیم و نگاه دولت نیز این است که فعلا باید نگاه سخت‌گیرانه‌تر را بسته به شرایط کشور داشته باشیم و امروز در شرایطی نیستیم که تسهیلات بیشتر بدهیم. او گفت: یکی از نگرانی‌ها درباره محل کسب و کار بوده که بر این اساس، محل باید شناسه رهگیری داشته باشد تا سوءاستفاده ممکن نباشد.

 سوءاستفاده دولتی‌ها و خصولتی‌ها

از کارت بازرگانی

اما از آن سو مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی دیگر مهمان این برنامه از بخش خصوصی بود، که در توضیح ساز و کار اتاق بازرگانی برای احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی گفت: طبق ماده 10 قانون صادرات و واردات، صدور و تشکیل پرونده متقاضیان به عهده اتاق‌های بازرگانی و تایید شرایط متقاضی بر عهده سازمان توسعه تجارت است. اتاق خارج از موارد قانون نمی‌تواند ساز و کاری را برای احراز شرایط متقاضی اعمال کند. او با اشاره به اینکه تاکنون 36 هزار کارت از سوی اتاق‌ها صادر شده است، گفت: طبیعتا عده‌یی به دنبال سوءاستفاده هستند اما مشکل جدی این است که کارت بازرگانی به ابزار وصول مطالبات دولت تبدیل شده، در حالی که باید ابزار احراز هویت فرد باشد. علیخانی افزود: در چند سال اخیر با همکاری اتاق ایران، وزارت صنعت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زیادی پیدا کرده است.

او درباره امکان انتقال کارت بازرگانی به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمی‌تواند امتیاز خود را منتقل کند، اما در عین حال نمی‌توان از حق مدنی افراد در دادن وکالت به غیر جلوگیری کرد. بر اساس همین ساز و کار وکالت برای استفاده از کارت با پیگیری ضمیمه‌های قانونی مانند وکالتنامه می‌شود، پی برد که چه کسی از کارت استفاده کرده است. او با انتقاد از ایجاد کارت‌هایی با عنوان کارت یک بار مصرف گفت: طبق آمار به دست آمده از گمرک، دست شرکت‌های دولتی و خصولتی در ایجاد این نوع کارت‌ها دیده می‌شود و نباید این اتفاق به پای شرکت‌های خصوصی نوشته شود. او با بیان اینکه قوانین برای مدیریت اقلیت یک یا دو درصدی سوءاستفاده‌گران تصویب می‌شود، گفت: در مواردی که برای احراز شرایط متقاضیان برای مدیریت یک درصد پیش‌بینی شده، 99 درصد دیگر را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، قانون باید طوری پیش‌بینی شود که فضا برای افراد شایسته و درست کار تسهیل شود.

معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی با اشاره به برخی شرایطی که توسط اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون پیشنهاد شد، گفت: کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران و گمرک در صورت تصویب هیات وزیران تشکیل می‌شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگانی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

 ۹ شرط دریافت کارت بازرگانی

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز گفت: با وجود آنکه تاکنون از این کارت سوءاستفاده‌های زیادی شده، اما اکنون شرایط ویژه‌یی وضع شده و محدودیت مناسبی ایجاد شده است. تاجمیر ریاحی به شرایط احراز دریافت کارت بازرگانی در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: 9 شرط برای گرفتن کارت بازرگانی لازم است. ریاحی گفت: شرط سنی 23 سال و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم از جمله شرایط به دست آوردن کارت بازرگانی است. به گفته او، این درحالی است که برخی دارندگان کارت بازرگانی حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. ریاحی داشتن محل کسب فعالیت یا مرکز تجاری به صورت ملکی یا استیجاری برای دارندگان کارت بازرگانی را از جمله 9 قانون اخذ کارت بازرگانی دانست. او در مورد صدور یا تمدید گواهی اخذ کارت بازرگانی و مالیات به ماده 186 قانون مالیات‌ها نیز اشاره کرد و افزود: کسانی که کارت بازرگانی خود را در قبال اندک مبلغی به غیر واگذار می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. او همچنین گفت: مردم از دادن مالیات ناراحت نیستند بلکه از تبعیض‌ها و شیوه‌های نادرست ناراحت هستند.